الجنيه المصري يستعد لمواجهة قفزة تضخم محتملة

شهد سعر صرف الجنيه تراجعا جديداً أمس الثلاثاء أمام الدولار الأميركي، بنحو 0.8 بالمئة ويهبط إلى مستوى 18.557 جنيها لكل دولار وذلك بسبب الحرب على أوكرانيا الذي كان له بالغ الأثر على الاقتصاد المصري.

جاء ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية تزامنا مع ارتفاع مؤشر الدولار عالميا إلى أعلى مستوياته منذ مايو 2020، والذي قفز الثلاثاء، مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى مستويات 100.2 نقطة بزيادة 0.3 بالمئة، تزامنا مع انخفاض اليورو 0.2 بالمئة والإسترليني 0.15 بالمئة.

ووفق مذكرة بحثية لبنك الاستثمار" رينيسانس كابيتال" توقعت إيفون مهانجو، رئيسة قسم بحوث إفريقيا، بأن يحافظ البنك المركزي المصري على مرونة أسعار الصرف، وأن ينتهي الدولار في العام المالي الحالي عند نحو 18.50 جنيها، وأن يصل العام المالي المقبل إلى 19.40 جنيها.

وسمح البنك المركزي للجنيه، الذي كان مستقرا منذ نوفمبر 2020، بالتراجع 16 بالمئة مقابل الدولار في 21 مارس، بعد أن دفعت حرب أوكرانيا المستثمرين لسحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.

كيف تحاول مصر تخفيف الضغط على الجنيه؟

ولتخفيف الضغط على سعر الصرف، لجأت مصر للدعم الخليجي لكي تطمئن صندوق النقد الدولي وتشجع المستثمرين الأجانب على العودة إلى سندات الخزانة المصرية.

وأعلنت دول الخليج تخصيص ما يصل إلى 22 مليار دولار لمصر لمساعدتها في التغلب على أزمة العملة، وهي ثالث عملية من نوعها خلال عقد.

ووفقا لبيانات المركزي المصري، تراجعت الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي إلى 37.08 مليارات دولار بنهاية مارس، مقارنة بنحو 40.99 مليار دولار في فبراير.

وقال المركزي إنه رغم هذا التراجع فإن الاحتياطي "قادر على تغطية أكثر من خمسة أشهر من الواردات السلعية، متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات".

وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية وزارة المالية بدراسة مقترح قرار بألا يتعامل أحد داخل مصر إلا بالجنيه.

هل هناك حل جذري للمشكلة ؟

في تقدير الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، فإن سعر صرف الجنيه سيظل رهن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمعاملات الخارجية، خاصة مع زيادة الواردات بشكل كبير عن الصادرات، مع تراجع في السياحة نتيجة أزمة الاقتصاد العالمي.

أما الحل نقلاً عن حديثها مع وكالة "سكاي نيوز عربية" أنه في دعم الإنتاج المحلي وخلق قدرات متطورة للحد من الاستيراد، وبالتالي تقليل الآثار الخارجية على الاقتصاد المحلي والعملة.