الأمم المتحدة تحذر من كارثة عالمية بسبب السياسات النقدية الحالية
حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" من أن السياسات النقدية الحالية يمكن أن تقود العالم، وخاصة البلدان النامية، إلى الركود.
وفي تقرير التجارة والتنمية لعام 2022 الذي أعلنه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، تم تقييم أرقام النمو العالمي لهذا العام وتبادل توقعات المستقبل.
وفي التقرير ذاته، بينما يُتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 2.5 في المائة في نهاية عام 2022، تشير التقديرات إلى أن هذا المعدل سينخفض إلى 2.2 في المائة في عام 2023.
كما لوحظ أن الارتفاعات المفاجئة في أسعار الفائدة وممارسات التشديد المالي في البلدان المتقدمة قد حولت التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى تراجع مع تأثير تفشي وباء فيروس كورونا المستجد والحرب الأوكرانية الروسية، وهذا الوضع يشكل خطرا على الدول المتوسطة ومنخفضة الدخل.
على سبيل المثال، أفيد أن ارتفاع أسعار الفائدة هذا العام في الولايات المتحدة سيؤدي إلى خسارة إجمالية قدرها 360 مليار دولار أمريكي في الدخل في البلدان النامية.
وتم التأكيد على أن العملة الوطنية في 90 دولة نامية فقدت أكثر من 10 في المائة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان، في حديثها في المؤتمر الصحفي في مكتب الأمم المتحدة بجنيف بشأن التقرير، إن "السياسات النقدية والممارسات المالية في البلدان المتقدمة تسببت في أضرار أسوأ من صدمة وباء كورونا في عامي 2008 و 2020، مما أدى إلى حدوث ركود عالمي وأزمة طويلة الأمد".
وفي إشارة إلى أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لمنع الركود العالمي المتوقع، دعت جرينسبان الدول المتقدمة إلى إعادة تنظيم سياساتها المالية وفقًا لذلك.
