تشهد تركيا مرحلة تطوير كبيرة في شبكة الكهرباء بعد توقيع اتفاق تمويل ضخم مع البنك الدولي، بينما لا توجد تحديثات مركزية مؤكدة في خدمات توزيع المياه، باستثناء مشاريع محلية محدودة.
قوانين
شهدت طلبات الإقامة في تركيا هذا الشهر ارتفاعًا في نسب الرفض، بسبب تغييرات قانونية، تشديد الشروط، قيود على الأحياء، وأوراق ناقصة. التقرير يستعرض أبرز الأسباب وكيفية تجنب الرفض.
تستعد تركيا لتطبيق قانون مرور جديد أكثر صرامة اعتبارًا من 1 يناير 2026، يتضمن إلغاء هامش التسامح في السرعة ورفع الغرامات وتشديد العقوبات على المخالفات الخطرة لتحسين سلامة الطرق.
مقترح قانون سيُعرض على البرلمان في مارس 2026 يُلغي النفقة مدى الحياة في تركيا، ويضع مدّة للنفقة بناءً على مدة الزواج. أيضاً، خطة دعم للنساء بعد انتهاء النفقة.
توضح الجهات الحكومية التركية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والهجرة والمرور، استمرار تطبيق مجموعة من القوانين المنظمة للإقامة والعمل والسكن والمركبات، دون صدور قرارات استثنائية جديدة هذا الأسبوع. التقرير يشرح أبرز القواعد المطبقة رسميًا.
تستعرض القوانين الحالية للبلديات في إسطنبول تنظيم البناء، المرور، التراخيص التجارية، الصحة العامة، مع نصائح للسكان والمهاجرين حول الالتزام بالقوانين وتجنب المخالفات.
ذكرت منظمات حقوقية دولية أن مشروع قانون قيد النقاش في تركيا قد يشمل بنودًا تفرض عقوبات جنائية على بعض الأنشطة المرتبطة بمجتمع الميم. وتؤكد الجهات الحقوقية أن الحكومة لم تُصدر أي بيان رسمي يوضّح التفاصيل حتى الآن.
فرض حدود صارمة جديدة على التسوق من الخارج تسبب في انهيار عدد الطرود الدولية لدى DHL Express تركيا — من 3000 إلى حوالي 30 طردًا يوميًا فقط — وفق ما أوضحه الرئيس التنفيذي للشركة.
أصدرت الهجرة التركية تحديث 2025 لقائمة المناطق الممنوعة من منح الإقامة في ولاية غازي عنتاب بسبب ارتفاع الكثافة السكانية للأجانب. التقرير يوضح المناطق المحظورة والمسموح بها وتأثير القرار على الجالية العربية.
أدخلت تركيا في 2025 سلسلة تعديلات على قوانين العقارات تشمل إعلانات الإنترنت، ضريبة الملكية، ملكية الأجانب، لزيادة الشفافية وضبط سوق العقار.
أدخلت تركيا خلال 2025 تغييرات قانونية مهمة تُؤثر على الجاليات العربية من حيث الإقامة، العمل، استخدام الوثائق العربية، ومناطق السكن، ما يعكس توجهًا جديدًا نحو تنظيم أوضاع الأجانب.
أعلنت السلطات التركية بدء إعداد التشريعات لتطبيق نماذج العمل المرن في القطاع العام، تزامناً مع خطة لرفع إنتاجية الموظفين وإدماج أنماط مثل العمل عن بُعد والهجين ضمن نظام الضمان الاجتماعي.
أصدرت السلطات التركية تنظيمًا جديدًا يقضي بتحميل أصحاب العمل تكلفة ترحيل العمالة الأجنبية التي يتم ضبطها بدون تصريح عمل، في خطوة لتعزيز الانضباط في سوق العمل.
أعلنت تركيا عن عفو جديد يمنح المقيمين المخالفين فرصة لتقنين أوضاعهم القانونية وتجنب الترحيل، مع فتح الباب أمام إجراءات أكثر مرونة للتسجيل والإقامة.