اقتصاد

قبل أن يصل السمك إلى السوق تبدأ كلفته من البحر: وقود للقارب، وصيانة للمحرك والشباك، وأجور للعمال، وثلج لحفظ الصيد، ومصاريف أخرى تتزايد مع كل رحلة. ومع صعوبة توفير الوقود وتراجع عدد الرحلات، يجد الصياد الليبي نفسه أمام معادلة أكثر تعقيداً. ويقول تاجر الأسماك الشيخ الطرابلسي للجزيرة نت إن بعض الصيادين يدفعون نحو 7 أو 8 دنانير للتر الواحد من الوقود، فيما قد تصل تكلفة رحلة الصيد إلى 200 أو 300 دينار قبل احتساب أجور العمال وبقية المصاريف. ويضم سوق السمك في طرابلس نحو 38 فرشة للبيع، لكن عدد عمليات البيع قد ينخفض في بعض الفترات إلى أقل من عشر. ويقدّر تراجع الكميات المعروضة بنحو 85 بالمئة مقارنة بالمستويات السابقة، إذ إن التاجر الذي كان يبيع نحو 200 إلى 250 كيلوغراماً يومياً لا يتجاوز ما يعرضه حالياً 30 إلى 40 كيلوغراماً. وينعكس ذلك على المستهلك سريعاً: سعر السردين ارتفع من نحو 3 إلى 3.5 دنانير للكيلوغرام إلى ما بين 25 و30 ديناراً. وتقرّ وزارة الثروة البحرية بأن الوقود يمثل أحد أبرز التحديات، وتقول إن عدد وحدات الصيد البحري العاملة يبلغ نحو 1720 وحدة وإن عدداً منها متوقف كلياً.

أكد البنك المركزي العراقي أن فرض لجان إشراف أو وصاية على أي مصرف مجاز لا يعني إفلاسه، بل يمثل إجراءً رقابياً احترازياً يستهدف ضمان سلامة المصرف واستقرار عملياته وحماية حقوق المودعين. وأوضح في بيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن صلاحياته القانونية ودوره في حماية النظام المالي وضمان سلامة القطاع المصرفي، مؤكداً تطبيق المعايير المصرفية الدولية لضمان امتثال المصارف واستمرار تقديم الخدمات المالية من دون المساس بحقوق العملاء. وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة تشارك في شركة ضمان الودائع التي تتولى تعويض المودعين في حال تعثر أي مصرف عن الوفاء بالتزاماته وفقاً للقوانين النافذة. وشدّد على أن أموال المودعين محمية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات، وأنه يتابع إجراءات المصارف لضمان قدرة العملاء على الوصول إلى أموالهم دون تأخير. وأكد أن الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بمستويات سيولة كافية تمكّنه من إدارة عملياته بكفاءة ومواجهة الضغوط المحتملة، إذ تتجاوز نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل 60 بالمئة.

أعلن وزير العدل التركي آقين غورليك عن عملية نُفّذت في إطار مكافحة المراهنات غير القانونية وغسل عائدات الجريمة، قال إنها جرت بتنسيق من النيابة العامة في إسطنبول بهدف قطع حركة الأموال المتّجهة إلى مواقع المراهنات غير القانونية قبيل مباراة فنربخشة وبشيكتاش. وأفاد بأن الأعمال التي نفّذتها شعبة مكافحة الجرائم السيبرانية في قيادة الدرك بولاية إسطنبول رصدت 345 موقع مراهنات غير قانوني و110 وسائل دفع مختلفة و1200 رقم حساب مصرفي دولي. كما حُدّد في الفحوص السيبرانية نحو 98 ألف موقع إلكتروني مرتبط بالمراهنات غير القانونية، وصدر قرار قضائي بحجب الوصول إلى هذه المواقع. وجرى في إطار العملية التحفّظ على 1200 حساب مصرفي تعود إلى 1048 شخصاً طبيعياً واعتبارياً، رُصد استخدامها في أنشطة المراهنات غير القانونية وغسل عائدات الجريمة. وبوشرت تحقيقات بحق المشتبه بهم بتهمتَي مخالفة القانون رقم 7258 وغسل قيم الأموال الناجمة عن الجريمة. وشكر غورليك النيابة العامة وقيادة الدرك وجميع الموظفين العموميين المشاركين، وقال إنه لن يُسمح لمن يحاولون تحويل حماس الرياضة إلى مكسب غير قانوني.

