اقتصاد

مُنح وضع «المنطقة الصناعية الخاصة» للمساحة التي تعمل فيها شركة فورد أوتوسان — إحدى شركات مجموعة كوتش القابضة — في منطقة إينونو بولاية إسكي شهير، بحسب ما أوردته صحيفة «بيرغون» التركية. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، وبموجبه أُعلنت مساحة تبلغ نحو 109.41 هكتاراً «المنطقة الصناعية الخاصة لشركة فورد للصناعات السيارات في إسكي شهير»، وهي المساحة القائمة عليها حالياً مصانع الشركة لإنتاج المركبات التجارية الثقيلة والمحركات، وتعادل نحو 153 ملعب كرة قدم. وجاء القرار بعد شهر من إعلان الشركة استثماراتها الجديدة، إذ أعلنت في الرابع من أغسطس 2026 عبر منصة الإفصاح العام أنها اتخذت قراراً استثمارياً لتطوير وتشغيل موديلات كابينة من الجيل الجديد تُستخدم في مركبات فورد تراكس، على أن يبلغ صافي الاستثمار المخطط تدريجياً حتى عام 2030 نحو 364 مليون يورو، وأن تدخل الكابينة الجديدة الخدمة تدريجياً خلال 2028. ولم يتضمن قرار الجريدة الرسمية إشارة إلى هذا الإفصاح.

بموجب قرار جديد في تركيا، سيُطبَّق استقطاع ضريبي بنسبة 10% على الأرباح التي يحققها مكلَّفو ضريبة الشركات وصناديق وشركات الاستثمار من صناديق سوق النقد ومن حصص المشاركة في الصناديق الحرة التي يرد في اسمها تعبير «سوق النقد» — بعدما كانت النسبة صفراً في المئة سابقاً. أما نسبة الاستقطاع المطبَّقة على أرباح هؤلاء المكلَّفين خارج هذا النطاق فستبقى صفراً في المئة. ويُطبَّق التعديل على الأرباح المتحققة من الصناديق التي تُشترى اعتباراً من تاريخ نشر القرار. أما الصناديق التي جرى شراؤها قبل تاريخ النشر ويجري التخلص منها بعد ذلك التاريخ، فسيُفرض على الجزء من الربح العائد للفترة الممتدة من تاريخ النشر حتى تاريخ التخلص من الصندوق وفق النسبة الجديدة.

دعت القوى السياسية في العراق فجر اليوم الأحد إلى توحيد الموقف الوطني والحفاظ على استقرار العراق وسيادته ومصالحه العليا، بحسب بيان للحكومة العراقية أوردته «آر تي» بالعربية. وجاء البيان في ختام اجتماع لائتلاف إدارة الدولة في القصر الحكومي بحضور رئيس الحكومة علي فالح الزيدي لبحث الملفات الاقتصادية والسياسية والتشريعية، وأكد «على ضرورة تجنيب العراق انعكاسات العقوبات الأمريكية التي تُفرض على بعض الدول، حيث يمر العراق بظرف مالي صعب لا يحتمل المجازفة». وجدد المجتمعون دعم خطوات الحكومة في حملة مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، وإجراءات السلطة القضائية في هذا الشأن وفق القانون، وإجراءات الحكومة الخاصة بمكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي، ومشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية، إضافة إلى القوانين المهمة التي تحتاجها الحكومة لتنفيذ برامجها.

قالت النائبة عن حزب المعارضة التركي «الحزب الجديد» سيدا كايا أوسن إن الحرب بين إيران والولايات المتحدة بدأت تلقي بظلال سلبية على قطاع السياحة في تركيا، بحسب ما نقلته صحيفة «توريزم أجانسي» وأوردته «آر تي» بالعربية. وأشارت إلى أن الحديث عن تحقيق السياحة أرقاماً قياسية لم يعد يعكس بصورة دقيقة واقع السوق، وأن القطاع يواجه دائرة من ارتفاع النفقات وضعف الطلب وانخفاض الربحية، وهو ما دفع العديد من الشركات إلى استنزاف رؤوس أموالها أو اللجوء إلى قروض مرتفعة الفائدة لمواصلة أنشطتها. وحذّرت من أن الأزمات الإقليمية تزيد من حدة المشكلات الهيكلية التي يعاني منها القطاع، معتبرة أن السياحة التركية باتت أمام تحديات متزايدة تهدد قدرتها على الصمود، وقالت في وصفها للوضع: «السفينة السياحية التي ظلت صامدة خمسين عاماً بكل إيجابياتها وسلبياتها، بدأت المياه تغمرها الآن». ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد تجدد الضربات المتبادلة عقب اتفاق سابق لوقف الأعمال القتالية، وسط مخاوف من تداعياته على اقتصادات المنطقة وقطاعاتها الحيوية.

