استمرار الكفاح ضد الزيادات الباهظة في الأسعار في تركيا
شرعت وزارة الخزانة والمالية بتسريع عملها الميداني لمكافحة الأسعار الباهظة والتخزين ، للتحقق مما إذا كانت تخفيضات ضريبة القيمة المضافة تنعكس على الملصقات ، ولمكافحة الاقتصاد غير الرسمي بشكل فعال.
وبحسب البيان المكتوب الصادر عن الوزارة ، فإن الوزارة التي تركز على الأسعار في السوق قد أعدت خطط تدقيق للدولة في إطار تحليلات تفصيلية للمخاطر للعديد من القطاعات وفقاً لما ترجمته نيوترك بوست عن صحف تركية.
وشملت الخطة التدقيق على المواد الغذائية والسيارات والزيوت والأسمدة والسكر ومواد البناء والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ والوقود السائل والحديد الصلب والحبوب والبن والدواجن الحية المحددة وفقًا لنتائج أنظمة تحليل المخاطر بالوزارة ، مع مراعاة النشاط المجالات وأحجام المبيعات بما يتماشى مع خطط التدقيق.
كما تم تنفيذ أعمال التدقيق الميداني في العناوين ذات الصلة لدافعي الضرائب العاملين في ما يقرب من 30 قطاعا مثل تجارة الجملة.
و بتعليمات من وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي ، تم تحديد الشركات التي تتخذ ممارسات تقلل من فاعلية القرارات المتخذة لزيادة القوة الشرائية للمواطنين ، وخاصة تخفيضات نسبة ضريبة القيمة المضافة على منتجات الاحتياجات الأساسية ، وتم زيادة عمليات التدقيق من أجلها . لمنع الخسارة والتهرب الضريبي .
و في عمليات التفتيش على قطاع الأغذية ، مع الأخذ في الاعتبار سلاسل التوريد ، تم فحص مسألة ارتفاع أسعار المضاربة في المنتجات التي لا تتطابق مع توازن العرض والطلب من مكان الإنتاج إلى المستهلكين النهائيين.
وتواصل الوزارة ، التي تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الضياع والتهرب الضريبي ، عمليات التفتيش المستمرة في 81 محافظة. في عمليات التدقيق ، كما يتم إيلاء أقصى درجات الاهتمام للامتثال لأمر المستند ، خاصةً ما إذا كانت معدلات ضريبة القيمة المضافة تُطبق بشكل صحيح أم لا.
و أثناء عمليات التدقيق ، تم إجراء جرد فعلي للمخزون وتم التحقق من عدد المنتجات التي تم إنتاجها نتيجة للمدخلات الرئيسية في المؤسسات.
و في هذا السياق ، تم فرض غرامات ضرورية على الشركات التي تبين أنها تقوم بتسليم البضائع دون إشعار تسليم في الأماكن التي كانت الأنشطة الاقتصادية فيها مكثفة.
مرة أخرى ، تم اتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالموظفين غير المؤمن عليهم وغير المسجلين في أماكن العمل وتم تطبيق الإجراءات الجزائية.
الجدير ذكره أن فريق مكافحة التضخم ، الذي أعلن الوزير نور الدين نباتي عن تشكيله في شباط (فبراير) الماضي ، يواصل عمليات التفتيش على الزيادات الباهظة في الأسعار. وسيستمر الكفاح والتفتيش ضد الزيادات الباهظة في الأسعار في الأيام المقبلة.
