عهد جديد ..تعرّف على أهم آليات نظام السياحة الجديد في السعودية
أعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على نظام السياحة الجديد في المملكة.
وأكد المجلس أن النظام الجديد سيكون ضمن منظومة التحسينات والتطوير للبيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع السياحة، ومواصلة مسيرة تطويره، بما يسهم في تنمية السياحة الوطنية وجذب الاستثمارات لهذا القطاع.
وفي السياق ذاته قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن نظام السياحة يأتي منسجمًا مع توجيهات القيادة لبناء قطاع سياحي منافس عالميًا.
وأضاف أنه منذ إطلاق استراتيجية تنمية السياحة الوطنية في 2019 بدأنا مسيرة العمل من أجل تنظيم القطاع.
وأكد النظام الجديد على حظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقوّمات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو القيام بأي فعلٍ من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية
وسيوفر النظام تراخيص للأنشطة كما أنه سيصنفها ويعمل على المراقبة عليها.
كما سيراعي توفير المرونة الكافية لقطاع السياحة، نظرًا لسرعة تطوره واندماجه مع التقنيات الحديثة، من خلال أداة جديدة، وهي تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية، التي تهدف لخلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة.
الجدير ذكره أن قطاع السياحة يعتبر ضمن أوائل القطاعات التي استخدمت هذا النوع من الأدوات التنظيمية.
ومن مهام هذا النظام أيضاً تعزيز جدار الثقة بين المستثمرين والسياح والجهات ذات العلاقة؛ ذلك أنه أوجد حزمة من الإجراءات لإدارة الأزمات ودرء المخاطر وتقديم الضمانات المالية لبعض الأنشطة السياحية.
كما تضمن مجموعة من المحفزات التي تعتزم الوزارة تقديمها كالإعفاء من الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المعنية.
كما حرص النظام على دعم وتسهيل استكمال إجراءات استخراج تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية الأخرى سواء الموجودة حاليًا أو الأنشطة السياحية الجديدة التي سيتم استحداثها من خلال مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
وتأتي هذه الإجراءات لتهيئ البيئة الملائمة للمستثمرين والمبتكرين للانطلاق إلى آفاق أرحب وتقديم أفضل الخدمات للسائح والزائر.
