أوبك تعلن ارتفاع إنتاج النفط العالمي خلال نوفمبر 2022

أوبك تعلن ارتفاع إنتاج النفط العالمي خلال نوفمبر 2022
أوبك تعلن ارتفاع إنتاج النفط العالمي خلال نوفمبر 2022

أوبك تعلن ارتفاع إنتاج النفط العالمي خلال نوفمبر 2022

أعلنت أوبك أن إنتاج النفط العالمي ارتفع بمقدار 43 ألف برميل يوميا في تشرين الثاني /نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، إلى ما يقارب 101 مليون و 500 ألف برميل.

وبحسب تقرير سوق النفط الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ، انخفض إنتاج المجموعة اليومي من النفط الخام بمقدار 744 ألف برميل مقارنة بالشهر السابق ، وأصبح 28 مليون و 830 ألف برميل.

وسجلت حصة أوبك في إنتاج النفط العالمي 28.4 بالمئة.

خلال هذه الفترة، زاد إنتاج النفط الخام في أوبك بأكبر قدر في نيجيريا.

وكانت المملكة العربية السعودية هي الدولة التي انخفض فيها إنتاج النفط الخام أكثر من غيرها.

وبينما زاد الإنتاج اليومي في نيجيريا 92 ألف برميل مقارنة بالشهر السابق في نوفمبر ، انخفض بمقدار 404 ألف برميل في السعودية.

وفي الفترة نفسها ، ارتفع إنتاج النفط اليومي في الدول غير الأعضاء في منظمة الأوبك بنحو 800 ألف برميل إلى 72 مليون و 700 ألف برميل.

وفي هذا السياق ، ارتفع المعروض النفطي العالمي إلى قرابة 101 مليون و 500 ألف برميل يوميًا ، بزيادة قدرها 43 ألف برميل يوميًا مقارنة بالشهر السابق ، وكان يزيد بنحو 3 ملايين و 200 ألف برميل عن مستوى العام الماضي.

وبحسب التقرير ، من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 99 مليونا و 560 ألف برميل هذا العام.

كما أنه خلال هذا العام ، سيأتي 46 مليون و 200 ألف برميل من الطلب العالمي اليومي على النفط من منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، بينما من المتوقع أن يأتي 53 مليون و 360 ألف برميل من دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2 مليون و 250 ألف برميل يوميا مقارنة مع العام الحالي ويصل إلى ما يقرب من 101 مليون و 800 ألف برميل العام المقبل. ويعتبر أن التطورات الجيوسياسية واحتواء وباء كوفيد -19 في الصين ستكون فعالة في هذه الزيادة.

ويحسب أن الطلب سيرتفع بمقدار 330 ألف برميل إلى 46 مليوناً و 530 ألف برميل في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، و 55 مليوناً 270 ألف برميل ، بزيادة قدرها مليون و 910 ألف برميل في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

مشاركة على: