اقتصاد

أعلن وزير النفط العراقي باسم خضير أن العراق تمكّن منذ مطلع سبتمبر الجاري من تصدير 3 ملايين برميل من النفط الخام يومياً، وأن الحكومة تخطط لرفع الطاقة التصديرية إلى 5 ملايين برميل يومياً بعد استكمال خطوط استراتيجية باتجاه منطقة فيشخابور شمالي العراق وميناء بانياس السوري على البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما أوردته «تي آر تي عربي». وأوضح أن خطة زيادة الصادرات تشمل أيضاً تطوير منافذ التصدير عبر مضيق هرمز. وكان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قد وجّه في التاسع والعشرين من أغسطس الماضي بإنجاز مشروع خط أنابيب النفط الاستراتيجي الذي يشمل مسارَي «البصرة-حديثة-فيشخابور» و«حديثة-بانياس». ويمتد المسار الأول من حقول النفط جنوبي العراق إلى مدينة حديثة ومنها إلى فيشخابور قرب الحدود مع تركيا، ما يتيح ربطه بخط كركوك-جيهان والتصدير عبر ميناء جيهان التركي على المتوسط، ويوفر للعراق مساراً بديلاً عن طرق التصدير عبر مضيق هرمز. أما مسار «حديثة-بانياس» فيمتد من غربي العراق إلى ميناء بانياس السوري ويوفر منفذاً إضافياً. ويأتي هذا التوجه بعد تراجع إنتاج العراق نحو 60 بالمئة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى 1.3 مليون برميل يومياً مقارنة بـ3.3 ملايين قبل الحرب، قبل أن يبدأ التعافي في يوليو وأغسطس.

تُصنَّف الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم وهي أيضاً من أكبر مصدّريه، لكن أسعار الديزل فيها بلغت مستويات غير مسبوقة وسجّل البنزين أسعاراً هي العليا منذ صيف 2022. ورغم مساعي الحكومة الأمريكية للحدّ من هذا الارتفاع فإن الأسعار تواصل مسارها الصعودي، وهو ما يضغط على معدلات التضخم محلياً. وبحسب تقرير أعده مراسل الجزيرة أحمد هزيم، فإن ارتفاع أسعار الوقود محلياً وما يعنيه من تضخم في أسعار كثير من البضائع يضغط على إدارة دونالد ترامب ويحدّ من خياراتها في توسيع الحرب أو توسيع أهدافها لتشمل منشآت الطاقة الإيرانية، تجنّباً لارتدادات على الأسعار في الداخل. وتحاول الإدارة تخفيف وطأة الأزمة عبر إجراءات منها تخفيف القيود البيئية عن بعض أنواع الوقود، إضافة إلى الاتفاق مؤخراً مع فنزويلا لشراء نفط رخيص وملء الخزانات الاستراتيجية. لكن خبراء يستبعدون أن تعطي هذه الإجراءات نتائج يلمسها المستهلك. فعلى مدى الشهور القليلة الماضية ضخّت الإدارة 128 مليون برميل من مخزونها الاستراتيجي بهدف خفض معدل سعر غالون البنزين وطنياً دون أربعة دولارات، لكن دون جدوى.

بين فخ الفائدة وصدمات الطاقة، تحاول الحكومة التركية حماية عملتها المحلية التي يقول محللون إنها تعتمد بشكل كبير على تدفقات الأموال الساخنة، ولا تملك هوامش كبيرة لتقليل معدلات الفائدة في الوقت الراهن. وبحسب تقرير للجزيرة أعده أمين فقيه، تقدّم تركيا عائداً مرتفعاً يصل إلى 37 بالمئة بينما سجّل التضخم السنوي 31.5 بالمئة في أغسطس الماضي، ما يعني أن الفائدة التي يحصل عليها المستثمرون تُقيَّم بطريقة جذابة نسبياً. فالمستثمر الذي يقترض أموالاً من بلد آخر بنسب فائدة أقل يمكنه استثمارها في أدوات مالية تركية قصيرة الأجل وذات عائد مرتفع، ومن ثم يحقق ربحاً في فارق أسعار الفائدة، وهو ما يُعرف بتجارة الفائدة. وبحسب تقديرات وكالة بلومبيرغ وصلت قيمة المراكز المرتبطة بتجارة الليرة إلى نحو 75 مليار دولار، منها نحو 65 ملياراً في عقود العملة الآجلة ونحو عشرة مليارات في صناديق سوق النقد. لكن ما يقلق أنقرة أن جزءاً من هذه الأموال قصيرة الأجل يدخل بحثاً عن العائد لا عن البقاء، ما يعني أنه قد يخرج سريعاً إذا تغيّرت توقعات المستثمرين.

