فتح تحقيق رسمي لـ"عزل بايدن"

فتح مجلس النواب الأميركي تحقيقاً رسمياً لعزل الرئيس جو بايدن على أساس اتهامات طالت ابنه هانتر بشأن الأنشطة التجارية الدولية المثيرة للجدل.

ويتّهم الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه بالقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.

وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر إنّ "جو بايدن كذب مراراً وتكراراً على الشعب الأميركي".

فيما ينفي بايدن وابنه هذه الاتّهامات بشكل قاطع، واتّهم الجمهوريين بأنهم "اختاروا إضاعة وقتهم في حيلة سياسية لا أساس لها، فبدلاً من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإنّ أولويتهم هي مهاجمتي بأكاذيب".

ورغم أن نجاح هذا التحقيق شبه منعدمة، لكن البعض اعتبرها بمثابة محاولة لتشتيت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر 2024.

ينصّ الدستور الأميركي على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس بتهم "الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والمخالفات الكبرى".