محكمة إسرائيلية ترفض الاعتراضات على اتفاقية الحدود البحرية مع لبنان

رُفضت طلبات منظمات يمينية غير حكومية ونائب في إسرائيل اعترض على اتفاق الحكومة على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية ، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع 4 التماسات تعترض على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان ، والذي قبلته الحكومة. ومن المرتقب أن تعلن المحكمة نص القرار في وقت لاحق.

وبحسب التقارير ، سيتم عرض الصفقة على الجمعية العمومية يوم الخميس المقبل وستصادق الحكومة عليها.

وفي التفاصيل تقدمت المنظمات اليمينية غير الحكومية في إسرائيل ، ومنتدى كوهيلت السياسي ، ومنظمة لافي ، والنائب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ، بالتماس اعتراض إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد موافقة الحكومة على اتفاقية الحدود البحرية مع لبنان.

وفي وقت سابق أعلنت إسرائيل ولبنان أنهما توصلا إلى توافق في المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بوساطة أمريكية في الأسابيع الماضية.

الخلاف الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان

يذكر أن هناك نزاع بحري على مساحة تقارب 860 كيلومترا مربعا بين اسرائيل ولبنان.

وكلا البلدين يطالب بالجرف القاري لهذه المنطقة ، و تزعم إسرائيل أن ثلاثة من الكتل الخمس التي بدأت فيها الحكومة اللبنانية عملية الترخيص تقع في المنطقة الحدودية للجرف القاري الإسرائيلي. من ناحية أخرى ، يرى الجانب اللبناني أن المنطقة المتنازع عليها تبلغ 2290 كيلومترًا مربعًا.

في السياق ذاته اكتسبت المفاوضات غير المباشرة ، بوساطة الولايات المتحدة ، زخماً في 5 يونيو 2022 ، عندما أعلنت إسرائيل عن اكتمال استكشاف الغاز واستخراجه من حقل غاز كاريش.

وتلقت إسرائيل ولبنان المسودة النهائية للاتفاق من الولايات المتحدة نتيجة التقلبات في الأشهر الأربعة الماضية.

من جانبه ، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد في 11 أكتوبر / تشرين الأول أن إسرائيل ولبنان قد توصلتا إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية.

كما أعلنت الرئاسة اللبنانية أن جميع حقوق لبنان محمية في مسودة الاتفاقية النهائية التي أرسلتها الولايات المتحدة ، التي هي في موقع الوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.