اقتصاد

أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت الإشارة الرسمية لتشغيل مشروع «فوستوك أويل» بشكل فعلي عبر تقنية الفيديو، وأعلن بدء ضخّ النفط رسمياً في خط الأنابيب الرئيسي التابع للمشروع. وكان الحدث الأبرز ربطَ حقول النفط التابعة للمشروع بخط الأنابيب والميناء الجديد «خليج سيفير»، وهو موقع محطة جديدة لشحن وتصدير النفط في روسيا يُعدّ جزءاً أساسياً من المشروع في إقليم كراسنويارسك. و«فوستوك أويل» هو أضخم مشروع نفطي في القطب الشمالي الروسي، ويمتد عبر خط أنابيب بطول 790 كيلومتراً يبدأ من حقول فانكوربايخا في شمال سيبيريا وينتهي عند ميناء «خليج سيفير» على شبه جزيرة تايمير. وتبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى لنقل النفط عبر هذا الخط 100 مليون طن سنوياً، أي ما يعادل مليونَي برميل يومياً، مستهدفاً تصدير هذه الإمدادات مباشرة إلى الأسواق الآسيوية عبر طريق بحر الشمال.

أسعار الذهب في تركيا: عروض وتوقعات السوق التركية والمحلل إسلام مميش

بدأت رسمياً طلبات مشاريع دعم المنح المخصّصة لذوي الإعاقة والمحكومين السابقين للدورة الخامسة من عام 2026، التي تنفّذها وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية. وتقدّم حزمة الدعم — المعدّة للفئات المحرومة الراغبة في دخول حياة العمل أو تأسيس عملها الخاص أو الانضمام إلى سوق التشغيل — إمكانات مالية وتسهيلات واسعة. وفي نطاق دورة المنح الجديدة، سيُقدَّم دعم يصل إلى 735 ألف ليرة لمشاريع تأسيس العمل الخاص للمواطنين من ذوي الإعاقة، ودعم يصل إلى 550 ألف ليرة لمشاريع تأسيس العمل الخاص للمواطنين المحكومين سابقاً. أما أعلى مبلغ دعم فخُصّص لمشاريع «مكان العمل المحمي»، إذ حُدّد الحد الأعلى لدعم رأس مال التأسيس في هذا المجال بـ905 آلاف ليرة. ولا تقتصر أوجه الدعم على منح تأسيس الأعمال الفردية، بل تشمل أيضاً دورات التدريب المهني وإعادة التأهيل للمواطنين من ذوي الإعاقة، وتقنيات الدعم، ومشاريع التوظيف والتكيّف مع العمل، ومشاريع التشغيل المدعوم. وفي نطاق مشاريع التشغيل المدعوم تُوفَّر لأصحاب العمل تسهيلات في عناوين عدّة، منها دعم أجر الموظف من ذوي الإعاقة، ودعم مدرّب أو مستشار العمل لذوي الإعاقة، ودعم تنظيم مكان العمل. ومن أبرز مستجدات هذه الدورة أن إجراءات طلبات منح المحكومين السابقين — التي كانت تُدار سابقاً بوثائق ورقية وملف مشروع — نُقلت بالكامل إلى البيئة الرقمية، وصارت الطلبات تُقبل عبر الإنترنت من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية. وتستمر الطلبات لدورة المشاريع 2026/5 حتى السادس عشر من سبتمبر 2026.

