للعروس أم للعريس؟ لمن تعود ملكية الذهب الذي يرتديه العروسان أثناء الزفاف في تركيا؟

ادعت إحدى المواطنات التركيات، خلال رفعها دعوى طلاق في محكمة الأسرة، أن المجوهرات والذهب الذي كانت ترتديه، خلال حفل الزفاف هو في الأساس ملك لها، ويجب إرجاع المجوهرات والذهب إليها كامله غير منقوصة.

وتتألف المجوهرات من 200 قطعة بقيمة “ربع ذهب”، 6 قطع ذهب كامل، 3 قطع من قيمة “نصف ذهب”، 19 سوار ذهب عيار 20 و22 قيراط وسوار ذهب عيار 14 بقيمة 13 جرام.

وفي الجانب المقابل، طالب الزوج المدعى عليه برفض تلك الدعوى، معللا ذلك بأنه لم يتم العثور على الكمية المطلوبة من المجوهرات.

وأكد على أنه تم ارتداء حوالي 150 قطعة ذهب صغيرة وأساور من مختلف الأحجام، ولكن العروس ارتدت جميع المجوهرات في الزفاف حسب العادات، إلا أن ملكيتها تعود إلى الزوج.  

وفي السياق ذاته استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد المدعى عليه، الذي تحدث عن تقاليد الحلي في الأعراس عن الشخص الذي يرتديها، كما استمعت إلى تقرير الخبير الذي يوضح المجوهرات التي ارتداها الطرفان، وعليه فقد قضت المحكمة بقبول الدعوى جزئياً.  

وتم نقض القرار من قبل الغرفة المدنية الثالثة لمحكمة النقض التي تدخلت عندما استأنفت المدعية القرار في إعادة المحاكمة، قاومت المحكمة في قرارها الأول، وعندما استأنفت المدعية مرة أخرى، تدخلت هذه المرة الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف العليا. 

استمرت المحاكمة لساعات، ونتج عن ذلك أن المجلس تمكن من إعطاء قراره بأغلبية الأصوات.

ليتم على إثر ذلك القرار، التأكيد على أن المجوهرات التي يتم ارتداؤها أثناء حفل الزفاف، بغض النظر عمن ترتديه أو لمن ترتديه، ستُعتبر "هدية للمرأة" وتصبح من ممتلكاتها الشخصية، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف أو قاعدة عرفية.

وفي التشريع القانوني، لا يوجد نص مكتوب يتعلق بانتماء الحلي التي يتم ارتداؤها أثناء الزفاف وجميع البضائع ذات القيمة النقدية، لهذا السبب، تم التذكير بتطبيق القانون العرفي، ووفقًا للممارسات المعمول بها في محكمة النقض، فإن العادات الشائعة وواقع البلد، كقاعدة عامة، تعتبر المجوهرات والأموال التي يتم ارتداؤها أثناء الزفاف من الهدايا للمرأة.