أعلن المصرف المركزي الهولندي هذا الأسبوع نقل أطنان من احتياطي البلاد من الذهب خارج أمريكا الشمالية، وقال إن هذه الخطوة ستجعله «أكثر استعداداً لمواجهة الأزمات الحادة». وأوضح المصرف أنه نقل إلى لندن نحو 86 طناً من أصل قرابة 313 طناً كانت مودعة في الولايات المتحدة وكندا، وذلك «في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية»، بما يتيح استخدام الذهب فوراً عند وقوع الأزمات. وفي وقت سابق من هذا العام أعلنت فرنسا إعادة احتياطياتها من الذهب من الولايات المتحدة إلى أراضيها، فيما نقل المصرف المركزي الألماني «البوندسبانك» خلال عدة سنوات انتهت في 2016 أكثر من 216 طناً من الذهب كانت مودعة في الخارج، منها 111 طناً في نيويورك و105 أطنان في باريس. وقال جوزيف كافاتوني، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، لبي بي سي، إن الحروب والتوترات التجارية تؤثر في بعض هذه القرارات لكنها لا تتصدّر دوافعها، مضيفاً أن عوامل أخرى تؤدي دوراً في ذلك من بينها التضخم وأسعار الفائدة، فضلاً عن الحاجة إلى إيداع الذهب في مكان يتيح تداوله سريعاً. وقال: «لا أشعر بأن كارثة وشيكة تلوح في الأفق». ويُعدّ مصرف إنجلترا من أكبر الجهات الحافظة للذهب في العالم، إذ تضم خزائنه نحو 400 ألف سبيكة ذهبية تتجاوز قيمتها 200 مليار جنيه إسترليني.

أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت الإشارة الرسمية لتشغيل مشروع «فوستوك أويل» بشكل فعلي عبر تقنية الفيديو، وأعلن بدء ضخّ النفط رسمياً في خط الأنابيب الرئيسي التابع للمشروع. وكان الحدث الأبرز ربطَ حقول النفط التابعة للمشروع بخط الأنابيب والميناء الجديد «خليج سيفير»، وهو موقع محطة جديدة لشحن وتصدير النفط في روسيا يُعدّ جزءاً أساسياً من المشروع في إقليم كراسنويارسك. و«فوستوك أويل» هو أضخم مشروع نفطي في القطب الشمالي الروسي، ويمتد عبر خط أنابيب بطول 790 كيلومتراً يبدأ من حقول فانكوربايخا في شمال سيبيريا وينتهي عند ميناء «خليج سيفير» على شبه جزيرة تايمير. وتبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى لنقل النفط عبر هذا الخط 100 مليون طن سنوياً، أي ما يعادل مليونَي برميل يومياً، مستهدفاً تصدير هذه الإمدادات مباشرة إلى الأسواق الآسيوية عبر طريق بحر الشمال.

