قرار تاريخي للمحكمة العليا

استخلصت المحكمة العليا التركية قرارًا مثيرًا يغير من موازين التعامل في قضايا الكهرباء “غير الشرعية”. فقد قضت في قضية رفعتها شركة توزيع الكهرباء 
(مثالًا Dicle Elektrik في Şanlıurfa)، 
حينما طالبت مستهلكًا بدفع فاتورة زعم “استخدام غير قانوني للكهرباء” بقيمة 20 ألف ليرة، رغم عدم وجود اشتراك باسمه.

وكانت المحكمة الابتدائية رفضت شكواه، معتبرة أن عليه إثبات أنه لم يرتكب المخالفة. 
إلا أن المحكمة العليا عدّلت هذا الموقف الجائر عبر قرار "kanun yararına bozulma"، 
حيث نصّت على أن عبء الإثبات يجب أن يكون على شركة الكهرباء، وليس على المواطن. 
كما شدّدت على أن المحاضر المسجّلة ضد المواطن لا يمكن الاعتماد عليها وحدها، بل يجب دعمها بأدلة ملموسة 

أهمية القرار تكمن في أنه يصب في مصلحة المستهلك البسيط ويكافح ممارسات غير عادلة قد تلحق به أضرارًا مالية وقانونية دون أدلة.