مفاجأة من العيار الثقيل..الكويت مقبلة على نقص في الأيدي العاملة

تعليقاً على قرار لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة على اقتراح أحد النواب للسماح بإصدار تأشيرات للعمالة المنزلية الجديدة قالت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» أن هذا التطور يرجح أن تستأنف الكويت استقدام العمالة المنزلية، حيث يعاني القطاع -والاقتصاد الكلي- من نقص عمالة، متوقعة أن تحرر الحكومة قطاع العمالة المنزلية، مع المضي في جهودها لتعديل الخلل الديموغرافي طويل الأمد.

يذكر أنه في عام 2021 غادر نحو 41.2 ألف من العمالة المنزلية الكويت، ما يعكس اتجاهاً أوسع تفاقم بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد 19، هو تسارع رحيل الوافدين منذ بداية «كورونا» أوائل 2020 التي تسبّبت في ركود اقتصادي حاد، قلّل فرص العمل بالقطاع الخاص، وكشف عدم الاستدامة المالية لاستيعاب المزيد من المواطنين في القطاع العام المكتظ بالموظفين، بينما يعتمد القطاع الخاص على العمالة الوافدة، ما دفع الحكومة إلى تسريع عملية التكويت.

وأوضحت أنه رغم تحسن الوضع المالي، بسبب ارتفاع أسعار النفط، واصلت الحكومة تنفيذ سياسات التوطين.

وذكرت أنه نظراً لأنه من غير المرجح أن يقوم المواطنون الكويتيون بالأعباء المنزلية، فإن هذا القطاع يعاني من نقص عمالة كبير.

وفي قت سابق أعلنت الحكومة أن العمالة المنزلية ستفقد تصاريح إقامتها، إذا بقيت خارج الكويت مدة تزيد على 6 أشهر. ورغم أن ذلك يمكن اعتباره وسيلة لإعادة العاملات إلى الكويت بسرعة، بدلاً من إبعادهن عن البلاد، أدى القرار إلى تفاقم مشكلة الأسر الكويتية التي تعتمد على عاملات المنازل، خلال رمضان، حيث ارتفعت أجورهن بشكل كبير.

في الإطار ذاته كشفت «إيكونوميست إنتلجنس»  عن توقعاتها بأن يخفف مجلس الأمة ذو الميول الشعبوية، والذي يعارض بشدة الإجراءات التي تضع أعباءً مالية على المواطنين الكويتيين، موقفه المناهض للهجرة، وأن يتعاون مع الحكومة لإصلاح نظام التأشيرة للعمالة المنزلية والسماح بجلبها.

وقالت إن هناك توقعات بأن تقوم الحكومة بتعديل لوائح التأشيرات والسعي إلى تعديل الخلل في قطاع العمالة المنزلية، إلا أنها مع ذلك ترجح أن تستمر السلطات في تنفيذ السياسات المصممة لاستبدال العمال الأجانب بالمواطنين في سعيها لعكس نسبة 70-30 للمواطنين مقابل الوافدين، الأمر الذي سيستمر في التسبب بنقص العمالة في قطاعات عدة.

ويؤكد التطور الأخير توقعات الوحدة بأن العمالة الأجنبية ستستمر في كونها قضية مركزية في السياسة المحلية طوال فترة التوقعات لعام 2022 إلى 2026.

المصدر: موقع مصريون في الكويت