أعلن وزير النفط العراقي باسم خضير أن العراق تمكّن منذ مطلع سبتمبر الجاري من تصدير 3 ملايين برميل من النفط الخام يومياً، وأن الحكومة تخطط لرفع الطاقة التصديرية إلى 5 ملايين برميل يومياً بعد استكمال خطوط استراتيجية باتجاه منطقة فيشخابور شمالي العراق وميناء بانياس السوري على البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما أوردته «تي آر تي عربي». وأوضح أن خطة زيادة الصادرات تشمل أيضاً تطوير منافذ التصدير عبر مضيق هرمز. وكان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قد وجّه في التاسع والعشرين من أغسطس الماضي بإنجاز مشروع خط أنابيب النفط الاستراتيجي الذي يشمل مسارَي «البصرة-حديثة-فيشخابور» و«حديثة-بانياس». ويمتد المسار الأول من حقول النفط جنوبي العراق إلى مدينة حديثة ومنها إلى فيشخابور قرب الحدود مع تركيا، ما يتيح ربطه بخط كركوك-جيهان والتصدير عبر ميناء جيهان التركي على المتوسط، ويوفر للعراق مساراً بديلاً عن طرق التصدير عبر مضيق هرمز. أما مسار «حديثة-بانياس» فيمتد من غربي العراق إلى ميناء بانياس السوري ويوفر منفذاً إضافياً. ويأتي هذا التوجه بعد تراجع إنتاج العراق نحو 60 بالمئة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى 1.3 مليون برميل يومياً مقارنة بـ3.3 ملايين قبل الحرب، قبل أن يبدأ التعافي في يوليو وأغسطس.

تُصنَّف الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم وهي أيضاً من أكبر مصدّريه، لكن أسعار الديزل فيها بلغت مستويات غير مسبوقة وسجّل البنزين أسعاراً هي العليا منذ صيف 2022. ورغم مساعي الحكومة الأمريكية للحدّ من هذا الارتفاع فإن الأسعار تواصل مسارها الصعودي، وهو ما يضغط على معدلات التضخم محلياً. وبحسب تقرير أعده مراسل الجزيرة أحمد هزيم، فإن ارتفاع أسعار الوقود محلياً وما يعنيه من تضخم في أسعار كثير من البضائع يضغط على إدارة دونالد ترامب ويحدّ من خياراتها في توسيع الحرب أو توسيع أهدافها لتشمل منشآت الطاقة الإيرانية، تجنّباً لارتدادات على الأسعار في الداخل. وتحاول الإدارة تخفيف وطأة الأزمة عبر إجراءات منها تخفيف القيود البيئية عن بعض أنواع الوقود، إضافة إلى الاتفاق مؤخراً مع فنزويلا لشراء نفط رخيص وملء الخزانات الاستراتيجية. لكن خبراء يستبعدون أن تعطي هذه الإجراءات نتائج يلمسها المستهلك. فعلى مدى الشهور القليلة الماضية ضخّت الإدارة 128 مليون برميل من مخزونها الاستراتيجي بهدف خفض معدل سعر غالون البنزين وطنياً دون أربعة دولارات، لكن دون جدوى.

بين فخ الفائدة وصدمات الطاقة، تحاول الحكومة التركية حماية عملتها المحلية التي يقول محللون إنها تعتمد بشكل كبير على تدفقات الأموال الساخنة، ولا تملك هوامش كبيرة لتقليل معدلات الفائدة في الوقت الراهن. وبحسب تقرير للجزيرة أعده أمين فقيه، تقدّم تركيا عائداً مرتفعاً يصل إلى 37 بالمئة بينما سجّل التضخم السنوي 31.5 بالمئة في أغسطس الماضي، ما يعني أن الفائدة التي يحصل عليها المستثمرون تُقيَّم بطريقة جذابة نسبياً. فالمستثمر الذي يقترض أموالاً من بلد آخر بنسب فائدة أقل يمكنه استثمارها في أدوات مالية تركية قصيرة الأجل وذات عائد مرتفع، ومن ثم يحقق ربحاً في فارق أسعار الفائدة، وهو ما يُعرف بتجارة الفائدة. وبحسب تقديرات وكالة بلومبيرغ وصلت قيمة المراكز المرتبطة بتجارة الليرة إلى نحو 75 مليار دولار، منها نحو 65 ملياراً في عقود العملة الآجلة ونحو عشرة مليارات في صناديق سوق النقد. لكن ما يقلق أنقرة أن جزءاً من هذه الأموال قصيرة الأجل يدخل بحثاً عن العائد لا عن البقاء، ما يعني أنه قد يخرج سريعاً إذا تغيّرت توقعات المستثمرين.

