تركيا 2026: طفرة في سوق العقارات برفع القيم التقديرية حتى 15 ضعفًا
يشهد قطاع العقارات في تركيا تحولًا تاريخيًا اعتبارًا من عام 2026، مع تطبيق إصلاح جذري في نظام السجلات العقارية (الطابو)، حيث سترتفع القيم التقديرية للعقارات بنسبة تتراوح بين 10 و15 ضعفًا عن القيم الحالية.
و يهدف القرار إلى إنهاء ظاهرة تسجيل أسعار منخفضة، والحد من خسائر الضرائب ومخاطر نقص التأمين العقاري.
تقليص الفجوة بين القيمة المسجلة والسوق
ووفق خطط المديرية العامة للطابو والمساحة والبلديات، ستصبح القيم المسجلة مطابقة تقريبًا للأسعار الفعلية في السوق، ما يحقق الشفافية العقارية، ويدعم مشاريع التحول الحضري، ويعزز الضمانات التأمينية للملاك والمستثمرين.
خسائر ضريبية سنوية بالمليارات
ويكشف تقرير "خسائر الضرائب ونقص التأمين" أن تركيا تسجّل بيع نحو 1.5 مليون وحدة سكنية سنويًا، لكن الفجوة بين السعر المسجل وسعر البيع الحقيقي تؤدي إلى خسائر ضريبية تتجاوز 6 مليارات دولار سنويًا. وعند احتساب جميع العقارات البالغ عددها 38 مليون وحدة، تصل الخسائر إلى نحو 8 مليارات دولار، إضافة إلى ضعف التغطية التأمينية وتأخير مشاريع إعادة الإعمار.
مميزات النظام العقاري الجديد 2026
تطابق القيم التقديرية مع القيمة السوقية الحقيقية.
اعتماد الأسعار الفعلية في سجلات الطابو بدل القيم المخفضة.
تعزيز العدالة الضريبية في بيع وشراء العقارات.
معالجة مشاكل نقص التأمين العقاري.
حماية حقوق الملاك ومنحهم مزايا قانونية إضافية.
نهاية المبيعات غير الرسمية وزيادة الإيرادات
ومع دخول النظام الجديد حيز التنفيذ في 2026، ستختفي المعاملات غير المصرح بها، مما يرفع إيرادات الدولة من الضرائب العقارية، ويعزز الثقة بين البائع والمشتري، ويدعم سوق العقارات التركي ليكون أكثر شفافية واستقرارًا.