حقّقت صناعة السيارات التركية انطلاقة تاريخية في الأشهر الثمانية الأولى من العام، رغم حالات عدم اليقين في التجارة العالمية واضطرابات سلاسل التوريد. فقد نفّذ القطاع في الفترة من يناير إلى أغسطس صادرات بقيمة 27.2 مليار دولار بنموّ قدره 2.5 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو رقم يشير إلى مستوى قياسي على أساس فترات الثمانية أشهر. وبحسب بيانات مجلس المصدّرين الأتراك (TİM)، بلغ إجمالي الصادرات 185 مليار دولار، وجاءت حصة قطاع السيارات عند 14.7 بالمئة، فيما سُجّلت الصادرات الإجمالية لشهر أغسطس عند 23.5 مليار دولار بارتفاع 8.1 بالمئة. وتصدّرت ألمانيا — أكبر أسواق القطاع — بصادرات بلغت 4.4 مليارات دولار، تلتها فرنسا بـ3.3 مليارات دولار، والمملكة المتحدة بـ2.5 مليار دولار، وإيطاليا بـ2.4 مليار دولار، وإسبانيا بـ2.2 مليار دولار. أما في سرعة النموّ فجاءت فرنسا في المرتبة الأولى، إذ ارتفعت صادرات السيارات إلى السوق الفرنسية بمقدار 338.2 مليون دولار، فيما سُجّلت زيادة قدرها 318.2 مليون دولار في المبيعات إلى إيطاليا، و148.3 مليون دولار إلى هولندا، و105.6 مليون دولار إلى ألمانيا، و60.7 مليون دولار إلى بولندا. وفي التوزيع بحسب الولايات، صارت كوجه إيلي مركز صادرات السيارات بـ8 مليارات دولار، تلتها بورصة بـ6.3 مليارات دولار، وإسطنبول بـ5.6 مليارات دولار، وسكاريا بـ2.9 مليارات دولار، وأنقرة بـ1.3 مليار دولار. وتُلاحَظ في المقابل تقلّبات في الأسواق الرئيسية للقطاع، إذ تراجعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 9.1 بالمئة، وبلغ التراجع في السوق الرومانية 14.3 بالمئة، فيما ارتفعت المبيعات إلى إيطاليا 15 بالمئة وإلى فرنسا 11.4 بالمئة.

كان قطاع خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات من أكثر المجالات ارتفاعاً من حيث المقدار بين بنود صادرات الخدمات الرئيسية في تركيا عام 2025. فقد ارتفعت صادرات القطاع من 5 مليارات و367 مليون دولار في 2024 بزيادة صافية قدرها مليار و357 مليون دولار، لتصل إلى 6 مليارات و724 مليون دولار بنهاية 2025. وارتفعت حصة خدمات المعلوماتية والتكنولوجيا ضمن إجمالي صادرات الخدمات التركية البالغة 124 مليارًا و879 مليون دولار في 2025، من 4.6 بالمئة في 2024 إلى 5.4 بالمئة. وبذلك صار قطاع المعلوماتية رابع أكبر قطاعات الخدمات الرئيسية المدرّة للنقد الأجنبي في تركيا، بعد السفر بـ60 مليار دولار والنقل بـ42.6 مليار دولار وخدمات الأعمال الأخرى بـ7.9 مليارات دولار. أما واردات خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات فسجّلت ارتفاعاً بنسبة 30.8 بالمئة في 2025 لتصل إلى 7 مليارات و51 مليون دولار، وبذلك حُسب إجمالي حجم التجارة الخارجية الدولية للقطاع بـ13 مليارًا و775 مليون دولار، وارتفعت حصته ضمن إجمالي واردات الخدمات من 9.6 بالمئة إلى 11.4 بالمئة. وارتفعت صادرات «رسوم استخدام حقوق الملكية الفكرية» التي تشمل عائدات براءات الاختراع والتراخيص وحقوق النشر بنسبة 15.4 بالمئة، من 603 ملايين دولار إلى 696 مليون دولار. كما ارتفعت صادرات «خدمات الأعمال الأخرى» التي تشمل البحث والتطوير والهندسة التقنية والاستشارات الإدارية بنسبة 14.5 بالمئة لتُسجَّل عند 7 مليارات و872 مليون دولار. وبحسب بيانات تجارة الخدمات باستثناء السفر، جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى في صادرات تركيا من الخدمات غير السياحية بـ8 مليارات و338 مليون دولار، فيما تصدّرت أيرلندا — حيث توجد مقارّ شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات — واردات الخدمات بحجم 6 مليارات و667 مليون دولار.