جاءت شركة «ساسا» في مقدمة الأسهم التي أبدى المستثمرون أكبر اهتمام بها في بورصة إسطنبول في مرحلة ما بعد الجائحة، لكنها بقيت بعيدة عن التوقعات في الأسواق بخسارة قيمتها نحو 50 بالمئة خلال العام الأخير. وانعكس هذا المشهد في الشركة العملاقة في قطاع البوليستر مباشرة على الثروة الشخصية لرئيس مجلس إدارة مجموعة «أردم أوغلو القابضة» إبراهيم أردم أوغلو. فبعد أن تخلّى عن جزء من أسهم «ساسا»، تآكل إجمالي أصوله بأكثر من 4.3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات. وكان أردم أوغلو قد تصدّر قائمة فوربس تركيا للمليارديرات عام 2023 بفارق كبير بثروة بلغت 5.3 مليارات دولار، لكنه لم يجد لنفسه في القائمة الحالية سوى المرتبة الثامنة والعشرين. وفي حين يُعرف أن «ساسا» أنجزت خلال هذه الفترة استثمارات جديدة بمليارات الليرات، يتابع مستثمرو الشركة عن كثب ما إذا كان اتجاه صعود جديد سيبدأ في الأسواق. ووفق البيانات الحالية التي نشرتها فوربس، تغيّرت الصدارة في ترتيب مليارديرات تركيا.

تُصنَّف ليبيا واحدة من أكثر الدول امتلاكاً لاحتياطي النفط المؤكد في العالم، لكن الفوضى السياسية والأمنية تحرم الليبيين الاستفادة من عوائد نفط بلادهم، في حين تحاول الحكومة رفع الإنتاج اليومي الرسمي إلى مليوني برميل بحلول عام 2031. وبحسب تقرير أعده أحمد خليفة للجزيرة، فقد ساعدت الفوضى وتفكك الأجهزة جماعات الفساد على الاستفادة من بيع النفط بشكل غير قانوني دون حصول الدولة على أي فائدة منها. وقال عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة سعيد ونيس إن الفوضى وتفكك الأجهزة ساعدت جماعات الفساد على جني مليارات الدولارات من عوائد النفط التي لا تذهب إلى الخزينة العامة. ورغم هذه التحديات تسعى المؤسسة الوطنية للنفط للحصول على تمويل بقيمة 36 مليار دولار لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً بحلول 2031. لكن هذه الاستثمارات يجب أن تكون موجهة لتعزيز البنية التحتية اللازمة لنقل النفط وليس لزيادة الإنتاج فقط، بحسب الخبير في شؤون الطاقة ناجي أبو شعفة. وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان لوكالة بلومبيرغ إن الوصول إلى مليوني برميل يومياً يحتاج نحو 36 مليار دولار منها 20 ملياراً تعتزم المؤسسة استثمارها بينما تستهدف توفير 16 ملياراً من الشركاء الأجانب.

تتنافس البنوك التركية في سبتمبر على اجتذاب رواتب المتقاعدين بعروض ترويجية محدثة: بنك İş يعلن حزمة تصل 25 ألف ليرة (15 ألفاً نقداً حتى 10 آلاف إضافية بشروط) لمن ينقل راتبه خلال 1-30 سبتمبر، فيما تتجاوز عروض بعض البنوك 30 ألف ليرة لكنها مرتبطة بإنفاق البطاقة وتعليمات الفواتير والتأمين — والنصيحة العملية قبل النقل: ميّز بين «الترويج النقدي غير المشروط» و«السقف الأعلى المشروط»، وقارن حسب شريحة راتبك.

