أدخلت تركيا في 2025 سلسلة تعديلات على قوانين العقارات تشمل إعلانات الإنترنت، ضريبة الملكية، ملكية الأجانب، لزيادة الشفافية وضبط سوق العقار.
العقارات
طرحت تركيا في 2025 سلسلة تعديلات على نظام الطابو والعقارات تشمل تسجيل “2B” وأوراق الهوية والخدمات الإلكترونية لتشديد الضوابط وتحديث الملكية.
أعلنت Emlak Konut GYO عن مشروع «كوزي أَدالار» في كارتال بإسطنبول، بقيمة 30 مليار ليرة، بنظام تمويل مبتكر: بدون دفعة أولى وبدون فوائد.
تستعد الحكومة التركية لفرض حدّ أعلى لقيّم «رَيِّس بَدِل» التي تحتسب عليها ضريبة العقارات في مشروع قانون يُعرض أمام لجنة التخطيط والميزانية. الهدف ضبط الزيادة الكبيرة للضرائب العقارية دون المساس بإيرادات البلديات.
داخل بلدية Nilüfer في بورصه تُجرى إجراءات لبيع مجمع Nilpark AVM بعد تعديل تصنيف الأراضي، ودفع البلدية لشركة تقييم رسميّة، وسط تأكيد على أن البيع قد يكون الخيار الأنسب بدل استمرار التشغيل في العقد القائم.
بعد سنوات من تفضيل الضواحي، تشهد تركيا عودة قوية لسكان الفخامة إلى مراكز المدن، مع تزايد الإقبال على الشقق الراقية المجهزة بخدمات ذكية ومواقع استراتيجية قرب المرافق الحيوية وأماكن العمل.
أعلنت بلدية إسطنبول عن بدء تطبيق نظام جديد يسمح بتحويل أسطح المباني إلى وحدات سكنية مستقلة وفق ضوابط هندسية محددة، في خطوة تهدف إلى تحسين استغلال المساحات العمرانية.
قانون جديد يُلزم أصحاب الحصص المشتركة في العقارات بالتحرّك خلال 90 يومًا إذا بُعِدت حصّة شريك، وإلا يفقدون حق الشفعة ويمكن أن تُبطَل مطالباتهم القانونية.
تصاعد الجدل في تركيا بعد تداول أخبار عن فرض عقوبات على الملاك الذين يخرجون المستأجرين بحجة أنهم سيسكنون في المنزل ثم يؤجرونه لآخرين. فما هي حقيقة الأمر؟ وما الذي يقوله القانون التركي حول هذا التصرف؟
تركيا تتجه لفرض غرامات مشددة على من يُخفون القيمة الحقيقية للعقارات في معاملات الطابو، مع فوائد تأخير قد تصل إلى 53% سنويًا، في إطار خطة لزيادة الشفافية وتعزيز العدالة الضريبية.
تركيا تبدأ مرحلة جديدة في تنظيم الأراضي والتخطيط العمراني، حيث لن يفقد المواطنون حقوقهم في البناء بعد تخصيص أراضيهم للمرافق العامة، مع إمكانية نقل الحقوق أو التعويض العادل، وفق تعديل نُشر بالجريدة الرسمية.
المحكمة الدستورية في تركيا تقرر مد فترة الطعن على الزيادات المبالغ فيها في ضريبة العقار حتى 31 ديسمبر 2025، مما يمنح المالكين فرصة جديدة للدفاع عن حقوقهم.
خطوة غير مسبوقة في مسار التحول الرقمي بتركيا: الحكومة تقرر اعتماد العقود الإلكترونية عبر e-Devlet كبديل رسمي للعقود الورقية عند تثبيت النفوس، مما يسهل حياة ملايين العرب والأجانب المقيمين.
يشهد قطاع العقارات في تركيا تحولًا