بعد عطلة 1 يناير (رأس السنة)، لا يوجد قرار رسمي حتى الآن يجعل 2 يناير 2026 (الجمعة) يوم عطلة للمدارس في تركيا، ومن المتوقع أن تعود الدراسة بشكل طبيعي ما لم تُعلن ولايات غالبًا قرارات محلية بسبب الطقس.
تركيا
شنت قوات الأمن في بورصة عملية واسعة ضد تجارة الغذاء المزور والمَضرّ بالصحة، وألقت القبض على 5 مشتبه بهم بعد العثور على أطنان من القهوة الفاسدة والمزورة ومعدات إنتاج غير قانونية.
أصدرت ولاية إسطنبول تحذيرًا رسميًا من تساقط الثلوج وانخفاض حاد في درجات الحرارة خلال ساعات محددة، مع تحديد الأحياء المتأثرة، والتنبيه من التجمد والبَزلان واضطرابات المرور.
من 1 يناير 2026، تُطبق رسوم IMEI جديدة تصل إلى حوالي 54,258–57,241 TL لهواتف الخارج المسجلة في تركيا؛ الأجهزة غير المسجلة تُفتح تلقائيًا عند بداية 2026 لكن قد يكون التفعيل كُرَيدي وتقنيًا متدرجًا.
31 ديسمبر 2025 ليس عطلة رسمية في تركيا؛ مكاتب النوتر تعمل بمواعيد الدوام الرسمية كاملة مثل باقي الدوائر الحكومية. بينما 1 يناير 2026 عطلة رسمية ولن تعمل.
تشهد تركيا ليلة رأس السنة 2026 أجواء احتفالية واسعة تمتزج بالطقس الشتوي البارد، مع فعاليات في المدن الكبرى، استعدادات في المواصلات والأمن، ونشاط ملحوظ في المطاعم والأسواق، وسط حضور عائلي وسياحي متنوع.
دعا الرئيس التركي القرار الإسرائيلي باعترافه بسوماليلاند “غير مقبول وغير قانوني”، مؤكّدًا أن الخطوة قد تزعزع استقرار القرن الأفريقي، ومشيرة إلى تعميق العلاقات التركية–الصومالية وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستراتيجي في المنطقة.
أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير عند 2%، مع تأكيد حذر من استمرار ضعف بعض مكوّنات التضخم، ما يؤثر على حركة اليورو والأسواق الأوروبية.
أعلن الاتحاد الأوروبي تطبيق قواعد “التأشيرة المتدرجة” التي تمنح بعض المتقدمين الأتراك تأشيرات شنغن متعددة الدخول بمدة أطول عند وجود سجل سفر قانوني.
أعلنت الهيئة الإحصائية التركية أن التضخم السنوي بلغ 31.07%، مع زيادة شهرية في الأسعار، مما يعيد تشكيل توقعات المستهلكين والأسواق قبل نهاية العام.
مع اقتراب عام 2026، كثّفت المدن استعداداتها عبر تطوير البنية التحتية، وتحسين خدمات المواصلات والطاقة، وتعزيز الجاهزية الأمنية والخدمية، في مسعى لضمان انطلاقة أكثر استقرارًا وجودة حياة أفضل للسكان.
اتفقتا أنقرة ويريفان على إجراءات جديدة لتسهيل تأشيرات الدخول لبعض فئات الجوازات اعتبارًا من 1 يناير 2026، ضمن جهود تطوير العلاقات الثنائية.
وافق البرلمان التركي على قانون يؤجل تطبيق معايير محاسبة التضخم على القوائم المالية لثلاث سنوات، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء على الشركات خلال مرحلة التعافي الاقتصادي.
قرر البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة عند 38% مع إشارات لاستمرار السياسة النقدية المعتمدة على البيانات في 2025، ما يؤثر على الأسواق والسياق الاقتصادي العام.