قبل أن يصل السمك إلى السوق تبدأ كلفته من البحر: وقود للقارب، وصيانة للمحرك والشباك، وأجور للعمال، وثلج لحفظ الصيد، ومصاريف أخرى تتزايد مع كل رحلة. ومع صعوبة توفير الوقود وتراجع عدد الرحلات، يجد الصياد الليبي نفسه أمام معادلة أكثر تعقيداً. ويقول تاجر الأسماك الشيخ الطرابلسي للجزيرة نت إن بعض الصيادين يدفعون نحو 7 أو 8 دنانير للتر الواحد من الوقود، فيما قد تصل تكلفة رحلة الصيد إلى 200 أو 300 دينار قبل احتساب أجور العمال وبقية المصاريف. ويضم سوق السمك في طرابلس نحو 38 فرشة للبيع، لكن عدد عمليات البيع قد ينخفض في بعض الفترات إلى أقل من عشر. ويقدّر تراجع الكميات المعروضة بنحو 85 بالمئة مقارنة بالمستويات السابقة، إذ إن التاجر الذي كان يبيع نحو 200 إلى 250 كيلوغراماً يومياً لا يتجاوز ما يعرضه حالياً 30 إلى 40 كيلوغراماً. وينعكس ذلك على المستهلك سريعاً: سعر السردين ارتفع من نحو 3 إلى 3.5 دنانير للكيلوغرام إلى ما بين 25 و30 ديناراً. وتقرّ وزارة الثروة البحرية بأن الوقود يمثل أحد أبرز التحديات، وتقول إن عدد وحدات الصيد البحري العاملة يبلغ نحو 1720 وحدة وإن عدداً منها متوقف كلياً.

أكد البنك المركزي العراقي أن فرض لجان إشراف أو وصاية على أي مصرف مجاز لا يعني إفلاسه، بل يمثل إجراءً رقابياً احترازياً يستهدف ضمان سلامة المصرف واستقرار عملياته وحماية حقوق المودعين. وأوضح في بيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن صلاحياته القانونية ودوره في حماية النظام المالي وضمان سلامة القطاع المصرفي، مؤكداً تطبيق المعايير المصرفية الدولية لضمان امتثال المصارف واستمرار تقديم الخدمات المالية من دون المساس بحقوق العملاء. وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة تشارك في شركة ضمان الودائع التي تتولى تعويض المودعين في حال تعثر أي مصرف عن الوفاء بالتزاماته وفقاً للقوانين النافذة. وشدّد على أن أموال المودعين محمية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات، وأنه يتابع إجراءات المصارف لضمان قدرة العملاء على الوصول إلى أموالهم دون تأخير. وأكد أن الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بمستويات سيولة كافية تمكّنه من إدارة عملياته بكفاءة ومواجهة الضغوط المحتملة، إذ تتجاوز نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل 60 بالمئة.

أعلن وزير العدل التركي آقين غورليك عن عملية نُفّذت في إطار مكافحة المراهنات غير القانونية وغسل عائدات الجريمة، قال إنها جرت بتنسيق من النيابة العامة في إسطنبول بهدف قطع حركة الأموال المتّجهة إلى مواقع المراهنات غير القانونية قبيل مباراة فنربخشة وبشيكتاش. وأفاد بأن الأعمال التي نفّذتها شعبة مكافحة الجرائم السيبرانية في قيادة الدرك بولاية إسطنبول رصدت 345 موقع مراهنات غير قانوني و110 وسائل دفع مختلفة و1200 رقم حساب مصرفي دولي. كما حُدّد في الفحوص السيبرانية نحو 98 ألف موقع إلكتروني مرتبط بالمراهنات غير القانونية، وصدر قرار قضائي بحجب الوصول إلى هذه المواقع. وجرى في إطار العملية التحفّظ على 1200 حساب مصرفي تعود إلى 1048 شخصاً طبيعياً واعتبارياً، رُصد استخدامها في أنشطة المراهنات غير القانونية وغسل عائدات الجريمة. وبوشرت تحقيقات بحق المشتبه بهم بتهمتَي مخالفة القانون رقم 7258 وغسل قيم الأموال الناجمة عن الجريمة. وشكر غورليك النيابة العامة وقيادة الدرك وجميع الموظفين العموميين المشاركين، وقال إنه لن يُسمح لمن يحاولون تحويل حماس الرياضة إلى مكسب غير قانوني.

