شهدت عدة مدن تركية ارتفاعات متفاوتة في الإيجارات خلال عام 2025، في ظل ازدياد أعداد المقيمين العرب وانتقالهم إلى مناطق محددة، ما خلق ضغطًا على الطلب وساهم في تغيّر خريطة السكن داخل المدن الكبرى.
العقارات في تركيا
وزارة البيئة التركية تعلن أن عدد المباني الحاصلة على شهادة هوية الطاقة تجاوز المليون، في خطوة كبيرة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات وتحفيز الاستثمار في العقارات المستدامة.
أدخلت تركيا في 2025 سلسلة تعديلات على قوانين العقارات تشمل إعلانات الإنترنت، ضريبة الملكية، ملكية الأجانب، لزيادة الشفافية وضبط سوق العقار.
طرحت تركيا في 2025 سلسلة تعديلات على نظام الطابو والعقارات تشمل تسجيل “2B” وأوراق الهوية والخدمات الإلكترونية لتشديد الضوابط وتحديث الملكية.
تستعد الحكومة التركية لفرض حدّ أعلى لقيّم «رَيِّس بَدِل» التي تحتسب عليها ضريبة العقارات في مشروع قانون يُعرض أمام لجنة التخطيط والميزانية. الهدف ضبط الزيادة الكبيرة للضرائب العقارية دون المساس بإيرادات البلديات.
بعد سنوات من تفضيل الضواحي، تشهد تركيا عودة قوية لسكان الفخامة إلى مراكز المدن، مع تزايد الإقبال على الشقق الراقية المجهزة بخدمات ذكية ومواقع استراتيجية قرب المرافق الحيوية وأماكن العمل.
أعلنت بلدية إسطنبول عن بدء تطبيق نظام جديد يسمح بتحويل أسطح المباني إلى وحدات سكنية مستقلة وفق ضوابط هندسية محددة، في خطوة تهدف إلى تحسين استغلال المساحات العمرانية.
قانون جديد يُلزم أصحاب الحصص المشتركة في العقارات بالتحرّك خلال 90 يومًا إذا بُعِدت حصّة شريك، وإلا يفقدون حق الشفعة ويمكن أن تُبطَل مطالباتهم القانونية.
أعلنت شركة إملاك كونوت التركية عن بدء مرحلة التنفيذ في مشروعها السكني الضخم، حيث انطلقت أعمال الحفر الأولى بعد توقيع الاتفاقيات الرسمية.
تصاعد الجدل في تركيا بعد تداول أخبار عن فرض عقوبات على الملاك الذين يخرجون المستأجرين بحجة أنهم سيسكنون في المنزل ثم يؤجرونه لآخرين. فما هي حقيقة الأمر؟ وما الذي يقوله القانون التركي حول هذا التصرف؟
الأتراك يسجلون رقمًا قياسيًا بشراء عقارات في الخارج بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 7 أشهر من 2025، بينما تراجعت مشتريات الأجانب في تركيا إلى 1.2 مليار دولار فقط، وفق بيانات البنك المركزي.
أصدرت المحكمة العليا في تركيا حكمًا قضائيًا تاريخيًا يلزم أي مستأجر يترك العقار قبل انتهاء مدة عقد الإيجار بدفع قيمة الإيجار والرسوم المشتركة حتى يتم تأجير العقار من جديد. القرار أصبح مرجعًا قانونيًا مهمًا لأصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء.
دليل شامل للجالية العربية حول شراء العقار في تركيا وضمان الحقوق عبر الطابو. شرح الخطوات، الأنواع، المشاكل الشائعة، ونصائح للاستثمار الآمن والجنسية التركية.
تحذير عاجل من السلطات التركية: أمام أصحاب الطابو 3 أشهر فقط لتحديث بياناتهم. تجاهل القرار قد يؤدي إلى تجميد المعاملات والعقوبات. التفاصيل للمستثمرين والجالية العربية.