أدرجت الولايات المتحدة «غولدن غلوبال بنك الاستثماري» ومقره تركيا على قائمة العقوبات، بادّعاء وجود صلة له بإيران. وتأسّس المصرف عام 2019 بوصفه أول بنك استثماري في تركيا يقدّم «خدمات مصرفية وأساليب تمويل بديلة» للشركات الأجنبية، ويذكر البنك ومقره إسطنبول على موقعه الإلكتروني أنه يهدف إلى زيادة التجارة الخارجية لتركيا عبر التركيز على أسواق مستهدفة في الدول المجاورة، وهو غير معروف على نطاق واسع في تركيا. ويشمل قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر أمس الرابع من سبتمبر، إلى جانب البنك، شركتَي «غولدن غلوبال لإدارة المحافظ» و«غولدن غلوبال لتأجير الأصول». وبحسب ما نقلته «يورونيوز»، تزعم الولايات المتحدة أن البنك والمؤسسات المرتبطة به أُنشئت لنقل عائدات النفط التي تحصل عليها إيران من الصين إلى تركيا، ثم تحويل هذه العائدات إلى نقد وذهب. كما ادّعى القرار أن البنك مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، وأنه «قدّم عن علم خدمات مصرفية لمؤسسات مالية إيرانية» من بينها جهات سبق أن فرضت واشنطن عقوبات عليها في 2022. وفي المقابل، أصدر «غولدن غلوبال» بياناً إلى منصة الإفصاح العام رفض فيه الاتهامات الأمريكية، وذكر أن البنك الذي بدأ نشاطه في الأول من يونيو 2020 اجتاز جميع عمليات التدقيق الداخلية والخارجية من دون مشكلات، وأن الأشخاص والجهات الواردة أسماؤهم في قرار «أوفاك» ليسوا من عملائه. من جهته، قال السفير الأمريكي في أنقرة توم باراك إن القرار لا يستهدف تركيا ولا النظام المصرفي التركي، وإنه يتعلق بمؤسسات مالية محددة يُدّعى أنها أدّت دوراً في تحويل أموال لصالح فيلق القدس.

أجرت رئاسة إدارة الإيرادات (GİB) التابعة لوزارة الخزانة والمالية التركية تنظيماً شاملاً بهدف رفع الأمان الضريبي في الأنشطة التجارية التي تُنفَّذ عبر المنصات الرقمية. وبموجب تعديل أُدخل على البلاغ العام لقانون الإجراءات الضريبية، أُدرجت رسمياً عمليات البيع والتأجير ونشر الإعلانات والدعاية التي تجري عبر الإنترنت والمنصات الرقمية ضمن آلية الرقابة. ومع البدء الرسمي بإلزامية الإبلاغ الشهري، يُستهدف تتبّع الأنشطة غير المسجَّلة في القنوات الرقمية بصورة أكثر فاعلية. ولن يقتصر نظام التتبّع الضريبي بموجب التنظيم الجديد على مواقع التجارة الإلكترونية التي يجري فيها بيع المنتجات مباشرةً، إذ أُضيف إلى نطاقه مزوّدو النفاذ ومزوّدو المحتوى ومزوّدو الاستضافة ومزوّدو الشبكات الاجتماعية — وبذلك دخلت جميع المعاملات التجارية والاقتصادية على الإنترنت في شبكة الأمان الضريبي. وإلى جانب منصات التسوّق مثل «صاحبندن» و«ليت غو» و«ترينديول» و«دولاب»، صارت منصات التواصل الاجتماعي مثل «إنستغرام» و«فيسبوك» ضمن الجهات التي تحمل التزام الإبلاغ. وستكون المنصات ملزَمة بنقل معلومات الهوية لناشري الإعلانات — الاسم واللقب والصفة ورقم الهوية التركية أو رقم هوية الأجنبي أو الرقم الضريبي — وتفاصيل الإعلانات المنشورة وجميع البيانات المالية والتجارية المتعلقة بالمعاملات المنفَّذة. وسيبلّغ مزوّدو الاستضافة ومزوّدو الشبكات الاجتماعية الذين يتوسّطون في نشر الإعلانات بيانات المستخدمين والمعاملات إلى أنظمة الإدارة شهرياً وبشكل منتظم وإلكتروني، على أن تحدّد رئاسة إدارة الإيرادات مضمون البلاغات وأسلوبها ومجموعات المكلّفين المشمولة.

