بعد سنوات من تفضيل الضواحي، تشهد تركيا عودة قوية لسكان الفخامة إلى مراكز المدن، مع تزايد الإقبال على الشقق الراقية المجهزة بخدمات ذكية ومواقع استراتيجية قرب المرافق الحيوية وأماكن العمل.
العقارات في تركيا
أعلنت بلدية إسطنبول عن بدء تطبيق نظام جديد يسمح بتحويل أسطح المباني إلى وحدات سكنية مستقلة وفق ضوابط هندسية محددة، في خطوة تهدف إلى تحسين استغلال المساحات العمرانية.
قانون جديد يُلزم أصحاب الحصص المشتركة في العقارات بالتحرّك خلال 90 يومًا إذا بُعِدت حصّة شريك، وإلا يفقدون حق الشفعة ويمكن أن تُبطَل مطالباتهم القانونية.
أعلنت شركة إملاك كونوت التركية عن بدء مرحلة التنفيذ في مشروعها السكني الضخم، حيث انطلقت أعمال الحفر الأولى بعد توقيع الاتفاقيات الرسمية.
تصاعد الجدل في تركيا بعد تداول أخبار عن فرض عقوبات على الملاك الذين يخرجون المستأجرين بحجة أنهم سيسكنون في المنزل ثم يؤجرونه لآخرين. فما هي حقيقة الأمر؟ وما الذي يقوله القانون التركي حول هذا التصرف؟
الأتراك يسجلون رقمًا قياسيًا بشراء عقارات في الخارج بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 7 أشهر من 2025، بينما تراجعت مشتريات الأجانب في تركيا إلى 1.2 مليار دولار فقط، وفق بيانات البنك المركزي.
أصدرت المحكمة العليا في تركيا حكمًا قضائيًا تاريخيًا يلزم أي مستأجر يترك العقار قبل انتهاء مدة عقد الإيجار بدفع قيمة الإيجار والرسوم المشتركة حتى يتم تأجير العقار من جديد. القرار أصبح مرجعًا قانونيًا مهمًا لأصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء.
دليل شامل للجالية العربية حول شراء العقار في تركيا وضمان الحقوق عبر الطابو. شرح الخطوات، الأنواع، المشاكل الشائعة، ونصائح للاستثمار الآمن والجنسية التركية.
تحذير عاجل من السلطات التركية: أمام أصحاب الطابو 3 أشهر فقط لتحديث بياناتهم. تجاهل القرار قد يؤدي إلى تجميد المعاملات والعقوبات. التفاصيل للمستثمرين والجالية العربية.
تركيا تتجه لفرض غرامات مشددة على من يُخفون القيمة الحقيقية للعقارات في معاملات الطابو، مع فوائد تأخير قد تصل إلى 53% سنويًا، في إطار خطة لزيادة الشفافية وتعزيز العدالة الضريبية.
تركيا تبدأ مرحلة جديدة في تنظيم الأراضي والتخطيط العمراني، حيث لن يفقد المواطنون حقوقهم في البناء بعد تخصيص أراضيهم للمرافق العامة، مع إمكانية نقل الحقوق أو التعويض العادل، وفق تعديل نُشر بالجريدة الرسمية.
المحكمة الدستورية في تركيا تقرر مد فترة الطعن على الزيادات المبالغ فيها في ضريبة العقار حتى 31 ديسمبر 2025، مما يمنح المالكين فرصة جديدة للدفاع عن حقوقهم.
خطوة غير مسبوقة في مسار التحول الرقمي بتركيا: الحكومة تقرر اعتماد العقود الإلكترونية عبر e-Devlet كبديل رسمي للعقود الورقية عند تثبيت النفوس، مما يسهل حياة ملايين العرب والأجانب المقيمين.
يشهد قطاع العقارات في تركيا تحولًا