هل ستتجه الأسواق الناشئة والقطاع الخاص إلى هذا المجال خلال المرحلة القادمة؟
أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، سيتعين على القطاع الخاص أن يلعب دورا رئيسيا في تمويل الاستثمارات للتخفيف من آثار تغير المناخ، نظرا لمحدودية الحيز المالي في ظروف السوق الصعبة.
ونشر صندوق النقد الدولي القسم التحليلي من تقريره عن الاستقرار المالي العالمي بعنوان "السياسات المالية لإطلاق العنان للتمويل الخاص للمناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية".
وأشار التقرير إلى أنه من أجل الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، ستحتاج الاستثمارات المناخية العالمية إلى الوصول إلى ما يقرب من 5 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030، وأنه من المتوقع أن تزداد الحاجة الاستثمارية للتخفيف من آثار تغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وترتفع إلى 2 تريليون دولار في نفس الفترة.
ويذكر التقرير أن معظم الاحتياجات الاستثمارية في هذه البلدان ينبغي أن يلبيها القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تكون الزيادة في الاستثمارات العامة محدودة.
وذكر التقرير أنه من المقدر أن القطاع الخاص سيحتاج إلى توفير ما يقرب من 80 في المائة من الاستثمارات المناخية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بحلول عام 2030.
وشدد التقرير على أن هناك حاجة إلى مزيج واسع من السياسات لخلق بيئة جذابة لرأس المال الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وأشار إلى أن تسعير الكربون يمكن أن يكون فعالا للغاية في تحويل تدفقات رأس المال إلى الاستثمارات منخفضة الكربون، ولكن صناع السياسات يجب أن يكملها بسياسات إضافية.
من ناحية أخرى، نشر صندوق النقد الدولي الجزء الأول من تقرير مراقبة المالية العامة تحت عنوان "نقطة التحول المناخي: السياسات المالية في عالم دافئ".
ويؤكد التقرير أن الاعتماد في الغالب على التدابير القائمة على الإنفاق لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية سوف يصبح مكلفا على نحو متزايد، ويحذر من أن هذا الوضع سيزيد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 45-50 في المائة لنسبة عالية من الديون.
وأشار التقرير إلى أن العمل المناخي المحدود من شأنه أن يعرض العالم للعواقب السلبية للاحتباس الحراري.
وشدد التقرير على إمكانية تنفيذ تسعير الكربون، وهو أمر فعال من حيث التكلفة في الحد من الانبعاثات وسيولد أيضا إيرادات للتخفيف من عبء الديون، وذكر أن تسعير الكربون ينبغي أن يكون جزءا لا يتجزأ من مزيج السياسات.
