فيما يلي الحقوق القانونية للمستأجرين في تركيا بحالة زيادة الإيجار
مع ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل مستمر في تركيا يحاول بعض أصحاب المنازل رفع نسبة الإيجار للمستأجرين القدامى بشكل كبير متجاوزين النسبة القانونية.
تم نشر اللائحة القانونية التي تحد من زيادة الإيجار في الجريدة الرسمية في 11 يونيو. وفقًا للقانون، لن تتجاوز زيادة الإيجار لمدة عام واحد 25 بالمائة.
ومع ذلك، فإن بعض أصحاب المنازل لا يلتزمون بهذه النسبة. إذن ماذا يجب أن يفعل المستأجرون في هذه الحالة؟ ما هي الحقوق القانونية للمستأجرين؟
قال رئيس حقوق المستهلك دينشير إيشيساغلام، "إذا كان هناك معدل محدد في عقود الإيجار، يؤخذ هذا المعدل في الاعتبار أولاً. إذا تم تحديد معدل مختلف فوق هذا المعدل في لائحة 25 بالمائة التي قدمتها الدولة، يتم تحديد 25 بالمائة كحد أقصى المبلغ الذي يمكن دفعه ".
ويطالب العديد من الملاك في فترة تجديد العقود بعلاوة باهظة لدرجة أن بعض الملاك يطالبون بزيادة الإيجار بنسبة 100 في المائة، فماذا يجب أن يفعل المستأجرون في هذه الحالة؟ ما هي حقوقهم القانونية؟
قال دينشير أنه لا يمكن إخلاء المستهلك الذي يدفع الإيجار بانتظام دون مبرر وذكر أنه ليس من السهل على المستأجرين الذين يلتزمون بالقواعد السليمة طردهم من المنزل مضيفًا: "من الضروري توفير زيادة بنسبة 25 في المائة في الإيجار، وإيداعها في حساب المؤجر من خلال القنوات المصرفية، ودفع الإيجار بانتظام. كما يتعين عليهم إجراء فحص جيد لصلاحية التعهدات التي قدموها . ليس من السهل على المستأجرين مغادرة المنزل عندما يلتزمون بالقواعد ".
