الإفراج عن جميع المعتقلين في قضية انفجار مرفأ بيروت بلا استثناء

الإفراج عن جميع المعتقلين في قضية انفجار مرفأ بيروت بلا استثناء
الإفراج عن جميع المعتقلين في قضية انفجار مرفأ بيروت بلا استثناء

الإفراج عن جميع المعتقلين في قضية انفجار مرفأ بيروت بلا استثناء

قررت محكمة الاستئناف اللبنانية الإفراج عن الموقوفين في قضية الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فقد لوحظ أن المدعي العام بمحكمة الاستئناف، غسان عويدات ، قرر "بلا استثناء" الإفراج عن جميع المعتقلين قيد المحاكمة في تفجير الميناء.

وورد في النبأ الذي أشار إلى أن المفرج عنهم سيحاكم على ذمة المحاكمة، أن عويدات أصدر حظراً على مغادرة البلاد للأشخاص المعنيين.

كما تم التأكيد في النبأ على أن إعادة القبض على المتهمين أو استدعاء المتهمين باتت الآن من اختصاص مجلس القضاء الأعلى.


وقال القاضي طارق بيطار ، الذي يحقق في الانفجار ، في تصريح للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إنه سيواصل واجبه من خلال فحص الملف حتى إعداد لائحة الاتهام.

وقال بيطار ، مذكرا بأن اسم عويدات قد ورد أيضا في لائحة الاتهام كجزء من التحقيق الذي يجري "لا يمكن لـ "عويدات" اتخاذ أي قرار بشأن هذا الملف".

وأشار القاضي بيطار إلى أن قرار الإفراج عن المعتقلين الذي اتخذه عويدات غير قانوني ولا ينبغي تنفيذه.

وفي 4 آب / أغسطس 2020 ، اندلع حريق في مستودع يحتوي على متفجرات في مرفأ بيروت ، ثم وقع انفجار قوي للغاية هز المدينة بأكملها.

وذكر أن أكثر من 200 شخص لقوا مصرعهم في الانفجار ، وأصيب أكثر من 6000 شخص ، ونزح 300 ألف شخص بسبب الانفجار.

وأقيل القاضي الأول فادي صافان المكلف بإجراء التحقيق بعد اتهام رئيس الوزراء السابق حسن دياب وثلاثة وزراء سابقين بـ "الإهمال والخطأ" في الحادث ، وعين مكانه طارق بيطار.

ومع ذلك ، أصبح القاضي بيطار أيضًا هدفًا بعد قراراته ضد سياسيين.

ورفع محامو وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق غازي زعيتر دعوى قضائية في ديسمبر 2021 للمطالبة بإقالة بيطار بزعم "تسييس التحقيق".

على ذلك ، أوقفت محكمة الاستئناف عملية التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

من جهة أخرى ، ورد في الأخبار التي نشرتها الصحافة اللبنانية في 23 كانون الثاني "يناير" أن بيطار بدأ التحقيق مرة أخرى بعد انقضاء المهلة القانونية منذ أن انقضت فترة الشكوى ضده ولم يتم التوصل إلى نتيجة.

وأضاف بيطار أسماء المدعي العام عويدات و 3 قضاة آخرين إلى لائحة الاتهام بسبب اتهامات مثل "القتل العمد والحرق العمد والتخريب" ضمن نطاق التحقيق الذي بدأه مرة أخرى بعد توقف دام 13 شهرًا.

من ناحية أخرى ، قال عويدات في بيان أمس إنهم تجاهلوا قرار إضافة اسمه إلى لائحة الاتهام ، وأن يد بيطار شُطبت من الملف المعني.

مشاركة على: