تركيا: السجن لمن ينشر أخباراً مضللة عبر الإنترنت

تستمر الجهود المتواصلة في حزب العدالة والتنمية التركي  لعمل لائحة قانونية بهدف مكافحة التضليل الإعلامي ضد الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة.

وصرح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية "ماهر أونال" بأن المعلومات المضللة تشكل تهديداً يرتد إلى جميع طوائف الشعب التركي.
وعقب قائلاً:"نحن نعمل على قانون مكافحة التضليل الاعلامي منذ حوالي 7-8 أشهر"
واستعان أونال بتجربة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن قائلاً:"
لقد وضع الاتحاد الأوروبي خطين أحمرين فيما يتعلق بالتضليل، وخاصة الذي يكون عبر الإنترنت..أحدهما هو محاربة الإرهاب، والآخر هو محاربة المعلومات المضللة لأن المعلومات المضللة هي إرهاب في حد ذاتها"

وعليه فإن وسائل الإعلام على الإنترنت سيكون لها مرجعية قانونية.
وعقب "حسين يمان" رئيس لجنة الإعلام الرقمي البرلمانية:" إن اللائحة ستدخل التقويم البرلماني قريبًا جدًا"

ومن المتوقع أن تشتمل اللائحة على ما يلي:

سيتم معاقبة من يقوم بنشر المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي لأول مرة.

سيتم تطبيق عقوبات تصل إلى أحكام بالسجن على أولئك الذين ينشرون أخبارًا كاذبة ومضللة عن قصد.