بسبب الرشاوى.. إلزام شركة أوراكل دفع غرامة ضخمة في تركيا والإمارات والهند

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن شركة "أوراكل" ستدفع نحو 23 مليون دولار لتسوية اتهامات لوحداتها في تركيا والإمارات والهند بدفع أموال لرشوة مسؤولين أجانب مقابل أعمالهم.

حيث قدمت وحدتي الشركة في تركيا والإمارات رشاوي لمسؤولين أجانب لحضور مؤتمرات تكنولوجيا في انتهاك لسياسات شركة أوراكل، في حين استخدم موظفو وحدة تركيا الأموال في الدفع لعائلات المسؤولين لمرافقتهم في المؤتمرات أو القيام برحلات خاصة إلى كاليفورنيا.

وتشمل التسوية غرامة مدنية قدرها 15 مليون دولار ونحو 7.9 مليون دولار من رسوم إلغاء الدعوى والفوائد، وفقا لأمر من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وتُعتبر هذه المرة الثانية التي تتهم فيها اللجنة شركة أوراكل بانتهاكها قانونا اتحاديا لمكافحة الرشوة يعرف باسم قانون ممارسات الفساد المتعلقة بالأجانب.

وقال مايكل إيجبرت المتحدث باسم أوراكل "إن السلوك الذي حددته لجنة الأوراق المالية والبورصات يتعارض مع قيمنا الأساسية وسياساتنا الواضحة، وإذا رصدنا مثل هذا التصرف فإننا سنتخذ الإجراء المناسب".

وفي عام 2012، وافقت أوراكل على دفع غرامة بلغت مليوني دولار لتسوية اتهامات أمام اللجنة فيما يتعلق برصد ملايين الدولارات غير المصرح بها بواسطة وحدة أوراكل في الهند في الفترة من 2005 إلى 2007.