التسهيلات الاستثمارية تفتح شهية المصريين لتملك العقارات في تركيا
في عام 2012 م أصدرت تركيا قانون إلغاء المعاملة بالمثل الذي أتاح لكافة الأجانب التملك العقاري في تركيا باستثناء خمس جنسيات لأسباب أمنية وسياسية واتفاقيات قديمة.
ويذكر أنه أن خلال عام 2015 – 2016 – 2017 م كان حاملي الجنسية المصرية بين أكثر الجنسيات الأجنبية شراءً للعقارات.
وكشفت هيئة الإحصاء التركية أن العقارات المشتراة سجلت من قبلهم في العام الأخير زيادة تخطت الستين بالمئة عن العام الذي سبقه.
وصب تركيز حاملي الجنسية المصرية بشكل كبير على العاصمة الاقتصادية إسطنبول وتجد أنها مركز استقرارهم وبناء استثماراتهم وكياناتهم التجارية.
وأفادت الهيئة أن تملك المصريين في تركيا كان قائماً على الامتيازات والإيجابيات التي سيحصلون عليها، مبينة أن الجنسية التركية أحد أهم النقاط التي تشجع الأجانب على تملك العقارات في تركيا وقد ازداد إقبالهم عليها بعد أن أصدرت الحكومة التركية قراراً في عام 2018 م بتخفيض قيمة العقار إلى مئتين وخمسين ألف دولار أمريكي بعد أن كان في وقت سابق مليون دولار.
أيضاً اختاروا الحصول على هذه الجنسية من خلال العديد من الطرق الأخرى من أبرزها:
الاستثمار المالي بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات.
إيداع مبلغ 500 ألف دولار أمريكي في أحد البنوك التركية لمدة ثلاث سنوات.
تأسيس عمل ما وتوظيف 50 موظف تركي.
الزواج من أحد مواطني الدولة التركية (يمكن التقدم للحصول عليها بعد أن يمر ثلاث سنوات من تاريخ الزواج).
كيفية التقديم
النقطة الثانية التي يجب الحديث فيها هي كيفية التقديم للحصول على الإقامة العقارية ، ويمكن الحصول على الإقامة العقارية في حال كان العقار مخصصاً للسكن.
يذكر أن الإقامة العقارية تعتبر من أهم أنواع الإقامات في تركيا.
تمنح حاملها حق السفر من وإلى تركيا دون شرط الحصول على إذن سفر.
يمكن لحاملها أن يتنقل بين الولايات التركية دون قيود.
كما تتيح له فتح حساب في أحد المصارف في تركيا.
الاستفادة من أهم الحقوق التي يتمتع بها المواطن التركي (الخدمات الطبية والصحية).
وما يميز تركيا ويرغب الأجانب في التملك فيها بالرغم من الكثافة السكانية العالية التي تشهدها توافر شبكة مواصلات حديثة ومتطورة أسهمت في ربط كافة المدن والمناطق مع بعضها البعض.
ومن أشهر وسائل المواصلات في تركيا (المتروبوس) الذي يعد الخط الأطول والأسرع.
إضافة إلى أن تكاليف استخدام وسائل المواصلات معتدلة جداً.
النظام التعليمي المتطور:
تعتبر تركيا وجهة هامة للراغبين في الدراسة حيث تستقطب آلاف الأجانب سنوياً من أجل تلقي العلم والحصول على مقعد أكاديمي في أهم جامعاتها.
وتعتمد تركيا على مناهج مدروسة تعمد على تغيرها بشكل مستمر حتى تواكب آخر التطورات العالمية.
يحصل الطلاب على شهادات معترف بها في أهم دول العالم ولا سيما في دول الاتحاد الأوروبي.
يمكنهم الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة.
تكاليف المعيشة المنخفضة:
إذا ما قارنت التكاليف التي ستحتاجها للعيش والسكن في تركيا وفي أوروبا فإن الكفة التركية سترجح مؤكداً.
تكاليف المعيشة لا تشمل فقط الطعام والشراب بل أيضاً المقصود هنا كل ما تحتاج إليه.
تكاليف استئجار المنازل يعتبر أيضاً معتدلاً (هناك تنوع عقاري كبير يناسب جميع الميزانيات والأذواق).
مستقبل العقارات في تركيا:
من المتوقع أن تسجل أسعار العقارات في تركيا في الفترة القادمة في ارتفاعاً ملحوظاً.
يمكن استثمار العقار للحصول على عائد وأرباح عالية.
يشهد قطاع العقارات التركي نمواً متسارعاً
وأضف إلى كل مما سبق الاقتصاد التركي المنتعش الذي كان له دور كبير في تملك المصريين في تركيا على خلاف الأزمات العديد التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة ولإدراكهم التام أن الاقتصاد الناجح أحد أعمد الحياة المثالية لأن انعكاسه لا يكون على قطاع معين أو جانب واحد بل تأثيره شاملاً.
أيضاً أسعار العقارات في تركيا منخفضة نسبياً إذا ما قارنتها مع الأسعار في دول الاتحاد الأوروبي أو بعض الدول العربية. كل تلك الأسباب جعل المصريين يختارون تركيا دون غيرها من الدول حول العالم.
الجدير ذكره في هذا المقام هو معرفة العلاقة بين مصر وتركيا وهل تعتقد أن للعلاقة الوطيدة التي تجمع بين الدولتين دور في تملك المصريين في تركيا؟
بداية عليك أن تعلم أن العلاقة التي جمعت بين هاتين الدولتين ليست وليدة اليوم بل هي تاريخية وقديمة تنتمي إلى العهد العثماني وهناك العديد من الجوانب والقواسم المشتركة بينهم من حيث الدين والعادات والتقاليد والثقافة وما إلى ذلك.
و نستطيع أن نقول إنه منذ عام 1925 م وحتى اللحظة الحالية هناك علاقات دبلوماسية جيدة بين الدولتين وفي حال كان هناك أي اختلاف بوجهات النظر لا يعني وجود خلاف بينهما.
المستندات المطلوبة لتملك المصريين في تركيا:
فيما يلي نذكر الأوراق والوثائق المطلوبة من أجل التملك العقاري في تركيا والتي يجب الالتزام بها لأنها من ضمن الإجراءات الأساسية.
يجب استخراج الرقم الضريبي (يمكن الحصول عليه بسهولة من خلال التوجه لدائرة الضرائب).
فتح حساب في أحد نصارف تركيا (يجب تحويل ثمن العقار عبر البنك وعدم تسليمه في اليد).
يُفضل تواجد المشتري في تركيا لتوقيع العقد وإن لم يستطع الحضور يمكن إرسال من ينوب عنه).
جواز السفر بعد ترجمته للتركية وتصديقه عند النوتر.
صور شخصية (عدد 2).
العقارات التي يحق للمصريين تملكها في تركيا:
هذا من أكثر الأسئلة الشائعة بين جمهور المهتمين بمجال العقارات في تركيا (فهل يحق للأجنبي الذي يحمل الجنسية المصرية يتملك ما يشاء من العقارات؟)
يمكنهم شراء الفلل والشقق وأي نوع من العقارات التجارية والأبنية دون الالتزام بأي قيد أو شرط ولكن حسب ما ينص عليه الدستور التركي الخاص بتملك الأجانب للعقارات فإنه يُمنع حامل الجنسية المصرية من تملك العقارات الزراعية.
هل من طريقة لتملك المصريين في تركيا الأراضي الزراعية؟ بالتأكيد في حال قام بتأسيس شركة تركية ومن ثمَّ سجل الأرض باسم الشركة والتي هي ملك للمواطن المصري.