جاءت شركة «ساسا» في مقدمة الأسهم التي أبدى المستثمرون أكبر اهتمام بها في بورصة إسطنبول في مرحلة ما بعد الجائحة، لكنها بقيت بعيدة عن التوقعات في الأسواق بخسارة قيمتها نحو 50 بالمئة خلال العام الأخير. وانعكس هذا المشهد في الشركة العملاقة في قطاع البوليستر مباشرة على الثروة الشخصية لرئيس مجلس إدارة مجموعة «أردم أوغلو القابضة» إبراهيم أردم أوغلو. فبعد أن تخلّى عن جزء من أسهم «ساسا»، تآكل إجمالي أصوله بأكثر من 4.3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات. وكان أردم أوغلو قد تصدّر قائمة فوربس تركيا للمليارديرات عام 2023 بفارق كبير بثروة بلغت 5.3 مليارات دولار، لكنه لم يجد لنفسه في القائمة الحالية سوى المرتبة الثامنة والعشرين. وفي حين يُعرف أن «ساسا» أنجزت خلال هذه الفترة استثمارات جديدة بمليارات الليرات، يتابع مستثمرو الشركة عن كثب ما إذا كان اتجاه صعود جديد سيبدأ في الأسواق. ووفق البيانات الحالية التي نشرتها فوربس، تغيّرت الصدارة في ترتيب مليارديرات تركيا.

تُصنَّف ليبيا واحدة من أكثر الدول امتلاكاً لاحتياطي النفط المؤكد في العالم، لكن الفوضى السياسية والأمنية تحرم الليبيين الاستفادة من عوائد نفط بلادهم، في حين تحاول الحكومة رفع الإنتاج اليومي الرسمي إلى مليوني برميل بحلول عام 2031. وبحسب تقرير أعده أحمد خليفة للجزيرة، فقد ساعدت الفوضى وتفكك الأجهزة جماعات الفساد على الاستفادة من بيع النفط بشكل غير قانوني دون حصول الدولة على أي فائدة منها. وقال عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة سعيد ونيس إن الفوضى وتفكك الأجهزة ساعدت جماعات الفساد على جني مليارات الدولارات من عوائد النفط التي لا تذهب إلى الخزينة العامة. ورغم هذه التحديات تسعى المؤسسة الوطنية للنفط للحصول على تمويل بقيمة 36 مليار دولار لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً بحلول 2031. لكن هذه الاستثمارات يجب أن تكون موجهة لتعزيز البنية التحتية اللازمة لنقل النفط وليس لزيادة الإنتاج فقط، بحسب الخبير في شؤون الطاقة ناجي أبو شعفة. وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان لوكالة بلومبيرغ إن الوصول إلى مليوني برميل يومياً يحتاج نحو 36 مليار دولار منها 20 ملياراً تعتزم المؤسسة استثمارها بينما تستهدف توفير 16 ملياراً من الشركاء الأجانب.

تتنافس البنوك التركية في سبتمبر على اجتذاب رواتب المتقاعدين بعروض ترويجية محدثة: بنك İş يعلن حزمة تصل 25 ألف ليرة (15 ألفاً نقداً حتى 10 آلاف إضافية بشروط) لمن ينقل راتبه خلال 1-30 سبتمبر، فيما تتجاوز عروض بعض البنوك 30 ألف ليرة لكنها مرتبطة بإنفاق البطاقة وتعليمات الفواتير والتأمين — والنصيحة العملية قبل النقل: ميّز بين «الترويج النقدي غير المشروط» و«السقف الأعلى المشروط»، وقارن حسب شريحة راتبك.

قبل أن يصل السمك إلى السوق تبدأ كلفته من البحر: وقود للقارب، وصيانة للمحرك والشباك، وأجور للعمال، وثلج لحفظ الصيد، ومصاريف أخرى تتزايد مع كل رحلة. ومع صعوبة توفير الوقود وتراجع عدد الرحلات، يجد الصياد الليبي نفسه أمام معادلة أكثر تعقيداً. ويقول تاجر الأسماك الشيخ الطرابلسي للجزيرة نت إن بعض الصيادين يدفعون نحو 7 أو 8 دنانير للتر الواحد من الوقود، فيما قد تصل تكلفة رحلة الصيد إلى 200 أو 300 دينار قبل احتساب أجور العمال وبقية المصاريف. ويضم سوق السمك في طرابلس نحو 38 فرشة للبيع، لكن عدد عمليات البيع قد ينخفض في بعض الفترات إلى أقل من عشر. ويقدّر تراجع الكميات المعروضة بنحو 85 بالمئة مقارنة بالمستويات السابقة، إذ إن التاجر الذي كان يبيع نحو 200 إلى 250 كيلوغراماً يومياً لا يتجاوز ما يعرضه حالياً 30 إلى 40 كيلوغراماً. وينعكس ذلك على المستهلك سريعاً: سعر السردين ارتفع من نحو 3 إلى 3.5 دنانير للكيلوغرام إلى ما بين 25 و30 ديناراً. وتقرّ وزارة الثروة البحرية بأن الوقود يمثل أحد أبرز التحديات، وتقول إن عدد وحدات الصيد البحري العاملة يبلغ نحو 1720 وحدة وإن عدداً منها متوقف كلياً.