أعلن المصرف المركزي الهولندي هذا الأسبوع نقل أطنان من احتياطي البلاد من الذهب خارج أمريكا الشمالية، وقال إن هذه الخطوة ستجعله «أكثر استعداداً لمواجهة الأزمات الحادة». وأوضح المصرف أنه نقل إلى لندن نحو 86 طناً من أصل قرابة 313 طناً كانت مودعة في الولايات المتحدة وكندا، وذلك «في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية»، بما يتيح استخدام الذهب فوراً عند وقوع الأزمات. وفي وقت سابق من هذا العام أعلنت فرنسا إعادة احتياطياتها من الذهب من الولايات المتحدة إلى أراضيها، فيما نقل المصرف المركزي الألماني «البوندسبانك» خلال عدة سنوات انتهت في 2016 أكثر من 216 طناً من الذهب كانت مودعة في الخارج، منها 111 طناً في نيويورك و105 أطنان في باريس. وقال جوزيف كافاتوني، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، لبي بي سي، إن الحروب والتوترات التجارية تؤثر في بعض هذه القرارات لكنها لا تتصدّر دوافعها، مضيفاً أن عوامل أخرى تؤدي دوراً في ذلك من بينها التضخم وأسعار الفائدة، فضلاً عن الحاجة إلى إيداع الذهب في مكان يتيح تداوله سريعاً. وقال: «لا أشعر بأن كارثة وشيكة تلوح في الأفق». ويُعدّ مصرف إنجلترا من أكبر الجهات الحافظة للذهب في العالم، إذ تضم خزائنه نحو 400 ألف سبيكة ذهبية تتجاوز قيمتها 200 مليار جنيه إسترليني.

أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت الإشارة الرسمية لتشغيل مشروع «فوستوك أويل» بشكل فعلي عبر تقنية الفيديو، وأعلن بدء ضخّ النفط رسمياً في خط الأنابيب الرئيسي التابع للمشروع. وكان الحدث الأبرز ربطَ حقول النفط التابعة للمشروع بخط الأنابيب والميناء الجديد «خليج سيفير»، وهو موقع محطة جديدة لشحن وتصدير النفط في روسيا يُعدّ جزءاً أساسياً من المشروع في إقليم كراسنويارسك. و«فوستوك أويل» هو أضخم مشروع نفطي في القطب الشمالي الروسي، ويمتد عبر خط أنابيب بطول 790 كيلومتراً يبدأ من حقول فانكوربايخا في شمال سيبيريا وينتهي عند ميناء «خليج سيفير» على شبه جزيرة تايمير. وتبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى لنقل النفط عبر هذا الخط 100 مليون طن سنوياً، أي ما يعادل مليونَي برميل يومياً، مستهدفاً تصدير هذه الإمدادات مباشرة إلى الأسواق الآسيوية عبر طريق بحر الشمال.