أسعار الذهب في تركيا: عروض وتوقعات السوق التركية والمحلل إسلام مميش

بدأت رسمياً طلبات مشاريع دعم المنح المخصّصة لذوي الإعاقة والمحكومين السابقين للدورة الخامسة من عام 2026، التي تنفّذها وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية. وتقدّم حزمة الدعم — المعدّة للفئات المحرومة الراغبة في دخول حياة العمل أو تأسيس عملها الخاص أو الانضمام إلى سوق التشغيل — إمكانات مالية وتسهيلات واسعة. وفي نطاق دورة المنح الجديدة، سيُقدَّم دعم يصل إلى 735 ألف ليرة لمشاريع تأسيس العمل الخاص للمواطنين من ذوي الإعاقة، ودعم يصل إلى 550 ألف ليرة لمشاريع تأسيس العمل الخاص للمواطنين المحكومين سابقاً. أما أعلى مبلغ دعم فخُصّص لمشاريع «مكان العمل المحمي»، إذ حُدّد الحد الأعلى لدعم رأس مال التأسيس في هذا المجال بـ905 آلاف ليرة. ولا تقتصر أوجه الدعم على منح تأسيس الأعمال الفردية، بل تشمل أيضاً دورات التدريب المهني وإعادة التأهيل للمواطنين من ذوي الإعاقة، وتقنيات الدعم، ومشاريع التوظيف والتكيّف مع العمل، ومشاريع التشغيل المدعوم. وفي نطاق مشاريع التشغيل المدعوم تُوفَّر لأصحاب العمل تسهيلات في عناوين عدّة، منها دعم أجر الموظف من ذوي الإعاقة، ودعم مدرّب أو مستشار العمل لذوي الإعاقة، ودعم تنظيم مكان العمل. ومن أبرز مستجدات هذه الدورة أن إجراءات طلبات منح المحكومين السابقين — التي كانت تُدار سابقاً بوثائق ورقية وملف مشروع — نُقلت بالكامل إلى البيئة الرقمية، وصارت الطلبات تُقبل عبر الإنترنت من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية. وتستمر الطلبات لدورة المشاريع 2026/5 حتى السادس عشر من سبتمبر 2026.

حقّقت صناعة السيارات التركية انطلاقة تاريخية في الأشهر الثمانية الأولى من العام، رغم حالات عدم اليقين في التجارة العالمية واضطرابات سلاسل التوريد. فقد نفّذ القطاع في الفترة من يناير إلى أغسطس صادرات بقيمة 27.2 مليار دولار بنموّ قدره 2.5 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو رقم يشير إلى مستوى قياسي على أساس فترات الثمانية أشهر. وبحسب بيانات مجلس المصدّرين الأتراك (TİM)، بلغ إجمالي الصادرات 185 مليار دولار، وجاءت حصة قطاع السيارات عند 14.7 بالمئة، فيما سُجّلت الصادرات الإجمالية لشهر أغسطس عند 23.5 مليار دولار بارتفاع 8.1 بالمئة. وتصدّرت ألمانيا — أكبر أسواق القطاع — بصادرات بلغت 4.4 مليارات دولار، تلتها فرنسا بـ3.3 مليارات دولار، والمملكة المتحدة بـ2.5 مليار دولار، وإيطاليا بـ2.4 مليار دولار، وإسبانيا بـ2.2 مليار دولار. أما في سرعة النموّ فجاءت فرنسا في المرتبة الأولى، إذ ارتفعت صادرات السيارات إلى السوق الفرنسية بمقدار 338.2 مليون دولار، فيما سُجّلت زيادة قدرها 318.2 مليون دولار في المبيعات إلى إيطاليا، و148.3 مليون دولار إلى هولندا، و105.6 مليون دولار إلى ألمانيا، و60.7 مليون دولار إلى بولندا. وفي التوزيع بحسب الولايات، صارت كوجه إيلي مركز صادرات السيارات بـ8 مليارات دولار، تلتها بورصة بـ6.3 مليارات دولار، وإسطنبول بـ5.6 مليارات دولار، وسكاريا بـ2.9 مليارات دولار، وأنقرة بـ1.3 مليار دولار. وتُلاحَظ في المقابل تقلّبات في الأسواق الرئيسية للقطاع، إذ تراجعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 9.1 بالمئة، وبلغ التراجع في السوق الرومانية 14.3 بالمئة، فيما ارتفعت المبيعات إلى إيطاليا 15 بالمئة وإلى فرنسا 11.4 بالمئة.

