أعلن رئيس اتحاد مصدري شرق البحر الأسود سافيت كاليونجو، أنه تم تحقيق صادرات بقيمة مليارو 72 مليون و910 ألف 657 دولار خلال الـ10 شهور الأولى من العام الحالي من مدن شرقي البحر الأسود.
الإقتصاد التركي
شهدت الليرة التركية تراجعاً جديداً مقابل الدولار الأمريكي حيث سجل 8.5016 عند الساعة 14:23.
ازدادت مبيعات السيارات بنسبة 73.1 في المائة إلى 465 ألف و 031 سيارة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر.
ارتفع التضخم في تركيا بنسبة 2.13 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر، و 11.89 في المائة على أساس سنوي.
ارتفعت الصادرات بنسبة 6.3 بالمائة، والواردات بنسبة 1.4 بالمائة، خلال 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 ، وفقاً للبيان الصادر عن الإتحاد التركي للجمعيات الغذائية من معطيات التجارة الخارجية.
كشفت وزيرة التجارة التركية روهسار بيجكان، عن بيانات الصادرات التركية لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث بلغت 17 مليار و 333 مليون دولار لتسجل رقم قياسي لأعلى مبلغ شهري للصادرات التركية.
أعاد البنك المركزي اليوم ضبط القيود المفروضة على البنوك لاقتراض الأموال في سوق المال بين البنوك، في إطار تشديد الخطوات المتخذة في لإدارة السيولة.
ارتفع مؤشر أسعار منتجي الخدمات بنسبة 0.04 في المائة على أساس شهري و 18.44 في المائة على أساس سنوي في أيلول/سبتمبرالماضي.
بلغت مبيعات الفحم الحجري التركي 422 ألف و 890 طن في بمقدار 189 مليون و 900 ألف ليرة من إجمالي الإيرادات، في الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري.
انخفض مقدار المبلغ الذي تدفعه تركيا لواردات الطاقة من الوقود والزيوت المعدنية والمنتجات الشمعية، بنسبة 17.7 في المائة إلى 2 مليار و 683 مليون و 858 ألف دولار في أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
نشر معهد الإحصاء التركي بالتعاون مع وزارة الخارجية، بينات التجارة الخارجية التركية لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، حيث ارتفعت نسبة الصادرات التركية بنسية 4.8 بالمائة بمقدار 16 مليار و9 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
من المرتقب أن يرتفع حجم التجارة الإلكترونية في تركيا، الذي بلغ 190 مليار دولار في العام الماضي، إلى 213 مليار دولار هذا العام و240 مليار دولار في العام المقبل.
سجل مؤشر الثقة الإقتصادية ارتفاعاً ليصل إلى 92.8 في شهر أكتوبر/تشرين الأول، نتيجة الإرتفاعات المتتالية خلال الأشهر الستة الأخيرة بسبب الحوافز الإقتصادية والخطوات التي اتخذتها الإدارة الإقتصادية من أجل التخلص من تأثيرات فايروس كورونا.
تقرر إعادة دراسة الضرائب التي يتم الحصول عليها على الملكية العقارية، من خلال تحديد قيمة التجارة على أساس فرض الضرائب على العقارات، بحسب البرنامج السنوي الرئاسي لعام 2021.