المغاربةغاضبون من رفض فرنسا منحهم تأشيرة دخول

أثارت قرارات فرنسا الجديدة، حول توسيع قيود التأشيرات للمغرب، لتشمل وزراء ومسؤولين ورجال أعمال مغاربة حاليين وسابقين، غضباً واسعاً.

ووصلت القضية إلى البرلمان المغربي، الذي ندد بمنع مسؤولين وأكاديميين ورجال أعمال وأطباء ومهندسين رفضت طلبات تأشيراتهم لدخول فرنسا لحضور ندوات ومؤتمرات.

حيث دعا نواب برلمانيون البرلمان إلى حفظ كرامة المغاربة وطالب فرنسا برد أموال الأشخاص الذي رفضت طلبات تأشيراتهم.

ويُذكر أنه في سبتمبر 2021 فرضت فرنسا قيودا على طلبات الحصول على تأشيرة من الجزائر وتونس والمغرب عقابا على رفضها قبول عودة مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الفرنسية.

وقامت باريس بتخفيض حصة طلبات التأشيرة لتونس بنسبة 30 بالمئة والجزائر والمغرب بنسبة 50 بالمئة على التوالي.

وخفضت القنصليات الفرنسية نسبة قبول طلبات التأشيرة بنسبة 70بالمئة.