كان قطاع خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات من أكثر المجالات ارتفاعاً من حيث المقدار بين بنود صادرات الخدمات الرئيسية في تركيا عام 2025. فقد ارتفعت صادرات القطاع من 5 مليارات و367 مليون دولار في 2024 بزيادة صافية قدرها مليار و357 مليون دولار، لتصل إلى 6 مليارات و724 مليون دولار بنهاية 2025. وارتفعت حصة خدمات المعلوماتية والتكنولوجيا ضمن إجمالي صادرات الخدمات التركية البالغة 124 مليارًا و879 مليون دولار في 2025، من 4.6 بالمئة في 2024 إلى 5.4 بالمئة. وبذلك صار قطاع المعلوماتية رابع أكبر قطاعات الخدمات الرئيسية المدرّة للنقد الأجنبي في تركيا، بعد السفر بـ60 مليار دولار والنقل بـ42.6 مليار دولار وخدمات الأعمال الأخرى بـ7.9 مليارات دولار. أما واردات خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات فسجّلت ارتفاعاً بنسبة 30.8 بالمئة في 2025 لتصل إلى 7 مليارات و51 مليون دولار، وبذلك حُسب إجمالي حجم التجارة الخارجية الدولية للقطاع بـ13 مليارًا و775 مليون دولار، وارتفعت حصته ضمن إجمالي واردات الخدمات من 9.6 بالمئة إلى 11.4 بالمئة. وارتفعت صادرات «رسوم استخدام حقوق الملكية الفكرية» التي تشمل عائدات براءات الاختراع والتراخيص وحقوق النشر بنسبة 15.4 بالمئة، من 603 ملايين دولار إلى 696 مليون دولار. كما ارتفعت صادرات «خدمات الأعمال الأخرى» التي تشمل البحث والتطوير والهندسة التقنية والاستشارات الإدارية بنسبة 14.5 بالمئة لتُسجَّل عند 7 مليارات و872 مليون دولار. وبحسب بيانات تجارة الخدمات باستثناء السفر، جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى في صادرات تركيا من الخدمات غير السياحية بـ8 مليارات و338 مليون دولار، فيما تصدّرت أيرلندا — حيث توجد مقارّ شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات — واردات الخدمات بحجم 6 مليارات و667 مليون دولار.

أدرجت الولايات المتحدة «غولدن غلوبال بنك الاستثماري» ومقره تركيا على قائمة العقوبات، بادّعاء وجود صلة له بإيران. وتأسّس المصرف عام 2019 بوصفه أول بنك استثماري في تركيا يقدّم «خدمات مصرفية وأساليب تمويل بديلة» للشركات الأجنبية، ويذكر البنك ومقره إسطنبول على موقعه الإلكتروني أنه يهدف إلى زيادة التجارة الخارجية لتركيا عبر التركيز على أسواق مستهدفة في الدول المجاورة، وهو غير معروف على نطاق واسع في تركيا. ويشمل قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر أمس الرابع من سبتمبر، إلى جانب البنك، شركتَي «غولدن غلوبال لإدارة المحافظ» و«غولدن غلوبال لتأجير الأصول». وبحسب ما نقلته «يورونيوز»، تزعم الولايات المتحدة أن البنك والمؤسسات المرتبطة به أُنشئت لنقل عائدات النفط التي تحصل عليها إيران من الصين إلى تركيا، ثم تحويل هذه العائدات إلى نقد وذهب. كما ادّعى القرار أن البنك مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، وأنه «قدّم عن علم خدمات مصرفية لمؤسسات مالية إيرانية» من بينها جهات سبق أن فرضت واشنطن عقوبات عليها في 2022. وفي المقابل، أصدر «غولدن غلوبال» بياناً إلى منصة الإفصاح العام رفض فيه الاتهامات الأمريكية، وذكر أن البنك الذي بدأ نشاطه في الأول من يونيو 2020 اجتاز جميع عمليات التدقيق الداخلية والخارجية من دون مشكلات، وأن الأشخاص والجهات الواردة أسماؤهم في قرار «أوفاك» ليسوا من عملائه. من جهته، قال السفير الأمريكي في أنقرة توم باراك إن القرار لا يستهدف تركيا ولا النظام المصرفي التركي، وإنه يتعلق بمؤسسات مالية محددة يُدّعى أنها أدّت دوراً في تحويل أموال لصالح فيلق القدس.

