صادرات تركيا من الحلزون البحري تستحوذ على نصيب الأسد
شكلت منطقة البحر الأسود ما يقرب من 40 في المائة من صادرات تركيا من الحلزون البحري في الفترة من يناير إلى يونيو.
وفقًا للمعلومات التي تم جمعها من اتحاد مصدري شرق البحر الأسود (DKİB) ، صدرت تركيا 239 طنًا من الحلزون البحري إلى 4 دول ، وخاصة جمهورية كوريا الجنوبية ، في الأشهر الستة من العام.
وكشفت المعلومات أنه تم الحصول على ايرادات قدرها مليون 333 الف 583 دولار من الصادرات المذكورة . وبيعت الحلزون البحري من البلاد مقابل 604 ألفاً و 202 دولاراً لجمهورية كوريا الجنوبية ، و 302 ألفاً و 70 دولاراً لجمهورية الصين الشعبية ، و 287 ألفاً 950 دولاراً لتايوان ، و 139 ألفاً و 362 دولاراً لليابان.
يذكر أن حوالي 40 في المائة من صادرات تركيا من الحلزون البحري صُنعت من البحر الأسود.
و في النصف الأول من العام ، تم تصدير ما مجموعه 113 طنا من الحلزون البحري من المنطقة إلى كوريا الجنوبية وجمهورية الصين الشعبية ، وتم تحقيق 528.768 دولار.
وبيعت الحلزون البحري خلال الفترة المذكورة إلى كوريا الجنوبية مقابل 327 ألفاً و 768 دولاراً وإلى جمهورية الصين الشعبية بمبلغ 201 ألف دولار.
من جهته ،قال رئيس مجلس إدارة DKİB ، Saffet Kalyoncu ، إنه على الرغم من عدم وجود استهلاك للقواقع البحرية في تركيا ، إلا أن صادراتها تأتي في المقدمة.
وأشار كاليونكو إلى أن الطلب على المنتج المعني مرتفع في دول الشرق الأقصى ، وطالب بتنظيم القيود الموجودة في اللوائح القانونية من أجل زيادة تصدير الحلزون البحري إلى مستويات أعلى.
وذكر كاليونكو أنه تم فرض حظر على صيد الأسماك في البحار في الفترة من 1 أبريل إلى 1 سبتمبر من أجل حظر صيد أنواع الأسماك خلال فترة التكاثر ولضمان تنميتها.
و قال كاليونكو:" إن حلزون البحر يتكاثر بشكل مفرط ويؤذي الكائنات الحية الأخرى وأضاف يتم جمع الحلزون بطريقة صيد خاصة ولا يلحق أي ضرر بالأنواع ، ومن أجل عدم الإضرار بالمجموعات الأخرى ، يُسمح للصيد المفرط في البحر بالصيد على مدار العام ، باستثناء شهر واحد ، والذي هو موسم التفريخ ، ويتم تقييم هذا النوع ، الذي ليس له إمكانية استهلاك في بلدنا ، عن طريق التصدير وصرف العملات الأجنبية إلى الدولة ، ويجب وضع سياسات لتوفير المدخلات .
وفي هذا السياق ، جادل كاليونكو بأنه بسبب القيود ، لا يمكن للمصدرين تقديم منتجات للشركات ذات الاستمرارية المرغوبة وشدد على ضرورة تنظيم صيد الحلزون البحري في إطار قواعد أكثر تحرراً.
