أبرز ما توصل إليه الاجتماع الوزاري بشأن أسعار الإيجارات في تركيا
عقد مسؤولون من 4 وزارات تركية، وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي ووزارة الخزانة والمالية ووزارة العدل ووزارة التجارة، اجتماعاً يوم أمس، الثلاثاء، لمناقشة الحلول المطروحة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار إيجارات السكن في عموم تركيا.
واستمر الاجتماع المغلق قرابة ساعتين في وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي، ناقشوا فيها لائحة جديدة لإدخال حد أقصى لأسعار إيجار الشقق السكنية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى للحد من ارتفاع الأسعار.
وحضر الاجتماع وزير البيئة مراد كوروم، ووزير العدل بكير بوزداغ، ونائب وزير الخزانة والمالية يونس إليتاش، وموظفون من وزارة التجارة.
وحسب ما نقلت وسائل إعلامية تركية، تم التوصل إلى عدة نتائج في الاجتماع، منها:
- سيتم بناء مساكن عامة من قبل وكالة تطوير الإسكان والبلديات وبعض الشركات.
- معاقبة من يرفع أسعار الإيجارات أكثر من الرقم القياسي لأسعار المستهلك.
- وضع سقف لأعلى الأسعار التي من الممكن أن تصلها المساكن في المدن الكبرى.
- زيادة أسعار إيجارات المستأجرين الذين يقيمون في نفس المنزل لمدة تصل إلى خمس سنوات حسب الرقم القياسي لأسعار المستهلك.
وأعلن مراد كوروم، أن اللائحة الخاصة بزيادة أسعار الإيجارات ستكتمل في غضون 10 أيام، ثم سيتم الإعلان عنها للجمهور بعد تقديمها إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال الوزير كوروم "إن المواطنين لن يتعرضوا لضغوط التضخم، ونحن نقوم بهذا العمل لمتابعة زيادات الإيجارات واللوائح الخاصة بنسبها، وسيعلن الرئيس عن هذه اللائحة في المستقبل القريب".
