البنك المركزي الأردني يصدر تعميما للبنوك

أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً على البنوك العاملة في الأردن، للتوقف التام عن استيفاء أي عمولات عند تقييم الحالة الائتمانية للعملاء وقدراتهم المالية أو إعادة تقييمها.

وبين التعميم الذي دخل حيز التنفيذ، أن عدداً من البنوك تستوفي عمولة الاستعلام الائتماني عند تقييم الحالة الائتمانية للعميل وقدرته المالية أو إعادة تقييمها.

وعمل البنك المركزي على إيجاد البنية التشريعية والقانونية اللازمة لعمل الشركات التي تقوم بتبادل المعلومات الائتمانية حيث تم إصدار "قانون المعلومات الائتمانية" المؤقت رقم 15 لسنة 2010، و"نظام شركات المعلومات الائتمانية" رقم ‏36 لسنة 2011، ووفقاً للمرجعيات القانونية هذه فقد أنيط بالبنك المركزي الأردني مسؤولية ترخيص مثل هذه الشركات إلى جانب الرقابة والإشراف عليها وتنظيم أعمالها.