سينخفض الدولار بمقدار 9 ليرة تركية في ليلة واحدة.. وسائل إعلام تُسرب خطة الحكومة التركية الجديدة

مع تدهور قيمة الليرة التركية إلى "مستويات قياسية"، لتتخطى حاجز الـ18 أمام الدولار الأميركي الواحد، في شهر تشرين الثاني \ نوفمبر 2021، بدأت الأزمة الاقتصادية بالتصاعد في تركيا مع كل ارتفاع في الأسعار. 

ولحل هذه المشكلة، قامت الحكومة التركية بإطلاق "أداة مالية جديدة" تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية، عبر إبقاء الأصول بالليرة.

حيث أطلقت الحكومة التركية يوم 20 ديسمبر 2021، مشروع "الودائع المحمية بالعملة"، وقال أردوغان: "سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف. من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف".

وسرعان ما انعكست كلمات أردوغان بصورة مباشرة على سوق صرف العملات، في ذلك الوقت، ليشهد سعر صرف الليرة انتعاشة، ويهبط إلى حد 11.08 أمام الدولار، خلال ليلة واحدة.

 بعد هذا المشروع، والذي كان له تأثيراً صادماً في البلاد، عاد الدولار للتعافي مجدداً، واستمر بالارتفاع أمام الليرة التركية، ليصل إلى حاجز الـ13 في بداية عام 2022.

والآن، تُعاني تركيا من أزمة اقتصادية خانقة، وارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الصرف، وساد جو من الذعر بسبب تجاوز انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار منذ بداية العام بنسبة 26 بالمئة، في حين يستمر قيام الحكومة بتخفيض نسبة الفائدة، بإلحاق خسارات متتالية لليرة التركية.

 وبالرغم من ذلك، إلا أن الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث تسربت أخبار للصحافة عن خطة الحكومة للقيام بتدخل جديد لخفض الدولار بمقدار 9 ليرات تركية في ليلة واحدة، حسبما نقلت وكالة “medyabar” الاخبارية.

وفي تفاصيل هذه الخطة، قالت وكالة “adana haber” أن الحكومة ستتلقى دعماً من البنوك. بمعنى آخر، ستطلب من البنوك إحضار عملتها الأجنبية إلى تركيا.

وبحسب الوكالة، فإن البنك المركزي التركي قد أصدر بالفعل تعليمات بهذا الشأن للبنوك.

ومن المتوقع أن تجلب البنوك العملات الأجنبية إلى تركيا في شهر أكتوبر. وبالرغم من ذلك، فإن الخبراء لديهم بعض المخاوف بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة ستكون كافية. 

فقد كانت "الودائع المحمية بالعملة" فعالة في خفض الدولار في المرحلة الأولى، ولكنها فقدت تأثيرها مع الاستمرار في خفض سعر الفائدة، وتعافى الدولار ووصل إلى مستوى أعلى مما كان عليه في 20 ديسمبر. 

هنا يقول الخبراء أن الخطوة الجديدة التي سيتم القيام بها ستؤدي إلى نتيجة مماثلة. وفقًا للخبراء، فإنه ليست هناك حاجة للقيام بذلك، لأن زيادة سعر الفائدة كفيلة بذلك. ولكن الرئيس أردوغان له رأي مخالف، فقد صرح مؤخراً أنه يسعى لخفض سعر الفائدة إلى رقمٍ من خانةٍ واحدة.