فرنسا تعقد اجتماعًا دوليًا حول "سوريا" وتضع شروطًا لرفع العقوبات والمساعدات
أعلنت فرنسا عن تنظيمها لاجتماع دولي حول سوريا في يناير (كانون الثاني) المقبل، مشيرة إلى أن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار يجب أن يرتبطان بالتزامات سياسية وأمنية واضحة من الحكومة السورية الجديدة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وكان فريق من الدبلوماسيين الفرنسيين قد التقى أمس مع مسؤول من الفريق الانتقالي السوري، ورفعوا العلم الفرنسي في سفارتهم بعد مرور 12 عامًا على قطع العلاقات مع نظام بشار الأسد على خلفية الحرب الأهلية في سوريا.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم، أن الدبلوماسيين الفرنسيين لاحظوا بعض المؤشرات الإيجابية من السلطات السورية المؤقتة، مشيرًا إلى أن الحياة في دمشق بدأت تعود إلى طبيعتها مع استئناف السوريين حياتهم اليومية دون قيود. وأضاف: "لن نعتمد على الأقوال كمعيار للحكم، بل سنقيمهم بناءً على أفعالهم مع مرور الوقت".
ويأتي هذا الاجتماع كاستكمال للاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي في الأردن بمشاركة تركيا ودول عربية وغربية. ولم يتم بعد تحديد ما إذا كانت سوريا ستشارك في هذا الاجتماع أو تحديد الهدف المحدد للمؤتمر.
وأشار بارو إلى أن التحول الشامل في سوريا سيكون أمرًا حاسمًا، وأن القوى الغربية تمتلك العديد من الخيارات لتخفيف الوضع، بما في ذلك رفع العقوبات الدولية والمساعدة في إعادة الإعمار. وأكد أن "رفع العقوبات ومساعدات إعادة الإعمار يجب أن تكون مشروطة بالتزامات سياسية وأمنية واضحة".
ومنذ قطع العلاقات مع الأسد في 2012، دعمت فرنسا المعارضة السورية في المنفى، بالإضافة إلى «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا. وأكد بارو أن الانتقال السياسي يجب أن يضمن تمثيلهم، خاصة وأنهم كانوا في الخطوط الأمامية في القتال ضد تنظيم «داعش»، وهم الآن يحمون آلاف المعتقلين من المتشددين في السجون.
وتابع قائلاً: "نحن على دراية بالقلق الأمني لأنقرة تجاه حزب العمال الكردستاني، لكننا نعتقد أنه من الممكن إيجاد حل يراعي مصالح جميع الأطراف، ونحن نعمل على ذلك".
وأشار بارو إلى أن الاستقرار في سوريا يتطلب أيضًا إدماج قوات سوريا الديمقراطية في العملية السياسية، وهو ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثاته مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان اليوم.
وفي سياق متصل، أفادت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون واردوغان اتفقا على ضرورة أن تحترم عملية الانتقال السياسي في سوريا حقوق جميع الطوائف السورية. وذكر بيان صادر عن قصر الإليزيه بعد محادثة هاتفية بين الرئيسين أن "كلاهما عبَّرا عن رغبتهما في تحقيق انتقال سياسي سلمي يعكس تمثيل جميع أطياف المجتمع السوري، وفقًا لمبادئ القرار 2254، مع احترام الحقوق الأساسية لجميع السوريين في أقرب وقت ممكن".