أعلن وزير البيئة والتمدين وتغيّر المناخ التركي مراد قوروم، في منشور على حسابه بمنصة NSosyal، أنه جرى جمع 200 مليون عبوة عبر نظام استرداد التأمين (DOA) وإدخالها في دورة إعادة التدوير. وقال الوزير: «لا نرمي. نجمع ونحوّل، ونسهم في البيئة والاقتصاد معاً. جمعنا عبر DOA 200 مليون عبوة وأدخلناها في إعادة التدوير. ومثل وعي صفر نفايات، سيواصل وعي DOA نموّه موجةً بعد موجة». وبحسب البيانات التي شاركها الوزير، جُمع حتى الخامس من سبتمبر 205 ملايين و709 آلاف و303 عبوة مشروبات من البلاستيك (PET) والألمنيوم والزجاج تحمل شعار DOA، وذلك عبر النظام الذي بدأت عملية دمجه الوطني في عموم تركيا اعتباراً من الأول من يوليو. وبلغ عدد المستخدمين المسجَّلين في النظام 3 ملايين و214 ألفاً و992 مستخدماً. وجاءت أنطاليا في صدارة الولايات من حيث عدد العبوات المجمَّعة بـ46 مليوناً و678 ألفاً و972 عبوة، تلتها إسطنبول بـ38 مليوناً و675 ألفاً و928، ثم إزمير بـ24 مليوناً و339 ألفاً و288، فأضنة بـ18 مليوناً و723 ألفاً و778، وأنقرة بـ16 مليوناً و712 ألفاً و516. ويُنفَّذ النظام بإشراف وكالة البيئة التركية (TÜÇA) بتنسيق من وزارة البيئة والتمدين وتغيّر المناخ، وبموجبه صارت عبوات المشروبات تُلقى في آلات DOA بدلاً من سلة القمامة. ويُدفع للمواطنين مبلغ تحفيزي قدره ليرة واحدة عن كل عبوة، ويُستهدف عبر هذا النظام جمع 25 مليار عبوة سنوياً وتحقيق إسهام بقيمة 30 مليار ليرة في الاقتصاد التركي.

أصدرت رئاسة إدارة الخصخصة التركية بياناً مكتوباً بشأن الأعمال الجارية المتعلقة بالطرق السريعة والجسور التي تشغّلها المديرية العامة للطرق البرية والمدرَجة في نطاق الخصخصة وبرنامجها. وذكر البيان أن أعمال التحضير التقنية والقانونية والمالية تتواصل بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبما يوافق التشريعات وبصورة شفافة. وأوضح أن هذه الأعمال لا تستهدف بيع الأصول العامة، بل تقييم نموذج يقوم على نقل حق التشغيل لمدة محددة مع بقاء الملكية لدى الدولة. وأشار البيان إلى أن الأولوية في هذا النموذج ليست تحقيق الإيرادات، وإنما رفع جودة الخدمة على الطرق السريعة وتسريع أعمال الصيانة والاستثمارات وزيادة كفاءة التشغيل. وأفادت الإدارة بأن ما يتداوله الرأي العام من أن الطرق السريعة تحقق ربحاً سنوياً قدره 600 مليون دولار وأن مجموع الأرباح على مدى ثلاثين عاماً سيبلغ 18 مليار دولار تقييمات ناقصة ومضلِّلة. وشدّد البيان على أن مبلغ الـ600 مليون دولار المذكور ليس ربحاً مباشراً بل إيراداً، وأن نحو 300 مليون دولار منه تتكوّن من نفقات الصيانة والإصلاح والاستثمار ونفقات الموظفين والتشغيل. وأضاف أن الحسابات التي تتجاهل هذه التكاليف لا تعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية للطرق السريعة، وأن ضرب الإيراد بثلاثين عاماً لاستخراج «ربح ثلاثين عاماً» أو «خسارة عامة» غير صالح تقنياً ومالياً. كما شدّد البيان على أنه لا يوجد ما يتعلق بتحويل الطرق السريعة المجانية إلى طرق برسوم أو باتخاذ قرار زيادة إضافية على رسوم العبور. وذكّر بأن قراراً رئاسياً نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ الخامس من سبتمبر 2026 خوّل رئاسة إدارة الخصخصة، وأن جميع مراحل العملية ستُنفَّذ في إطار التشريعات على أساس الشفافية والمنافسة والمساءلة.

