السفارة التركية تنفي مزاعم تسليم غولن بطرق غير قانونية

أعلنت السفارة التركية في واشنطن نفيها صحة أخبار تناقلتها وسائل إعلام أمريكية تدعي محاولة مسؤولين أتراك إخراج زعيم منظمة غولن الإرهابية  فتح الله غولن  إلى خارج الولايات المتحدة، بطرق غير قانونية.

وقالت في بيان أصدرته أمس السبت أنّ هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، و "هي مضحكة وكاذبة"، مضيفة بأن تركيا "تسعى لإعادة غولن بالطرق القانونية فقط".

وقالت السفارة إنها تأمل من واشنطن بحث قضية تسليم غولن إلى تركيا بالطرق القانونية، على اعتبار أنه المخطط الأول لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف تموز/ يوليو الماضي.

كما أعربت عن استياء تركيا جرَّاء احتضان الولايات المتحدة لشخص مثل غولن، أثبت تورطه في جرائم ارتكبها وخطط لها.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد نشرت خبراً تدعي فيه أن "مايكل فلين" المستشار السابق للرئيس الأمريكي وابنه اجتمعا مع مسؤولين أتراك في ديسمبر الماضي؛ لمناقشة اختطاف زعيم منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية المقيم في الولايات المتحدة، ونقله إلى خارج الولايات المتحدة، مقابل 15 مليون دولار.

و لم تذكر الصحيفة الأمريكية في خبرها عنوان واضح حول المكان الذي اجتمع فيه فلين مع المسؤولين الأتراك، وأضافت أن المدعي الخاص روربرت مولر الذي يحقق في قضية التدخل الروسي بانتخابات 2016، يحقق أيضاً في ملف الاجتماع المذكور.

وقد نفى أمس السبت "روبرت كيلنر" محامي فلين تلك الادعاءات وقال إنها لا أساس لها من الصحة، وأضاف "تقارير اليوم الإخبارية أثارت ادعاءات عن الجنرال فلين راوحت بين الخطف والرشاوى تعد مشينة ومجحفة جداً إلى الحد الذي جعلنا نخرج على قاعدتنا المعتادة، إنها كاذبة"

بدوره نفى رئيس مجلس الأعمال التركي الأمريكي أكيم ألبتكين أيضاً ذلك، وقال إن تلك الأخبار لا هدف لها سوى إلحاق الضرر بتركيا، خاصة أنه يوجد من يستغل مثل هذه الأخبار لتحقيق أغراض سياسية.

وتطالب تركيا واشنطن بتسليمها زعيم منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999؛ لوقوفه وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو/تموز 2016.