أجرت رئاسة إدارة الإيرادات (GİB) التابعة لوزارة الخزانة والمالية التركية تنظيماً شاملاً بهدف رفع الأمان الضريبي في الأنشطة التجارية التي تُنفَّذ عبر المنصات الرقمية. وبموجب تعديل أُدخل على البلاغ العام لقانون الإجراءات الضريبية، أُدرجت رسمياً عمليات البيع والتأجير ونشر الإعلانات والدعاية التي تجري عبر الإنترنت والمنصات الرقمية ضمن آلية الرقابة. ومع البدء الرسمي بإلزامية الإبلاغ الشهري، يُستهدف تتبّع الأنشطة غير المسجَّلة في القنوات الرقمية بصورة أكثر فاعلية. ولن يقتصر نظام التتبّع الضريبي بموجب التنظيم الجديد على مواقع التجارة الإلكترونية التي يجري فيها بيع المنتجات مباشرةً، إذ أُضيف إلى نطاقه مزوّدو النفاذ ومزوّدو المحتوى ومزوّدو الاستضافة ومزوّدو الشبكات الاجتماعية — وبذلك دخلت جميع المعاملات التجارية والاقتصادية على الإنترنت في شبكة الأمان الضريبي. وإلى جانب منصات التسوّق مثل «صاحبندن» و«ليت غو» و«ترينديول» و«دولاب»، صارت منصات التواصل الاجتماعي مثل «إنستغرام» و«فيسبوك» ضمن الجهات التي تحمل التزام الإبلاغ. وستكون المنصات ملزَمة بنقل معلومات الهوية لناشري الإعلانات — الاسم واللقب والصفة ورقم الهوية التركية أو رقم هوية الأجنبي أو الرقم الضريبي — وتفاصيل الإعلانات المنشورة وجميع البيانات المالية والتجارية المتعلقة بالمعاملات المنفَّذة. وسيبلّغ مزوّدو الاستضافة ومزوّدو الشبكات الاجتماعية الذين يتوسّطون في نشر الإعلانات بيانات المستخدمين والمعاملات إلى أنظمة الإدارة شهرياً وبشكل منتظم وإلكتروني، على أن تحدّد رئاسة إدارة الإيرادات مضمون البلاغات وأسلوبها ومجموعات المكلّفين المشمولة.

أعلن وزير البيئة والتمدين وتغيّر المناخ التركي مراد قوروم، في منشور على حسابه بمنصة NSosyal، أنه جرى جمع 200 مليون عبوة عبر نظام استرداد التأمين (DOA) وإدخالها في دورة إعادة التدوير. وقال الوزير: «لا نرمي. نجمع ونحوّل، ونسهم في البيئة والاقتصاد معاً. جمعنا عبر DOA 200 مليون عبوة وأدخلناها في إعادة التدوير. ومثل وعي صفر نفايات، سيواصل وعي DOA نموّه موجةً بعد موجة». وبحسب البيانات التي شاركها الوزير، جُمع حتى الخامس من سبتمبر 205 ملايين و709 آلاف و303 عبوة مشروبات من البلاستيك (PET) والألمنيوم والزجاج تحمل شعار DOA، وذلك عبر النظام الذي بدأت عملية دمجه الوطني في عموم تركيا اعتباراً من الأول من يوليو. وبلغ عدد المستخدمين المسجَّلين في النظام 3 ملايين و214 ألفاً و992 مستخدماً. وجاءت أنطاليا في صدارة الولايات من حيث عدد العبوات المجمَّعة بـ46 مليوناً و678 ألفاً و972 عبوة، تلتها إسطنبول بـ38 مليوناً و675 ألفاً و928، ثم إزمير بـ24 مليوناً و339 ألفاً و288، فأضنة بـ18 مليوناً و723 ألفاً و778، وأنقرة بـ16 مليوناً و712 ألفاً و516. ويُنفَّذ النظام بإشراف وكالة البيئة التركية (TÜÇA) بتنسيق من وزارة البيئة والتمدين وتغيّر المناخ، وبموجبه صارت عبوات المشروبات تُلقى في آلات DOA بدلاً من سلة القمامة. ويُدفع للمواطنين مبلغ تحفيزي قدره ليرة واحدة عن كل عبوة، ويُستهدف عبر هذا النظام جمع 25 مليار عبوة سنوياً وتحقيق إسهام بقيمة 30 مليار ليرة في الاقتصاد التركي.

