إحصاءات الربع الثاني 2025 تضع إسطنبول في الصدارة بسعر وسطي ~63,125 ليرة/م²، بينما تُظهر منصات تحليل الأسعار متوسطات مختلفة لأنطاليا وأنقرة (حوالي 44.6k₺ و30.8k₺ لكل م² على التوالي حسب قواعد البيانات المحلية).
أخر الأخبار
تركيا ومصر تطلقان مناورات بحرية ضخمة تحت اسم "بحر الصداقة" لأول مرة منذ 13 عامًا، بمشاركة فرقاطات وغواصات وطائرات حربية، في خطوة تعكس تحسن العلاقات وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
فتتحت مدرسة قرية "غمام" بعد ترميمها بتمويل تركي، لتعزيز التعليم ودعم الطلاب في ريف اللاذقية.
أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية أن الغاز الطبيعي هو مصدر الطاقة الأحفوري الذي شهد أكبر زيادة في الإنتاج خلال العشرة أعوام الأخيرة، إذ وصل الإنتاج العالمي عام 2024 إلى نحو 4.3 تريليون متر مكعب
حدث فلكي نادر، كسوف جزئي للشمس يُرى في نيوزيلندا وأستراليا وبعض جزر المحيط الهادئ.
حادث تصادم بين زورق ركاب وسفينة شحن في إسطنبول يخلّف 12 مصابًا، والسلطات التركية تبدأ تحقيقًا عاجلًا لمعرفة الأسباب وتشدد إجراءات السلامة البحرية.
أعلن الرئيس أردوغان عن حزمة دعم مالي ضخمة للتعاونيات في تركيا؛ عبر صندوق غطاء القروض (KGF) سيتم توفير قرض يصل إلى 3 مليار ليرة تركية، مع إجراءات تشريعية وتسهيلات خاصة للنساء والشباب.
أطلقت WhatsApp ميزة جديدة تُدعى "Bana Hatırlat" في التحديث iOS رقم 25.25.74 تتيح للمستخدمين ضبط تذكير لأي رسالة، بحيث تُرسل تنبيهات بعد 2 ساعة أو 8 أو 24 ساعة، أو حتى في تاريخ وساعة مخصصتين، لمنع نسيان الرسائل المهمة.
خبراء وتقارير أمنية يحذرون من أن الإنترنت قد يفقد جوهره خلال 3 سنوات بسبب هيمنة الذكاء الاصطناعي والبوتات على المحتوى. هل نقترب من مرحلة "الإنترنت الميت"؟
مؤشر BIST 100 للبورصة التركي حقّق هذا الأسبوع أعلى عائد بين أدوات الاستثمار، بمكاسب بلغت نحو 8.89%، بينما الذهب والدولار واليورو سجّلوا ارتفاعات محدودة.
مشروع “Kutup İpek Yolu” يُعيد تشكيل التجارة العالمية مع مسار بحري شمالي يوفر وقتًا وتكلفة مقارنة بالطرق التقليدية، وتشارك تركيا فيه عبر “الممر الأوسط” لتعزيز الربط بين الصين وأوروبا.
تركيا تعدل قانون الإفلاس لتقليل حجز الرواتب ودمج الأصول الرقمية، لحماية المدينين والدائنين.
أنقرة تفتح مبانيها التاريخية والسفارات أمام الجمهور ضمن أيام التراث الأوروبية 20-21 سبتمبر، لتعزيز السياحة والحوار الثقافي.
البنوك في تركيا تقتطع أحيانًا رسومًا من حسابات الزبائن بدون إعلامهم، لكن القانون يمنح حقًا لاسترداد المبالغ إذا اعترضت رسميًا ضمن الشروط القانونية.