بالفيديو| مشروع العصر “قناة إسطنبول البحرية ”

كشفت تركيا عن تفاصيل مشروع قناة إسطنبول الممر المائي الإصطناعي على مستوى سطح البحر مع المدينة الجديدة فوق 95 فدانا من الأراضي، مما يدل على تقليص حجم الخطط الأصلية
وبحسب ما ورد فإن قرار الإحصائية المتوقعة وعدد الجسور في المدينة الجديدة المُقرر إنشاءها حول “قناة إسطنبول” سوف تنخفض. ووفقاً للتفاصيل الجديدة، سيكون هناك ستة جسور مع عدد سُكَان بنحو 500.000 ألف بدلاً من 1.200.000 كما قُدر سابقاً، وستشيد أبنية سكنيَة بنحو 6 طوابق على ضفتي القناة
لقد أعيد النقاش-لمشروع التصميم الحضري في الإجتماع الذي ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحضور الوزراء بإنخفاض عن الخطة السابقة ببناء مساكن تكفي لإيواء 1.2 مليون شخص، ولقد قُرَر لاحقاً بأن هذا الرقم يجب أن ينخفض للنصف من أجل تجنب الكثافة السكانية. وسيتم بناء المدينة الجديدة على ضفتي القناة المائية، وسيئوي كل طرف نحو250.000 شخص
ويبلغ طول القناة نحو 43 كليو متر وعرضها بنحو 400 متر، وعمقها 25 متر، وستبنى 6 جسور فوقها ، وستحتوي المدينة الجديدة قاعات للمؤتمرات، ومراكز سياحية مع حدائق عامة ومراكز تجارية، وستستوحى الهندسة المعمارية للمباني من التراث التركي السلجوقي لتشبه مباني إسطنبول
كما وتقدر تكلفتها 15 مليار دولار ومن المتوقع ان تكون أجرة الباخرة التي ستمر بها 20000 دولار وهذا سيكون مصدر دخل جديد لتركيا ومن المتوقع الانتها من العمل بها في سنة 2023
ولقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مشروع ” قناة اسطنبول المائي” في عام 2011 إذ ستبنى على الجانب الأوروبي من المدينة الذي سيربط البحر الأسود مع بحر مرمرة المؤدي لبحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط . وسيتوسط المشروع الجانب الأوروبي الحالي لإسطنبول مشكلاً جزيرة بين قارتي آسيا وأوروبا
كما سيتم إنشاء مكتب للتخطيط الخاص لبناء منشآت صديقة للبيئة وعصرية ضمن مشروع ” قناة اسطنبول” . وسيقوم فريق من العلماء والمهندسين المعماريين ومخططي المدن مع علماء الاجتماع بدراسة الظروف البيئية مع التربة، وبعد إقامة ورشة عمل للخطة سيتم الإنتهاء من الإستعدادات للمدينة الجديدة
ووفقا للبروتوكول المتفق عليه بين شركة ” بيمتاش” ( شركة استشارات البناء التابعة للبلدية) ومديرية التخطيط العمراني العامة التابعة لوزارة البيئة والتنمية الحضرية، فإن المشروع الذي سيتم بناؤه بين منطقتي كوتشوكشيك ميجه و أرناؤوط كوي سيتم تمويله من قبل الوزارة
مع ان هناك معارضة كبيرة لإتمام هذا المشروع كما حدث لمطار استطبول الثالث إلا أنه تم ، ويعود هذا الخوف إلى أن المشروع قد يكون بمنزلة التفاف على الاتفاقية يعطي لتركيا الحق في فرض رسوم على السفن عبر منح ميزة العبور السريع للسفن عبر القناة الصناعية بدلا من الانتظار لعدة أيام لعبور المضيق كما هو حاصل اليوم.