أصدرت الدائرة السابعة الحقوقية في محكمة الاستئناف الإقليمية بتركيا قراراً ذا صفة سابقة في نزاع عمّالي حول فصل موظف بسبب واقعة نُسبت إلى حياته الخاصة خارج مكان العمل. وذكّر القرار بأن أفعال العامل وتصرفاته المتعلقة بحياته الخاصة تقع من حيث المبدأ خارج نطاق تدخّل صاحب العمل، ولفت إلى أن الاستناد إليها في الفصل ممكن فقط في حال ثبوت انعكاسها على مكان العمل بصورة ملموسة وبيّنة وسلبية، مؤكداً أن الوقائع التي يُدّعى حصولها في نطاق الحياة الخاصة وحدها لا يمكن قبولها سبباً صحيحاً للفصل. وكان المهندس المفصول قد رفع دعوى إعادة إلى العمل أمام محكمة العمل، مستنداً إلى أن وقائع الحياة الخاصة لا تعني صاحب العمل، وأن الفصل جرى من دون مراعاة قرينة البراءة وقبل انتهاء الملفات الجزائية، وأنه لم يصدر عنه سلوك يخلّ بنظام مكان العمل. أما صاحب العمل فأفاد بأن الواقعة، وإن حصلت خارج مكان العمل، أنتجت آثاراً سلبية على علاقة العمل. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد ردّت الدعوى معتبرةً الفصل صحيحاً، قبل أن ينقض الاستئناف ذلك. وذكر القرار أنه حتى مع افتراض ثبوت الواقعة، فإن ذلك لا يشكّل تلقائياً سبباً صحيحاً للفصل، وأن إثبات صلة الفعل بمكان العمل وأثره الملموس على علاقة العمل أمر واجب بشكل منفصل وصريح. وخلص إلى أنه لا يوجد في الملف دليل على أن الفعل المزعوم أحدث اضطراباً في بيئة العمل أو أخلّ بالسلم المهني، وأن حق الدفاع لم يُمارَس وفق الأصول، وأن مبدأ كون الفصل «الملاذ الأخير» لم يُراعَ.

نُشر في الجريدة الرسمية التركية قرار رئاسي يقضي بتعديل القرار المتعلق بالإعفاء من الضرائب والرسوم في الصادرات والتجارة العابرة والمبيعات والتسليمات المعدودة صادرات والخدمات والأنشطة المدرّة للنقد الأجنبي، ودخل حيّز التنفيذ مع البلاغ الخاص به. وذكرت وزارة التجارة في بيان مكتوب أن القرار يُدخل حيّز التطبيق الإعفاء من ضريبة المعاملات المصرفية والتأمينية (BSMV) ضمن نطاق قروض إعادة الخصم التي تمنحها البنوك التجارية. وأفاد البيان بأن الإعفاء بات يشمل إلى جانب قروض إعادة الخصم قصيرة الأجل، قروضَ إعادة الخصم طويلة الأجل التي يمنحها كل من بنك إكسيم بنك التركي والبنوك التجارية. ولفت البيان إلى أن القدرة التنافسية للمصدّرين في الأسواق العالمية ترتبط ارتباطاً مباشراً بإمكانات تمويل الصادرات، وأن برنامج قروض إعادة الخصم الذي يحدّد البنك المركزي التركي أصوله ويوفّر موارده يُعد من أهم أدوات السياسة في مجال تمويل الصادرات. وأشار إلى أن التعديل الأخير خفّض كلفة تمويل قروض إعادة الخصم إلى 23.95 بالمئة، وأن الحد اليومي لهذه القروض رُفع من 300 مليون ليرة إلى 5 مليارات ليرة، فيما رُفع الحد اليومي للشركة الواحدة إلى 60 مليون ليرة. وذكر البيان أن حد قرض إعادة خصم الصادرات بالعملة الأجنبية يبلغ 5 ملايين دولار وأن ميزانية البرنامج الإجمالية حُدّدت بمليار دولار، مع إلغاء إلزامية عدم شراء النقد الأجنبي، والانتقال من تطبيق «المصدّر الصافي» إلى تطبيق «درجة المصدّر»، وإلغاء إلزامية صرف مبالغ إضافية من النقد الأجنبي.

