عاجل: دولة عربية تقضي بسجن أحد سفرائها في أوروبا بعد إدانته

كشفت النيابة العامة في ليبيا أنها قررت حبس السفير الليبي لدى إيطاليا.

يذكر أن السفير الليبي كان أوقف عن العمل، بتهمة “التعدي على مخصصات تقديم الخدمة الطبية” لليبيين الموفدين للعلاج في مستشفيات إيطالية.

وتعليقاً على هذه الحادثة قال مكتب النائب العام الليبي في بيان على صفحته في موقع “فيسبوك”، إن “النيابة العامة تصدت للوقائع، التي تضمنتها الشكاوى المرفوعة من أهالي الأطفال الموفدين للاستشفاء في المشافي الإيطالية؛ تجاه بعض أعضاء بعثة ليبيا المسند إليهم ضبط العمل الإداري والمالي لدى الدولة المعتمد لديها”.

وأضاف البيان أن وكيل النيابة بحث ظروف وملابسات “التعدي على مخصصات تقديم الخدمة الطبية، وتحديد أوجه التصرف في قيمتها على غير الوجهة التي قصد من خلالها تحقيق مصلحة عامة”.

وأكد البيان أن التحقيقات كشفت أن هناك سلوكا مؤثَّماً شاب تصرفات رئيس البعثة الموقوف عن العمل (السفير)، وبعض معاونيه، ترتب عليه إلحاق ضرر بمستحقي الخدمة الطبية عند معالجة إجراءاتهم، وتحقيق منافع مادية لغيرهم بالمخالفة للتشريعات”.

من جهتها أوضحت النيابة العامة أنها تولت إجراء استجواب رئيس البعثة، يوم الثالث من يوليو، وواجهته بالأدلة القائمة تجاهه فيما يتصل بـ”جريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه؛ لغرض تحقيق منافع مادية لغيره”.

وشمل الاستجواب وفق النيابة العامة الليبية “وقائع التصرف في الإرادات المحصلة بالمخالفة للتشريعات الناظمة للعمل المالي، وتعمد إلحاق الضرر بالمال العام والمصلحة العامة من خلال تصرفه في مئات الآلاف من عملة اليورو، دون التقيُّد بالضوابط التي تكفل صيانتهما، وتحقيق كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته”، وانتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيا.

وكان النائب العام قد أخطر نهاية الشهر المنصرم، مصرف ليبيا المركزي، بوقف أي إجراءات إدارية أو مالية تفضي إلى سداد المبالغ المالية المترتبة عن تقديم الخدمات الطبية من قبل المؤسسات العلاجية في الأردن.

وأعلن النائب العام أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقائع تزوير بيانات الخدمات الطبية لتحصيل قيم مالية مقدرة بـ436 مليون دولار، علاوة على تجاوزات مالية وإدارية.

وكانت ظهرت شبهات مماثلة في عدة قضايا، إذ أعلنت النياية العامة الليبية في الرابع من أبريل الماضي، “عن تحصيل قطاع الصحة 74.273 مليون دينار دون وجه حق خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2017 حتى نهاية سنة 2020، وذلك في عهد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج”.

كما أفادت صحيفة ” بيرنر تسايتون” السويسرية في الخامس من ديسمبر 2020، بأن محكمة سويسرية تنظر في قضية تورط فيها طبيب سويسري في مساعدة دبلوماسي ليبي على اختلاس مبلغ يقدر بمليون فرنك سويسري، كانت محالة إلى القسم الصحي بالسفارة الليبية في بيرن.