السعودية تفرض غرامة كبيرة على مهربي الديزل المدعوم 

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية بأن تحقيقات نيابة الأموال انتهت بتوجيه الاتهام إلى تشكيل إجرامي منظم بغرض اختلاس المال العام لـ11 شخصاً وكياناً تجارياً. وقيام المتهمين باختلاس مادة الديزل المدعومة حكومياً بشرائها بكميات كبيرة مستغلين امتلاكهم محطات تعبئة الوقود وإعادة بيعه بصورة غير مشروعة على أشخاص يقومون بتهريبه إلى خارج المملكة وبيعه في دول أخرى.

وأظهرت التحقيقات الحثيثة ارتكاب المتهمين عدداً من الجرائم الأخرى منها غسل الأموال، التزوير، التستر، ومخالفة نظام مراقبة البنوك.

وأشار المصدر إلى أنه تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة. وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وصدر الحكم القضائي المتضمن بإدانة الجناة بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغ مجموعها 65 سنة، ومصادرة الأعيان والأصول المستخدمة في الجريمة والمتحصلات منها والوسائل التي ارتكبت بها، مع غرامات مالية تجاوزت 29000000 ريال، ومنع الكيانات التجارية من التعاقد مع الجهات العامة، وإلغاء تراخيص محطات الوقود العائدة للجناة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.

وأكد المصدر حرمة الجناية على المال العام، وأن المساس به موجب للمساءلة الجزائية المشددة. ونوه بأن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد الوطني من الاعتداء عليه، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بأمن واقتصاد الوطن للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.