بشرى سارة.. فتح باب استقدام الأجانب إلى الكويت
سيعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت اليوم الاثنين، اجتماعاً مطولاً يناقش فيه مقترحات عدة خاصة بضبط وتنظيم سوق العمل.
ومن ضمن المقترحات التي سيناقش المجلس اعتمادها ثم اصدارها في صورة قرار جديد، فتح باب الاستقدام للشركات المصنفة ضمن الفئة الأولى، مع وقف تحويل عمالتها إلى خارج قطاعاتها إلا بعد مرور 3 سنوات، شريطة أن يتم التحويل على ذات النشاط، كما هي الحال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
والهدف من هذا الاجراء منع استغلال بعض الشركات ميزة الاستقدام من الخارج ومن ثم جلب عمالة وافدة ليست بحاجة فعلية اليها، وتركها للتحويل إلى أنشطة وقطاعات أخرى مكتظة مما يترتب عليه زيادة العمالة الهامشية في السوق وخلل في التركيبة السكانية.
وكشفت الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد اصدار جُملة قرارات خاصة بتنظيم سوق العمل بالقطاعين الأهلي أو المنزلي لسد النقص الحاصل حالياً من العمالة الوافدة، لاسيما على صعيد أصحاب المهن الحرفية.
وتتضمن أنشطة الفئة الأولى كلاً من الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بما لا يقل على 25 في المئة، والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة، والمختبرات والصيدليات الطبية والرعاية المنزلية، بالإضافة إلى البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والفنادق، والجامعات والكليات الاهلية، والمدارس الخاصة ومعاهد التدريب الاهلية ودور الحضانة، والاندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية والمبرات والوقف الخيري.
فضلًا عن المنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة، وشركات الطيران المحلية والاجنبية ووكلاء الخطوط الجوية والبحرية، والمكاتب الاستشارية الهندسية والقانونية والمالية، ومكاتب المحطات الاعلامية الداخلية والخارجية، والزراعة والصيد والرعي، ودور الصحافة والقنوات التلفزيونية والاذاعية والصحف والمجلات الورقية والالكترونية غير الاعلانية، ووكلاء السيارات المعتمدين، والبصريات، وشركات الصيرفة المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
