اعتقال مسؤولي بلدية أكدنز وأعضاء من حزب الديمقراطية في مرسين
بتوجيه من مكتب المدعي العام في مرسين، بدأت فرق مديرية الأمن تحقيقًا موسعًا ضد عدد من الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب. التحقيقات شملت اتهامات بـ "الترويج لتنظيم إرهابي"، "الانضمام إلى تنظيم إرهابي مسلح"، "مخالفة قانون مكافحة تمويل الإرهاب" و"التعدي على قانون الاجتماعات والمسيرات رقم 2911".
في سياق التحقيق، تم اعتقال عدد من المسؤولين المحليين المرتبطين بحزب الديمقراطية (DEM). تم توقيف رئيس بلدية أكدنز هوشيار سار يلدز، ونائبته وعضو المجلس نورية أرصلان، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في المجلس البلدي من نفس الحزب، وهم: أوزغور تشاغلار، نسليهان أوروتش، ياكوب دانيش وحكمت باكيرهان.
خلال التحقيق، قامت الشرطة بتنفيذ عملية تفتيش شاملة داخل مبنى بلدية أكدنز. تم فحص جميع الوثائق والمرافق الموجودة داخل المبنى، في إطار التحقيق في الجرائم المحتملة المرتبطة بتلك الشخصيات.
كما اتخذت فرق الأمن تدابير أمنية مشددة في محيط بلدية أكدنز، حيث تم تعزيز الحراسة في المنطقة المحيطة بالمبنى أثناء تنفيذ العملية، بهدف ضمان سير التحقيق بشكل آمن وفعال.
التحقيقات لا تزال جارية، ومن المتوقع أن تكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالأنشطة المشبوهة التي قد تكون متورطة في هذه القضايا، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوقيفات والإجراءات القانونية.
