الولايات المتحدة غاضبة من السعودية والإمارات والكونجرس الأمريكي يدرس قرارا حاسما

قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، خفض إنتاج النفط اليومي بمقدار 2 مليون برميل اعتبارًا من نوفمبر القادم.

وبسبب هذا القرار، قدم الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون لسحب القوات الأمريكية من السعودية والإمارات.

وفي مشروع القانون الذي قدمه النواب الديموقراطيين الثلاثة في مجلس النواب، أشير إلى أن هناك ما يقرب من 5 آلاف جندي أمريكي في السعودية والإمارات، وانسحاب هؤلاء الجنود خلال 90 يومًا بعد ذلك.

كما ييجب إلغاء أنظمة الدفاع الجوي المنتشرة في المنطقة مثل أنظمة باتريوت وثاد.

واضاف البيان: "لا نرى سببا للحفاظ على وجودنا العسكري هنا".

وقال النواب الذين أعدوا مشروع القانون في بيان مكتوب إن " السعودية والإمارات اعتمدتا على الوجود العسكري الأمريكي في أمنهما وحقولهما النفطية منذ سنوات. وبينما تعمل هذه الدول ضدنا بفاعلية فإننا لا نرى أي سبب للاحتفاظ بوجودنا العسكري هناك ".

وفي إشارة إلى أن القرار المذكور يمثل نقطة تحول في العلاقات الأمريكية الخليجية، دافع النواب عن الرأي القائل بأنه " إذا أرادت السعودية والإمارات مساعدة "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" ، فعليهما أيضًا الاعتناء بأنفسهما في الدفاع. "

ولكن يجب أن تتم الموافقة على مشروع القانون أولاً من قبل الجمعية العامة لمجلس النواب ثم من قبل الجمعية العامة لمجلس الشيوخ وتقديمه لموافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

من ناحية أخرى ، أدلى السناتور الديمقراطي كريس مورفي بتصريح يشبه الاعتراف أثناء تغريدة ينتقد فيها قرار أوبك.

وفي تصريحه قال موربي:"على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان، وحرب اليمن السخيفة، وعملهم ضد المصالح الأمريكية في دول مثل ليبيا والسودان، كنت أعتقد أن الهدف الأساسي من بيع الأسلحة لدول الخليج هو أنه عندما تحدث أزمة دولية، يمكن للخليج اختيار أمريكا على روسيا أو الصين."

وفي مارس، أذن الرئيس الأمريكي جو بايدن بإطلاق مليون برميل من النفط يوميًا، أي أكثر من 180 مليون برميل في المجموع، في غضون 6 أشهر من احتياطيات النفط الاستراتيجية للبلاد.

كما أعلن البيت الأبيض في نهاية يوليو أنه سيبيع 20 مليون برميل إضافية من النفط من احتياطي النفط الاستراتيجي للمساعدة في خفض أسعار البنزين في جميع أنحاء البلاد.

وأعلنت الإدارة الأمريكية في سبتمبر / أيلول أنها ستبيع ما يصل إلى 10 ملايين برميل من النفط من احتياطي النفط الاستراتيجي.

وبهذه المبيعات، انخفض معدل النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ عام 1984.