السعودية تكافح الاحتيال المالي

أعلنت النيابة العامة السعودية أنها بدأت بالتحقيق مع تشكيل إجرامي مكون من مواطن وستة مقيمين من جنسية آسيوية، امتهنوا جريمة الاحتيال المالي عن طريق الاتصال على الضحايا وإيهامهم بأنهم ممثلو جهات مالية، ومن ثم الاستيلاء على البيانات السرية والدخول على الحسابات البنكية وسرقة الأموال منها.

وأظهرت التحقيقات استخراج المواطن سجلاً تجارياً في نشاط الاتصالات، وتمكين الوافدين من استخراج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم، إذ وجد لديهم أكثر من (2000) بصمة لأشخاص تم تخزينها ووضعها في أوراق ليسهل استغلالها وتمريرها على جهاز التحقق من الهوية.

ووفقاً للصحف السعودية أكدت النيابة العامة أنه تم إيقاف المذكورين كون التهم الموجهة إليهم موجبة للتوقيف طبقاً لقرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1442/1/1، مشددة على الحماية العدلية للأشخاص من كافة صور الاحتيال، وأن الجناية في ذلك موجبة للمساءلة الجزائية المشددة طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وأنها لن تتوانى في إحالة الجناة للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.