أكد البنك المركزي العراقي أن فرض لجان إشراف أو وصاية على أي مصرف مجاز لا يعني إفلاسه، بل يمثل إجراءً رقابياً احترازياً يستهدف ضمان سلامة المصرف واستقرار عملياته وحماية حقوق المودعين. وأوضح في بيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن صلاحياته القانونية ودوره في حماية النظام المالي وضمان سلامة القطاع المصرفي، مؤكداً تطبيق المعايير المصرفية الدولية لضمان امتثال المصارف واستمرار تقديم الخدمات المالية من دون المساس بحقوق العملاء. وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة تشارك في شركة ضمان الودائع التي تتولى تعويض المودعين في حال تعثر أي مصرف عن الوفاء بالتزاماته وفقاً للقوانين النافذة. وشدّد على أن أموال المودعين محمية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات، وأنه يتابع إجراءات المصارف لضمان قدرة العملاء على الوصول إلى أموالهم دون تأخير. وأكد أن الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بمستويات سيولة كافية تمكّنه من إدارة عملياته بكفاءة ومواجهة الضغوط المحتملة، إذ تتجاوز نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل 60 بالمئة.

أعلن وزير العدل التركي آقين غورليك عن عملية نُفّذت في إطار مكافحة المراهنات غير القانونية وغسل عائدات الجريمة، قال إنها جرت بتنسيق من النيابة العامة في إسطنبول بهدف قطع حركة الأموال المتّجهة إلى مواقع المراهنات غير القانونية قبيل مباراة فنربخشة وبشيكتاش. وأفاد بأن الأعمال التي نفّذتها شعبة مكافحة الجرائم السيبرانية في قيادة الدرك بولاية إسطنبول رصدت 345 موقع مراهنات غير قانوني و110 وسائل دفع مختلفة و1200 رقم حساب مصرفي دولي. كما حُدّد في الفحوص السيبرانية نحو 98 ألف موقع إلكتروني مرتبط بالمراهنات غير القانونية، وصدر قرار قضائي بحجب الوصول إلى هذه المواقع. وجرى في إطار العملية التحفّظ على 1200 حساب مصرفي تعود إلى 1048 شخصاً طبيعياً واعتبارياً، رُصد استخدامها في أنشطة المراهنات غير القانونية وغسل عائدات الجريمة. وبوشرت تحقيقات بحق المشتبه بهم بتهمتَي مخالفة القانون رقم 7258 وغسل قيم الأموال الناجمة عن الجريمة. وشكر غورليك النيابة العامة وقيادة الدرك وجميع الموظفين العموميين المشاركين، وقال إنه لن يُسمح لمن يحاولون تحويل حماس الرياضة إلى مكسب غير قانوني.

أعلن المصرف المركزي الهولندي هذا الأسبوع نقل أطنان من احتياطي البلاد من الذهب خارج أمريكا الشمالية، وقال إن هذه الخطوة ستجعله «أكثر استعداداً لمواجهة الأزمات الحادة». وأوضح المصرف أنه نقل إلى لندن نحو 86 طناً من أصل قرابة 313 طناً كانت مودعة في الولايات المتحدة وكندا، وذلك «في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية»، بما يتيح استخدام الذهب فوراً عند وقوع الأزمات. وفي وقت سابق من هذا العام أعلنت فرنسا إعادة احتياطياتها من الذهب من الولايات المتحدة إلى أراضيها، فيما نقل المصرف المركزي الألماني «البوندسبانك» خلال عدة سنوات انتهت في 2016 أكثر من 216 طناً من الذهب كانت مودعة في الخارج، منها 111 طناً في نيويورك و105 أطنان في باريس. وقال جوزيف كافاتوني، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، لبي بي سي، إن الحروب والتوترات التجارية تؤثر في بعض هذه القرارات لكنها لا تتصدّر دوافعها، مضيفاً أن عوامل أخرى تؤدي دوراً في ذلك من بينها التضخم وأسعار الفائدة، فضلاً عن الحاجة إلى إيداع الذهب في مكان يتيح تداوله سريعاً. وقال: «لا أشعر بأن كارثة وشيكة تلوح في الأفق». ويُعدّ مصرف إنجلترا من أكبر الجهات الحافظة للذهب في العالم، إذ تضم خزائنه نحو 400 ألف سبيكة ذهبية تتجاوز قيمتها 200 مليار جنيه إسترليني.