قرارات محكمة العدل الدولية تمهد الطريق أمام اعتقال نتنياهو
في أعقاب القرارات المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل، تم تمهيد الطريق لمحاكمة واعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلي وفقا للقانون الداخلي لبلدانهم.
أشار المحامي حسن أسلم شاد، أول محامٍ من دولة إسلامية يعمل في المحكمة الجنائية الدولية، إلى أهمية وصف محكمة العدل الدولية للقضية المرفوعة ضد إسرائيل بأنها "قضية معقولة"، وقال:"هذا القرار هو الخطوة الأولى نحو محاسبة إسرائيل على بعض أعمال الإبادة الجماعية، وليس كلها. ولذلك فإن هذا التحديد كشف أيضاً عن الأساس القانوني لمسؤولية إسرائيل.
وتابع:"يجب على الدول اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضمن قوانينها المحلية. ومن الممكن بالفعل أن نشهد في المستقبل القريب جدًا أخبارًا عن إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو قادة الجيش الإسرائيلي والأفراد المشاركين في الحملة العسكرية، وبمجرد أن يحدث هذا، فسيكون هو اليوم الذي تندم فيه إسرائيل على أفعالها في غزة".
وأشار شاد إلى أن الضغوط تزايدت على إسرائيل التي لم تحترم القانون الدولي طوال تاريخها، وقال إنه بعد قرار محكمة العدل الدولية، من المنطقي تنفيذ القرار على أساس موضوعي، وقال إنه سيتم رفعه إلى مجلس الأمن.
وذكر شاد أنه من الممكن للولايات المتحدة، وهي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، أن تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد القرارات التي ستتخذ هنا، وقال:
"لقد أثرت قرارات محكمة العدل الدولية أيضًا على الدول التي تقف جنبًا إلى جنب مع إسرائيل وتزود إسرائيل بالأسلحة والأدوات والأساليب لتنفيذ حملة الإبادة الجماعية هذه. ونظرًا للظروف، إذا أرادت الولايات المتحدة استخدام حق النقض ضد ذلك، فسيكون ذلك أمرًا صعبًا للغاية".
وأكد أنه أدرك أنه على الرغم من أن إسرائيل لا تعترف بالقانون الدولي كموقف عام، إلا أنها بدأت تفقد شرعيتها بسبب أفعالها، وقال إن تصريح نتنياهو السريع والتصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون آخرون هي مؤشرات على أن القضية يؤخذ على محمل الجد.
