تركيا تنهج نهجاً جديداً لدعم الليرة

اتخذت تركيا خطوات إضافية لتعزيز الاستقرار المالي ودعم الليرة، عن طريق تشديد قواعد الإقراض للعديد من الشركات التي تتجاوز حيازاتها من العملات الأجنبية 500 ألف دولار نقدا.

وقالت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية أمس الجمعة، إن الشركات الخاضعة لتدقيق مستقل وتحوز أصولا بالعملة الأجنبية تتجاوز قيمتها عشرة ملايين ليرة (538 ألف دولار)، بما يتجاوز خمسة بالمئة من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية، لن يُسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة.

وتأتي القواعد الجديدة تشديدا لقواعد صدرت قبل أربعة أشهر واستهدفت الشركات التي تحوز أصولا بالنقد الأجنبي قيمتها 15 مليون ليرة، بما يتجاوز عشرة بالمئة من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 150 نقطة أساس للشهر الثالث على التوالي، والذي جاء متفقا مع رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان، بخفض الفائدة والوصول بها لأقل من 10 بالمئة قبل نهاية العام الجاري.