الأمم المتحدة تكشف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا

كشفت لجنة الخبراء المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعنية بليبيا عن وثائق جديدة تظهر أن الأطراف المتصارعة ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي التقرير الذي أعده رئيس الوفد محمد أفكار وخبراء حقوق الإنسان، نُقلت معلومات تم الحصول عليها من مقابلات مع 103 من ضحايا الانتهاكات في جميع أنحاء البلاد، ذكر أنه تم أيضًا إجراء مقابلة مع السلطات المعنية من أجل ضمان القانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا.

وأشير في نتائج التقرير إلى حدوث انتهاكات للحقوق مثل الاستهداف المباشر للمدنيين، والاعتقالات التعسفية، وحالات اختفاء المدنيين، والهجمات القائمة على التمييز العنصري، والتعذيب في النزاعات بين الأطراف.

وبالإضافة إلى ذلك، ذُكر أن هناك ممارسات مثل الملاحقة القضائية والعنف ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المنظمات غير الحكومية والأقليات.

كما وجد التقرير أن هناك 27 مركز احتجاز غير رسمي في شرق وغرب ليبيا.. ونتيجة المقابلات التي أجريت مع 90 شخصًا محتجزين حاليًا وسابقًا في هذه المراكز، أفادت الأنباء أن المعتقلين تعرضوا للقتل والتعذيب منذ عام 2016.

وصرح رئيس الوفد أفكار أنهم اكتشفوا انتهاكات جديدة خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا في التقرير المنشور وقال: "بصفتنا وفدا، ندعو المجتمع الدولي والسلطات المعنية في ليبيا إلى الشروع في تحقيق عاجل وملاحقة المسؤولين وفق المعايير الدولية الخاصة بانتهاكات الحقوق ".

وتابع: "إن البحث الجديد للوفد حول انتهاكات حقوق الإنسان يشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوضع الحالي، ويجب أن يكون للضحايا في ليبيا الحق في التماس العدالة والتعويض".

وفي السياف ذاته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن أكثر من 12000 شخص محتجزون في السجون ومراكز الاحتجاز غير الرسمية في ليبيا، وآلاف آخرين محتجزون في ظروف غير قانونية وغالباً "غير إنسانية ، وتسيطر عليها الجماعات المسلحة أو في مرافق سرية".