واشنطن تفرض غرامة على "ميتا" ..وهذا قدرها

فرض قاض في ولاية واشنطن غرامة مالية قدرها 24.7 مليون دولار على الشركة الأم لفيسبوك ميتا لانتهاكها بشكل متكرر ومتعمد قانون الإفصاح عن تمويل الحملات السياسية.

وكان الحكم الصادر عن قاضي المحكمة العليا في مقاطعة كينج دوغلاس نورث هو الحد الأقصى المسموح به لأكثر من 800 انتهاك لقانون ممارسات الحملة العادلة في واشنطن.

وتم تمرير القانون من قبل الناخبين في عام 1972 وعززته الهيئة التشريعية في وقت لاحق.

وفي هذا الإطار جادل المدعي العام لواشنطن ، بوب فيرجسون ، بأن الحد الأقصى كان مناسبًا نظرًا لأنه سبق أن رفع دعوى قضائية ضد Facebook لانتهاكه نفس القانون في عام 2018.

ويتطلب قانون الشفافية في واشنطن من بائعي الإعلانات مثل Meta الاحتفاظ بأسماء وعناوين مشتري الإعلانات السياسية والكشف عنها علنًا ، ووجهة هذه الإعلانات ، وكيفية دفع الإعلانات ، وإجمالي عدد مرات مشاهدة كل إعلان.

كما يتعين على بائعي الإعلانات تقديم المعلومات لأي شخص يطلبها و التزمت المحطات التلفزيونية والصحف بالقانون منذ عقود.

ومع ذلك ، فقد طعن ميتا مرارًا وتكرارًا في المتطلبات ، بحجة أن القانون غير دستوري ويكاد يكون من المستحيل الامتثال له بالكامل.

بينما يحتفظ Facebook بأرشيف للإعلانات السياسية المنشورة على المنصة ، لا يكشف الأرشيف عن جميع المعلومات المطلوبة بموجب قانون واشنطن.

وتراجعت إيرادات وصافي أرباح Meta ، مالكة Facebook و Instagram و WhatsApp ، في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.