أظهرت بيانات مجمّعة عن مجلس المصدّرين الأتراك (TİM) أن صادرات تركيا ارتفعت في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام بنسبة 4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لترتفع من 177.9 مليار دولار إلى 185 مليار دولار. وجاءت ألمانيا في صدارة الدول التي صدّرت إليها تركيا خلال الفترة المذكورة، إذ بلغت الصادرات إليها 13 مليار و576 مليون دولار بارتفاع نسبته 3.8 بالمئة. وتلت ألمانيا الولايات المتحدة بـ9 مليارات و636.6 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ9 مليارات و219.3 مليون دولار، فإيطاليا بـ8 مليارات و561.6 مليون دولار، وإسبانيا بـ7 مليارات و238.9 مليون دولار، وفرنسا بـ6 مليارات و925.8 مليون دولار. وسجّلت الصادرات على أساس سنوي ارتفاعاً بنسبة 12.9 بالمئة إلى الولايات المتحدة و2.6 بالمئة إلى المملكة المتحدة و4.3 بالمئة إلى إيطاليا و7.4 بالمئة إلى إسبانيا و5.2 بالمئة إلى فرنسا. وتصدّرت إسطنبول الولايات المصدّرة إلى ألمانيا بـ5 مليارات و235.9 مليون دولار، تلتها بورصة وكوجه إيلي وإزمير وأنقرة. أما القطاع الأكثر تصديراً إلى ألمانيا فكان صناعة السيارات بـ4 مليارات و441.3 مليون دولار، يليه الملابس الجاهزة بمليار و610.9 ملايين دولار. وكان من أبرز الارتفاعات ما سجّله قطاع الفواكه والخضروات الطازجة بنسبة 47.9 بالمئة ليصل إلى 270.6 مليون دولار.

ارتفع سعر عقود أكتوبر الآجلة للميغاواط/ساعة في منصة TTF الهولندية — المرجع في سوق الغاز الطبيعي الأوروبية — بنسبة 6.12% إلى 71.08 يورو، بعد أن أغلقت الجمعة الماضية عند 66.98 يورو. وكانت الأسعار قد تجاوزت يوم الاثنين 69 يورو لتسجّل أعلى مستوى منذ يناير 2023. وأدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط هذا الأسبوع إلى زيادة المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة، ما دفع اتجاه الصعود في السوق الأوروبية إلى أسبوع رابع على التوالي. ورغم أن مزاعم بشأن دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء الحرب مع إيران حدّت من الارتفاع، فإن حالة عدم اليقين حول مضيق هرمز مستمرة. ويثير استمرار الغموض بشأن النقل البحري في المنطقة قلقاً بشأن شحنات الغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى أوروبا، ويؤثر سلباً في سرعة إعادة ملء المخازن الأوروبية. كما تزيد اضطرابات هرمز المنافسة على الإمداد في سوق الغاز المسال العالمية، إذ يبحث مشترون من جنوب آسيا في السوق الفورية عن بدائل لشحنات قطرية طويلة الأجل تعذّر خروجها من الخليج — وتنظّم شركات مرافق في كوريا الجنوبية والهند وتايوان وبنغلاديش مناقصات لشراء شحنات فورية للتسليم في أكتوبر ونوفمبر. وبحسب بيانات Gas Infrastructure Europe، تبلغ نسبة امتلاء مخازن الغاز في دول الاتحاد الأوروبي 65.85% مقابل 78.5% في الرابع من سبتمبر العام الماضي، و92.5% في 2024، و93% في 2023.

جاء في قرار الهيئة التركية لحماية البيانات الشخصية (KVKK) أن تطبيق إلزام الراكب بمنح موافقة صريحة على معالجة بياناته مقابل استخدام الإنترنت على متن الطائرة ينتهك مبدأ «المطابقة للقانون وقواعد النزاهة». وبحسب القرار، فُرض على راكب أراد استخدام الإنترنت داخل الطائرة أن يمنح موافقة صريحة على معالجة بياناته الشخصية — فتقدّم الراكب الذي لم يرغب في معالجة بياناته واعترض على التطبيق بشكوى إلى الهيئة. وبتقييم الشكوى، خلصت الهيئة إلى أن الجهة التي طلبت الموافقة الصريحة بشكل مخالف للقانون ليست شركة الطيران بل مزوّد خدمة الإنترنت، وقررت فرض غرامة إدارية بقيمة 90 ألف ليرة على الجهة المعنية. وذكر القرار أن العقد المُبرم لاستخدام الإنترنت يمثل «توجيهاً نحو منح موافقة صريحة»، وأن ذلك يشكّل مخالفة للقانون رقم 6698 لحماية البيانات الشخصية — مشيراً إلى أن شروط المعالجة الأخرى غير الموافقة الصريحة واردة أيضاً في القانون، وأن تطبيق مزوّد خدمة الإنترنت ينتهك مبدأ المطابقة للقانون وقواعد النزاهة.