تركيا.. وزارة الخزانة والمالية تشرع بمراقبة أسعار المساكن عن كثب

فحصت وزارة المالية والخزينة القيم المعلنة في مبيعات العقارات من حيث رسوم الطابو. 

 ومن المرتقب أن تبدأ عملية دعوة للتوضيح لدافعي الضرائب الذين لديهم فرق بين القرض المستخدم وقاعدة الرسوم المعلنة.

وبحسب المعلومات الواردة من وزارة الخزانة والمالية ؛ بينما تُبذل الجهود لمكافحة تشكيلات الأسعار غير الرسمية وغير العادلة ، تتم أيضًا مراقبة مبيعات العقارات ومعاملات التأجير عن كثب.

و من خلال اتخاذ إجراءات بشأن ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات المساكن ، ستفرض الوزارة التزامًا بتوفير المعلومات على مواقع الإعلان على الإنترنت من أجل الوصول بسهولة أكبر إلى المعلومات التي ستدعم العمل المنجز لتحديد الأحداث والمعاملات الخاضعة للضريبة في الفترة الحالية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أنه يجري إعداد بيان بشأن الحصول على المعلومات المذكورة أعلاه.

ووفقًا لقانون الإجراءات الضريبية ، يُطلب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تقديم المعلومات المطلوبة كتابيًا من قبل الوزارة أو مكتب الضرائب فيما يتعلق بالأحداث المتعلقة بالضرائب.

و مع التنظيم المزمع إجراؤه ، سيتم الحصول على معلومات شاملة من هذه المواقع فيما يتعلق بالإعلانات المقدمة إلى مواقع الويب لبيع أو تأجير المنقولات والعقارات.

كما سيتم فحص المعلومات المعنية في إطار التشريع الضريبي ، وستخضع لتحليل المخاطر وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

سيتم دعوة 7 آلاف شخص للتفسير

أثناء فحص القيم المعلنة أثناء بيع العقار من حيث رسوم سند الملكية ، تستمر الدراسات لتحديد ما إذا كان سعر البيع والشراء منخفضًا.

في هذا السياق ، بينما تتعامل الوزارة مع المبيعات في 2019 و 2020 في المرحلة الأولى ، تستمر الاختبارات لمعرفة ما إذا تم الإعلان عن أساس الرسوم بشكل صحيح.

و نتيجة للتحليلات التي تم إجراؤها على أساس معلومات القرض المصرفي فيما يتعلق بالسنوات المذكورة ، حددت الوزارة دافعي الضرائب الذين اشتروا العقارات باستخدام القروض والذين كان لديهم فرق بين مبلغ القرض وقاعدة الرسوم المعلنة.

كما تم تحديد فروق جوهرية بين مبلغ القرض وسعر شراء العقار. وقد لوحظ أن هذه الفروق بلغت 40 ضعف المبلغ المعلن في بعض معاملات البيع.

و في هذا الإطار ، في المرحلة الأولى ، سيتم إجراء عملية "دعوة للتفسير" لنحو 7 آلاف شخص وسيتم تحصيل الرسوم غير المسددة.