أسعار الذهب في تركيا: عروض وتوقعات السوق التركية والمحلل إسلام مميش

بدأت رسمياً طلبات مشاريع دعم المنح المخصّصة لذوي الإعاقة والمحكومين السابقين للدورة الخامسة من عام 2026، التي تنفّذها وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية. وتقدّم حزمة الدعم — المعدّة للفئات المحرومة الراغبة في دخول حياة العمل أو تأسيس عملها الخاص أو الانضمام إلى سوق التشغيل — إمكانات مالية وتسهيلات واسعة. وفي نطاق دورة المنح الجديدة، سيُقدَّم دعم يصل إلى 735 ألف ليرة لمشاريع تأسيس العمل الخاص للمواطنين من ذوي الإعاقة، ودعم يصل إلى 550 ألف ليرة لمشاريع تأسيس العمل الخاص للمواطنين المحكومين سابقاً. أما أعلى مبلغ دعم فخُصّص لمشاريع «مكان العمل المحمي»، إذ حُدّد الحد الأعلى لدعم رأس مال التأسيس في هذا المجال بـ905 آلاف ليرة. ولا تقتصر أوجه الدعم على منح تأسيس الأعمال الفردية، بل تشمل أيضاً دورات التدريب المهني وإعادة التأهيل للمواطنين من ذوي الإعاقة، وتقنيات الدعم، ومشاريع التوظيف والتكيّف مع العمل، ومشاريع التشغيل المدعوم. وفي نطاق مشاريع التشغيل المدعوم تُوفَّر لأصحاب العمل تسهيلات في عناوين عدّة، منها دعم أجر الموظف من ذوي الإعاقة، ودعم مدرّب أو مستشار العمل لذوي الإعاقة، ودعم تنظيم مكان العمل. ومن أبرز مستجدات هذه الدورة أن إجراءات طلبات منح المحكومين السابقين — التي كانت تُدار سابقاً بوثائق ورقية وملف مشروع — نُقلت بالكامل إلى البيئة الرقمية، وصارت الطلبات تُقبل عبر الإنترنت من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية. وتستمر الطلبات لدورة المشاريع 2026/5 حتى السادس عشر من سبتمبر 2026.

حقّقت صناعة السيارات التركية انطلاقة تاريخية في الأشهر الثمانية الأولى من العام، رغم حالات عدم اليقين في التجارة العالمية واضطرابات سلاسل التوريد. فقد نفّذ القطاع في الفترة من يناير إلى أغسطس صادرات بقيمة 27.2 مليار دولار بنموّ قدره 2.5 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو رقم يشير إلى مستوى قياسي على أساس فترات الثمانية أشهر. وبحسب بيانات مجلس المصدّرين الأتراك (TİM)، بلغ إجمالي الصادرات 185 مليار دولار، وجاءت حصة قطاع السيارات عند 14.7 بالمئة، فيما سُجّلت الصادرات الإجمالية لشهر أغسطس عند 23.5 مليار دولار بارتفاع 8.1 بالمئة. وتصدّرت ألمانيا — أكبر أسواق القطاع — بصادرات بلغت 4.4 مليارات دولار، تلتها فرنسا بـ3.3 مليارات دولار، والمملكة المتحدة بـ2.5 مليار دولار، وإيطاليا بـ2.4 مليار دولار، وإسبانيا بـ2.2 مليار دولار. أما في سرعة النموّ فجاءت فرنسا في المرتبة الأولى، إذ ارتفعت صادرات السيارات إلى السوق الفرنسية بمقدار 338.2 مليون دولار، فيما سُجّلت زيادة قدرها 318.2 مليون دولار في المبيعات إلى إيطاليا، و148.3 مليون دولار إلى هولندا، و105.6 مليون دولار إلى ألمانيا، و60.7 مليون دولار إلى بولندا. وفي التوزيع بحسب الولايات، صارت كوجه إيلي مركز صادرات السيارات بـ8 مليارات دولار، تلتها بورصة بـ6.3 مليارات دولار، وإسطنبول بـ5.6 مليارات دولار، وسكاريا بـ2.9 مليارات دولار، وأنقرة بـ1.3 مليار دولار. وتُلاحَظ في المقابل تقلّبات في الأسواق الرئيسية للقطاع، إذ تراجعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 9.1 بالمئة، وبلغ التراجع في السوق الرومانية 14.3 بالمئة، فيما ارتفعت المبيعات إلى إيطاليا 15 بالمئة وإلى فرنسا 11.4 بالمئة.