فتح تحقيق بحق رئيس حزب الشعب الجهموري
أعلنت النيابة العامة في إسطنبول عن فتح تحقيق رسمي بحق رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة التي اعتُبرت مسيئة للمدعي العام لإسطنبول، أكين غورلك، خلال تجمع جماهيري نظّمه الحزب في منطقة غازي عثمان باشا.
تفاصيل التحقيق
وفقاً للبيان الصادر عن النيابة العامة، فقد تم الشروع في التحقيق بتهمتين رئيسيتين:
التهديد بهدف منع موظف قضائي من أداء مهامه.
الإهانة العلنية لموظف عام بسبب مهامه الرسمية.
وأضاف البيان أن تصريحات أوزغور أوزال خلال التجمع شملت تهجماً مباشراً على شخصية المدعي العام، وهو ما اعتبرته النيابة تجاوزاً للخطوط الحمراء في التعامل مع القضاء.
تعليق وزارة العدل التركية
في أول رد رسمي، أدان وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، هذه التصريحات، قائلاً: "التهديد للقضاء هو هجوم صريح على دولة القانون"، مضيفاً أن أي محاولة للتأثير على عمل القضاء تُعد انتهاكاً خطيراً لاستقلاليته.
وأشار الوزير إلى أن المادة 138 من الدستور التركي تنص على أن القضاة والمدعين يؤدون وظائفهم باستقلال تام، دون أي تدخل خارجي، ويعتمدون في قراراتهم فقط على القانون وضمائرهم.
الدفاع مكانه في المحاكم وليس التجمعات
وأكد الوزير تونتش أن للأطراف المعنية الحق الكامل في الدفاع عن أنفسهم ضمن الأطر القانونية، مشدداً على أن ساحات القضاء هي المكان المشروع لذلك، وليس منصات الخطابات أو الساحات العامة.
وأوضح أن إصدار تهديدات أو إهانات أثناء سير التحقيقات لا يخدم العدالة ولا يتماشى مع الأعراف القانونية، بل يفتح الباب أمام فوضى قضائية لا يمكن القبول بها.
موقف القضاء التركي
واختتم الوزير تصريحاته بتأكيد استقلالية القضاء التركي، مضيفاً أن القضاة وأعضاء النيابة مستمرون في أداء واجباتهم دون أي تأثر بالضغوط أو التهديدات. كما أشار إلى أن ميزان العدالة سيبقى قائماً.
