إسرائيل تصادق على قانون لتجريد الفلسطنيين من الجنسية الإسرائيلية

صادق مجلس النواب الإسرائيلي على مشروع القانون الذي ينص على وجوب إبعاد "المعتقلين بسبب جرائم الأمن القومي" عن طريق تجريدهم من الجنسية إذا تقرر أنهم يتلقون أموالاً من الإدارة الفلسطينية.

وفي دولة الاحتلال الإسرائيلي، حصل مشروع القانون الذي ينص على تجريد الفلسطينيين من الجنسية على الموافقة الأولى في البرلمان.

وبحسب البيان المكتوب الصادر عن مجلس النواب الإسرائيلي، تم قبول مشروع القانون، الذي كان يجب أن يمر عبر الجولتين الثانية والثالثة من التصويت ليصبح قانونًا، بأغلبية 89 صوتًا مقابل 8 رفضات.

وتم إرسال مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة للشؤون الداخلية واللجنة البرلمانية.

وجاء في البيان أن "الجمعية العمومية للجمعية وافقت على القراءة الأولى لمشروع قانون إسقاط الجنسية أو الإقامة الدائمة للأشخاص الذين يتلقون علاوات أو رواتب من السلطة الفلسطينية".

وذكر أن مشروع القانون الذي تم قبوله بأغلبية الأصوات أحيل إلى اللجنة المشتركة للشؤون الداخلية واللجنة البرلمانية لدراسته والتحضير للجولتين الثانية والثالثة من التصويت.

ويغطي مشروع القانون سحب الجنسية أو إلغاء الإقامة الدائمة في القدس الشرقية للأشخاص المسجونين "لارتكابهم جريمة انتهاك الثقة في دولة إسرائيل" إذا ثبت أنهم تلقوا تمويلًا من السلطة الفلسطينية.

كما يشمل الترحيل اللاحق لهؤلاء الأفراد إلى المناطق الخاضعة للإدارة الفلسطينية أو قطاع غزة.

وفي بيان مكتوب صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية، لوحظ أن مشروع القانون، الذي وصف بأنه "شكل مختلف من العقاب الجماعي" ، "يصعد التوترات بشكل خطير".

وأكد البيان أن مشروع القانون "عنصري" و "جريمة ضد القانون الدولي" ، وقال البيان إن "وزارة الخارجية تباحثت في مجلس النواب الإسرائيلي بشأن تبني سلسلة من مشاريع القوانين التي تنطوي على تمييز عنصري والتي من شأنها إسقاط الجنسية. او الاقامة الدائمة للمعتقلين الفلسطينيين بجدية كبيرة ".

وذكّر البيان بأن السلطة الفلسطينية تقدم مساعدات مالية لعائلات الأسرى سنويا، وقال البيان إن "السلطة الفلسطينية تتعرض لضغوط من إسرائيل لأنها تقدم مخصصات لعائلات الأسرى".