ذكرت منظمات حقوقية دولية أن مشروع قانون قيد النقاش في تركيا قد يشمل بنودًا تفرض عقوبات جنائية على بعض الأنشطة المرتبطة بمجتمع الميم. وتؤكد الجهات الحقوقية أن الحكومة لم تُصدر أي بيان رسمي يوضّح التفاصيل حتى الآن.
قوانين
فرض حدود صارمة جديدة على التسوق من الخارج تسبب في انهيار عدد الطرود الدولية لدى DHL Express تركيا — من 3000 إلى حوالي 30 طردًا يوميًا فقط — وفق ما أوضحه الرئيس التنفيذي للشركة.
أصدرت الهجرة التركية تحديث 2025 لقائمة المناطق الممنوعة من منح الإقامة في ولاية غازي عنتاب بسبب ارتفاع الكثافة السكانية للأجانب. التقرير يوضح المناطق المحظورة والمسموح بها وتأثير القرار على الجالية العربية.
أدخلت تركيا في 2025 سلسلة تعديلات على قوانين العقارات تشمل إعلانات الإنترنت، ضريبة الملكية، ملكية الأجانب، لزيادة الشفافية وضبط سوق العقار.
أدخلت تركيا خلال 2025 تغييرات قانونية مهمة تُؤثر على الجاليات العربية من حيث الإقامة، العمل، استخدام الوثائق العربية، ومناطق السكن، ما يعكس توجهًا جديدًا نحو تنظيم أوضاع الأجانب.
أعلنت السلطات التركية بدء إعداد التشريعات لتطبيق نماذج العمل المرن في القطاع العام، تزامناً مع خطة لرفع إنتاجية الموظفين وإدماج أنماط مثل العمل عن بُعد والهجين ضمن نظام الضمان الاجتماعي.
أصدرت السلطات التركية تنظيمًا جديدًا يقضي بتحميل أصحاب العمل تكلفة ترحيل العمالة الأجنبية التي يتم ضبطها بدون تصريح عمل، في خطوة لتعزيز الانضباط في سوق العمل.
أعلنت تركيا عن عفو جديد يمنح المقيمين المخالفين فرصة لتقنين أوضاعهم القانونية وتجنب الترحيل، مع فتح الباب أمام إجراءات أكثر مرونة للتسجيل والإقامة.
تعرف على الشروط الرسمية للحصول على الإقامة العقارية في تركيا لعام 2025 وفق لوائح إدارة الهجرة، بما في ذلك قيمة العقار، المناطق المسموح بها، والمتطلبات القانونية للأجانب.
السلطات التركية تعلن إلغاء جنسية 451 شخصًا حصلوا عليها عبر الاستثمار العقاري، بعد اكتشاف معاملات احتيالية بملايين الدولارات، في أكبر حملة من نوعها خلال 2025.
وزارة التجارة التركية تُلزم مصنعي ومورّدي الأثاث بضمان سنتين وصيانة عشر سنوات، دليل استخدام مع شهادة ضمان وفرض غرامات على المخالفين.
إدارة الإيرادات التركية تنشر أسماء الأشخاص والمؤسسات الذين لديهم ديون ضريبية مستحقة أو عقوبات لم تُدفع بـ 5 ملايين ليرة فما فوق بدءًا من ديسمبر 2025، مع استثناء الحالات القاهرة والمستفيدين من التسويات.
أعلن وزير العدل التركي تعديلًا تشريعيًا صارمًا يجعل من قطع الطريق أو الاحتفال بإطلاق الرصاص مسلكًا جنائيًا خطيرًا، مع تحديد عقوبات تصل إلى 3 سنوات للطرق و5 سنوات لإطلاق النار في التجمعات، في رسالة واضحة: "لن تُمنحوا مجالًا لتعريض حياة العابرين للخطر!"
نشرت وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، النظام الجديد لمواقف السيارات في الجريدة الرسمية.