الإمارات تعلن عن تخفيف عدداً من قيود كورونا
أعلن المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، الدكتور سيف الظاهري، أمس الاثنين، عن تخفيف عدداً من القيود المفروضة بسبب وباء "كوفيد 19"، على مستوى الدولة.
كشف الظاهري خلال إحاطة إعلامية حول مستجدات كوفيد 19، عن التحديثات التي جرى اتخاذها في شتى القطاعات، على أن يتم التطبيق بدءا من يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر الحالي.
وشملت الإجراءات وقف الإعلان عن الأعداد اليومية لمستجدات "كوفيد-19"، نظرا إلى ما تشهده دولة الإمارات من تعاف ملحوظ، وبحكم الانخفاض والاستقرار في عدد الحالات.
وتم تحديث نظام المرور الأخضر، عبر إلزامية اجراء فحص دوري كل شهر للحاصلين على التطعيم والمعفيين من شروط التطعيم، وإلزامية اجراء فحص دوري كل سبعة أيام لغير الحاصلين على التطعيم.
وأكد الظاهري أن نظام المرور الأخضر ما زال شرطا إلزاميا للموظفين والزائرين للدخول لمقار العمل للجهات الاتحادية، إضافة إلى ربط نظام المرور الأخضر بالعاملين في القطاع السياحي والاقتصادي.
وأوضح أن ارتداء الكمامات ما زال إلزاميا في المرافق الطبية والمساجد ووسائل النقل العام، كما يجب على كافة مزودي الخدمات الغذائية والمصابين والحالات المشتبهة لبس الكمامات، حفاظا على سلامة المجتمع، خاصةً الفئات الأكثر عرضة للإصابة
وفيما غير ذلك، فلبس الكمامة يعد اختياريا لجميع المرافق والأماكن المفتوحة والمغلقة الأخرى، وأوصى الظواهري بأهمية لبس الكمامة لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة حفاظا على سلامتهم وصحتهم.
وأشار إلى أنه فقد جرى تخفيف الإجراءات المتبعة بها في المساجد ودور العبادة، حيث تم إلغاء فاصل المسافة بين المصلين، مع ضرورة الالتزام بالصلاة على السجادة الشخصية حفاظا على الصحة العامة.
ونوه بإلزامية لبس الكمامة في المساجد ودور العبادة حفاظا على صحة الفئات الأكثر عرضة للإصابة من كبار المواطنين والمقيمين وذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة.
وقال إنه بالنسبة لقطاع الطيران، فسيعمل القطاع بالإجراءات الاحترازية والوقائية حسب البروتوكول الوطني للطيران، فيما يُترك لشركات الطيران القرار في تحديد اختيارية أو الزامية لبس الكمامة على متن الطائرات.
وسيتم تحديد متطلبات فحوصات المغادرين من المطعمين وغير المطعمين بناء على طلب الوجهة المراد السفر إليها، أما فيما يخص القادمين إلى الدولة، فالبروتوكول الحالي المطبق مازال ساريا للمطعمين وغير المطعمين.
وفيما يتعلق بنظام عزل المصابين، قرر القطاع الصحي تقليص فترة عزل المصابين إلى خمسة أيام سواء كان العزل منزليا أو مؤسسيا، فيما يتحمل صاحب العمل مسؤولية العزل المؤسسي، مثال على ذلك المدن العمالية.
وبالنسبة لنظام المخالطين، فإنه يكتفي بالفحص المخبري PCR عند ظهور الأعراض، وأوصى الظاهري المخالطين من الفئات الأكثر عرضة للإصابة من كبار المواطنين والمقيمين وذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة، بإجراء فحص مخبري ومتابعة حالتهم الصحية لمدة 7 أيام من المخالطة.