التحقيقات تُثير الجدل: هل ينجو إمام أوغلو من الاتهامات الموجهة له؟

تواصل النيابة العامة في إسطنبول التحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، و99 شخصًا آخرين في قضية تشمل اتهامات بـ "تشكيل تنظيم إجرامي"، "الرشوة"، "التلاعب بالمناقصات"، و"الإضرار بالمال العام".

المخالفات الرئيسية:

تركز التحقيقات على عدة مخالفات، أبرزها التلاعب بالمناقصات الإعلانية، حيث تم منح عقود لشركات معينة بطرق غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم تسهيلات غير قانونية لشركات مقابل مزايا، دون فرض غرامات رغم وجود مخالفات واضحة. كما يتم التحقيق في استغلال المساحات الإعلانية في الأماكن العامة مثل الجسور والطرقات بشكل يتجاوز بنود العقود.

حجم الضرر المالي:

وفقًا لتقارير المفتشين المرفقة بالتحقيقات، بلغ مجموع الخسائر المالية نتيجة لهذه المخالفات أكثر من 4 مليارات ليرة تركية (ما يعادل حوالي 125 مليون دولار). تم منح بعض العقود بأسعار أقل بكثير من قيمتها السوقية، بينما تم التلاعب بزيادة عدد الإعلانات الفعلية على ما كان متفقًا عليه في العقود.

موقف إمام أوغلو:

في إطار التحقيقات، وجه المحققون عدة أسئلة إلى أكرم إمام أوغلو حول 7 مناقصات رئيسية، إلا أنه رفض الإجابة على معظم الأسئلة بنفس العبارة: "لا أعتبر نفسي معنيًا بهذه الأسئلة، وأرفض جميع الاتهامات بشكل قاطع".

التحقيقات مستمرة:

على الرغم من استمرار التحقيقات، لم يتم إصدار قرار اتهامي رسمي حتى الآن. النيابة العامة تتابع الإجراءات القانونية، والملف ما زال مفتوحًا.

التداعيات المستقبلية:

التحقيقات قد تؤدي إلى نتائج قانونية هامة تؤثر على مستقبل المتهمين، خاصة في حال صدور اتهامات رسمية. يترقب الجميع ما ستسفر عنه هذه القضية التي تهز الأوساط السياسية والإدارية في إسطنبول.