وزير العدل يُقرر حظر قطع الطريق والاحتفال بالرصاص بالأحكام القضائية

في خطوة تشريعية تهدف إلى حماية أمن المواطنين على الطرق، أعلن وزير العدل يلماز تونتش عن إدراج عمليتي "قطع الطريق" و"إطلاق النار في الاحتفالات" في قائمة الجرائم المسلط عليها عقوبات مشددة ضمن قانون جديد سيتم التنقيح فيه عبر البند التاسع من حزمة العدالة.

وأوضح الوزير أن قطع الطريق، حتى بدون استخدام القوة أو التهديد، سيُعتبر فعلًا جنائيًا، حيث تنص التعديلات على فرض عقوبة السجن من عام إلى ثلاث سنوات على من يرتكب هذه الأفعال. وفي حال تم رافق الفعل جرائم أخرى، كالإيذاء أو التخريب، فسيُعاقب الجاني على كل فعل على حدة.

وفي جانب آخر من التعديلات، أعلن الوزير زيادة عقوبة إطلاق النار في التجمعات المدنية مثل الأعراس أو وداع العسكريين، بحيث ارتفعت العقوبة من سابقة كانت تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات إلى سنة واحدة على الأقل وحتى 5 سنوات. وتم أيضًا ضم استخدام الأسلحة الصوتية والمسدسات التي تطلق "الغاز" ضمن هذه العقوبات. وفي حالات التكرار أو وقوع الحادث داخل تجمعات كبيرة، ستُضاف نصف مدة العقوبة كتعديل إضافي.

قدم الوزير مؤسسة القانون إلى الجاني كحاجز أخلاقي، مؤكدًا أن "الجمهور لن يُترك ضحية لممارسات خاطئة يبررها التقليد أو الثقافة المحلية" وأن هذه التعديلات تأتي بردع واضح وواضح ضد كل من يعبث بأمن الطريق العام أو يُشكّل خطرًا على سُلم المجتمع.