أصدرت رئاسة إدارة الخصخصة التركية بياناً مكتوباً بشأن الأعمال الجارية المتعلقة بالطرق السريعة والجسور التي تشغّلها المديرية العامة للطرق البرية والمدرَجة في نطاق الخصخصة وبرنامجها. وذكر البيان أن أعمال التحضير التقنية والقانونية والمالية تتواصل بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبما يوافق التشريعات وبصورة شفافة. وأوضح أن هذه الأعمال لا تستهدف بيع الأصول العامة، بل تقييم نموذج يقوم على نقل حق التشغيل لمدة محددة مع بقاء الملكية لدى الدولة. وأشار البيان إلى أن الأولوية في هذا النموذج ليست تحقيق الإيرادات، وإنما رفع جودة الخدمة على الطرق السريعة وتسريع أعمال الصيانة والاستثمارات وزيادة كفاءة التشغيل. وأفادت الإدارة بأن ما يتداوله الرأي العام من أن الطرق السريعة تحقق ربحاً سنوياً قدره 600 مليون دولار وأن مجموع الأرباح على مدى ثلاثين عاماً سيبلغ 18 مليار دولار تقييمات ناقصة ومضلِّلة. وشدّد البيان على أن مبلغ الـ600 مليون دولار المذكور ليس ربحاً مباشراً بل إيراداً، وأن نحو 300 مليون دولار منه تتكوّن من نفقات الصيانة والإصلاح والاستثمار ونفقات الموظفين والتشغيل. وأضاف أن الحسابات التي تتجاهل هذه التكاليف لا تعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية للطرق السريعة، وأن ضرب الإيراد بثلاثين عاماً لاستخراج «ربح ثلاثين عاماً» أو «خسارة عامة» غير صالح تقنياً ومالياً. كما شدّد البيان على أنه لا يوجد ما يتعلق بتحويل الطرق السريعة المجانية إلى طرق برسوم أو باتخاذ قرار زيادة إضافية على رسوم العبور. وذكّر بأن قراراً رئاسياً نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ الخامس من سبتمبر 2026 خوّل رئاسة إدارة الخصخصة، وأن جميع مراحل العملية ستُنفَّذ في إطار التشريعات على أساس الشفافية والمنافسة والمساءلة.

أصدرت الدائرة السابعة الحقوقية في محكمة الاستئناف الإقليمية بتركيا قراراً ذا صفة سابقة في نزاع عمّالي حول فصل موظف بسبب واقعة نُسبت إلى حياته الخاصة خارج مكان العمل. وذكّر القرار بأن أفعال العامل وتصرفاته المتعلقة بحياته الخاصة تقع من حيث المبدأ خارج نطاق تدخّل صاحب العمل، ولفت إلى أن الاستناد إليها في الفصل ممكن فقط في حال ثبوت انعكاسها على مكان العمل بصورة ملموسة وبيّنة وسلبية، مؤكداً أن الوقائع التي يُدّعى حصولها في نطاق الحياة الخاصة وحدها لا يمكن قبولها سبباً صحيحاً للفصل. وكان المهندس المفصول قد رفع دعوى إعادة إلى العمل أمام محكمة العمل، مستنداً إلى أن وقائع الحياة الخاصة لا تعني صاحب العمل، وأن الفصل جرى من دون مراعاة قرينة البراءة وقبل انتهاء الملفات الجزائية، وأنه لم يصدر عنه سلوك يخلّ بنظام مكان العمل. أما صاحب العمل فأفاد بأن الواقعة، وإن حصلت خارج مكان العمل، أنتجت آثاراً سلبية على علاقة العمل. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد ردّت الدعوى معتبرةً الفصل صحيحاً، قبل أن ينقض الاستئناف ذلك. وذكر القرار أنه حتى مع افتراض ثبوت الواقعة، فإن ذلك لا يشكّل تلقائياً سبباً صحيحاً للفصل، وأن إثبات صلة الفعل بمكان العمل وأثره الملموس على علاقة العمل أمر واجب بشكل منفصل وصريح. وخلص إلى أنه لا يوجد في الملف دليل على أن الفعل المزعوم أحدث اضطراباً في بيئة العمل أو أخلّ بالسلم المهني، وأن حق الدفاع لم يُمارَس وفق الأصول، وأن مبدأ كون الفصل «الملاذ الأخير» لم يُراعَ.